پروفسور دکتر هرمان کلنر
برگردان
شین میم شین
پروفسور هرمان کلنر
(۱۹۲۶)
حقوق ـ فیلسوف
مؤلف کتب بیشمار
سیستم حقوق اولیه سوسیالیستی
۱
· این حقوق اولیه سوسیالیستی بیانگر ضرورت های عینی توسعه یابنده اند و لذا خود به روند توسعه وابسته اند.
۲
· جامعه سوسیالیستی ـ بدین طریق ـ درخواست و مطالبه دیرین جنبش کارگری را جامه عمل می پوشاند:
· «نه حقی بدون تکلیفی و نه تکلیفی بدون حقی!»
۳
· حقوق اولیه سوسیالیستی حقوق و تکالیف واجب الرعایه عام برای کل جامعه را هنجاربندی می کند.
۴
· حقوق اولیه سوسیالیستی هنجارهای حقوقی معتبرالعام را تعیین می کند که هر کدام از اعضای جامعه سوسیالیستی را به طور بیواسطه محق می سازند و همزمان، ارگان های مربوطه را به طور بیواسطه مکلف می سازند.
۵
· حقوق اولیه سوسیالیستی حقوقی غیر قابل انتقال و بی چون و چرا هستند.
· زیرا هیچکس نمی تواند با تکالیف دولتوندی قطع رابطه کند و یا از حقوق خود صرفنظر کند.
(بی حقوقی
به معنی سقوط به قهقرای دوران برده داری است.
مترجم)
۶
· تحقق حقوق اولیه سوسیالیستی از طریق به کار افتادن خلاقانه کلیه قوای اعضای جامعه در جریان ساختمان جامعه سوسیالیستی و کمونیستی راه توسعه همه جانبه همه افراد جامعه را به سوی آزادی شخصیت هموار می سازد.
۷
· حقوق اولیه سوسیالیستی منافع رئال (رئال به عنوان ضد ایدئال، مترجم) انسان ها را تبیین و تنظیم می کنند.
۸
· البته انطباق اصولی حقوق اولیه سوسیالیستی می تواند در موارد منفردی با بروز تضادها توأم باشد.
۹
· فونکسیون جامعتی حقوق اولیه سوسیالیستی ـ ضمنا ـ هماهنگ سازی زیرمنافع متضاد افراد جامعه تحت رهبری طبقه کارگر است.
(مفهوم «زیرمنافع»
را
به تقلید از مفهوم ریاضی «زیرمجموعه» می سازیم.
مترجم)
۱۰
· در جوار ضمانت های اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی عام برای حراست از حقوق اولیه، ضمانت های حقوقی (قضائی) خاص نیز وجود دارند.
۱۱
· تحت این شرایط ـ به ویژه ـ می توان برای حراست از حقوق اولیه هر شهروند به نمایندگی های خلقی و به ارگان های مسئول دولتی و کارخانجاتی رجوع کرد و پیشنهادها، انتقادات و شکایات خود را عرضه کرد.
۱۲
· ارگان های مسئول مکلفند که در مدت تعیین شده ای در پیوند با جمعیت در زمینه مربوطه تصمیمگیری کنند و پاسخ دهند.
۱۳
· بر ضد تصمیمات مأمورین خطاکار ـ بنا بر نظرات صریح لنین ـ حق شکایت به مراجع مسئول در نمایندگی خلقی وجود دارد.
· (لنین، «مجموعه آثار»، جلد ۳۲، ص ۷)
۱۴
· مسئولیت خساراتی که شهروندی به سبب اقدامات غیرقانونی کارمندان ارگان های دولتی متحمل شده است، به عهده ارگانی است که کارمندانش مرتکب خطا شده اند. (مسئولیت دولتی)
۱۵
· سیستم ضمانت های حقوقی حقوق اولیه باید با اصل زیر منطبق باشد:
· «حقوق به طور قانونی تعیین شده باید با امکانات تحقق دقیق و کامل شان انطباق داشته باشند.»
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر