پروفسور دکتر ورنر هوفمن
برگردان میم حجری
فصل
چهارم
فنومنولوژی
استالینیسم شوروی
بخش
اول
پراتیک
قدرت (حکومت)
مسئله
دوم
روابط
حزب دولتی و حکومت
·
سوء تفاهم بزرگ دوره استالینیستی عبارت از این بود که در دیکتاتوری
پرولتاریا همراه با تقسیم قوای سابق، هرگونه جدائی میان حاملین اراده اجتماعی نیز
از بین می رود.
1
·
بی چون و چرائی حزب دولتی بلشویستی، بمثابه یک ارگان عملا حکومتی
(علاوه بر آن، خارج از کنترل) در کنار دستگاه دولتی (و بر فراز آن) در زمان استالین، تنها با توجه به خود ویژگی های تاریخ روسیه قابل توضیح اند.
2
·
روسیه بعد از گذار به «حکومت صوری قانون» (ماکس وبر) نیز فاقد یک سنت پارلمانتاریستی بود.
·
یعنی بطور کلی، از یک دوره کامل استقلال یابی معنوی ـ روحی و عملی، که طبقه متوسط
کشورهای اروپای غربی تحقق بخشیده بود، محروم بود.
· (حکومت قانون
عبارت است از فرم دولتی که در آن حقوق و تکالیف
قدرت دولتی و شهروندان در قانون اساسی تقریر
یافته اند. مترجم)
3
·
در روسیه، بویژه آن جدائی تاریخی
میان دولت و جامعه صورت نگرفته بود که در جاهای
دیگر، در آموزش «قرارداد اجتماعی»، در آموزش قوای سه گانه، در تئوری خود
مختاری خلق، در سیستم حقوق سوبژکتیف عمومی
منعکس شده اند.
4
·
اکنون می توان به فهم مسائل زیر
نایل آمد:
الف
·
به فهم این مسئله که چرا در دوره استالینیستی، حزب دولتی می تواند بدون مواجه شدن با اعتراض جدی، دعوی
رهبری اجتماعی خود را در اجرای بی دغدغه ی حکمرانی بر حکومت و یا بر مأمورین
حکومتی جامه عمل بپوشاند.
ب
·
به فهم این مسئله که چرا اخراج هر فونکسیونر از حزب، همواره تنزل مقام شهروندی
او را بدنبال می آورد.
ت
·
به فهم این مسئله که چرا (حتی امروز) احکام حکومتی بطور قاعده مند، با شرکت
رهبران حزبی صادر می شوند.
پ
·
به فهم این مسئله که چرا مصوبات حزبی برای حکومت نیز واجب الاجرا تلقی می شوند.
5
· این تضاد،
بویژه وقتی آشکار شد که قانون اساسی «استالینی» اتحاد شوروی (که امروز هم کماکان معتبر است)
در 5 دسامبر 1936 میلادی اعلام شد.
·
(هانس هاینتس هولتس
راجع به این قانون اساسی می نویسد :
·
استالین در اوج قدرت خویش، قانون
اساسی ئی را در اختیار اتحاد شوروی قرار داد که حاوی طرحی از یک دموکراسی سوسیالیستی است و باید دولتی را برای حرکت به
سوی اتحاد شهروندان آزاد (مانیفست) پدید آورد.
·
این قانون اساسی یک برنامه
است.
·
برنامه ای که سیاست اقتصادی و آموزشی
ـ پرورشی را پیش شرط قرار می دهد، که بر
پایه آندو ساختمان جامعه باید بطور سیاسی ادامه یابد.
·
شروع جنگ جهانی دوم
مانع اجرای این برنامه شد.
· مراجعه کنید به مقاله او تحت عنوان
«در دوره
ای دشوار» در تارنمای دایرة المعارف روشنگری. مترجم)
6
·
حقوق و تکالیف شهروندان در این قانون اساسی شباهت زیادی به حقوق
و تکالیف شهروندان در دولت های پارلمانی دارد.
7
·
اما حقوق شهروندی یاد شده، فقط در
قبال دولت اعتبار دارند و نه در قبال حزب، که در واقع همانند دولت فونکسیون های «عالیه» را جامه عمل می پوشاند.
8
·
رابطه حزب
دولتی با حکومت
و در نتیجه، رابطه شهروندان با حزب دولتی، ظاهرا در
تئوری مارکسیستی دولت، هنوز روشن نشده است.
9
·
وقتی
استالینیسم ـ بعد از جنگ جهانی دوم ـ به کشورهای دیگر و قبل از همه به
کشورهای اروپای شرقی، که دارای حکومت چند حزبی بودند و برخی از آنها، حتی سابقه پارلمانتاریستی معینی داشتند، خیز برداشت، باید با
معضلات زیادی مواجه شده باشد.
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر