پروفسور دکتر کارل هاینتس رودر
(۱۹۳۵ ـ ۱۹۹۱)
تئوریسین مارکسیست ـ لنینیست دولت و حقوق
استاد دانشگاه
مؤلف آثار بیشمار
فصل سیزدهم
دولت ـ تئوری
پروفسور دکتر کارل هاینتس رودر
برگردان
شین میم شین
پیشکش به
(۱۳۰۱ ـ ۱۳۶۷)
اعدام در زندان اوین
بخش سوم
جریانات اصلی دولت ـ تئوری بورژوائی واپسین
قسمت دوم
تئوری های رفرمیستی دولت
الف
تئوری های پلورالیستی دولت
ادامه
۱
تئوری های پلورالیستی دولت، با امپریالیسم آمده اند.
یعنی زمانی که ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه کاپیتالیستی و شرایط مبارزه طبقاتی و همراه با آن، فونکسیون دولت کاپیتالیستی تغییر یافته است.
۲
اگر چه تئوری های پلورالیستی دولت، قبل از همه، بر کثرت، تعدد و تنوع اتحادیه ها، سازمان ها و غیره تأکید می ورزند، ولی در سطح جامعه کاپیتالیستی درجا می زنند.
۳
با تقسیم اجتماعی پیشرونده ی کار و با تخصص هر چه بیشتر، تمایزات طبقه کارگر و اقشار و طبقات اجتماعی دیگر، رشد می کنند.
در نتیجه ی آن، اما نه، اقشار و طبقات اجتماعی در کاپیتالیسم محو می شوند و نه، تفاوت ها، تسطیح (همطراز.)
۴
تعلقات اعضای جامعه به اقشار و طبقات اجتماعی، قبل از همه بسته به جایگاه آنها در سیستم مناسبات تولیدی تعیین می شوند.
مراجعه کنید به مناسبات تولیدی در تارنمای دایرة المعارف روشنگری
۵
با رشد شتابان تغلیظ و تمرکز تولید و سرمایه در سرمایه داری اتحصاری ـ دولتی، تضاد های عینی میان قشر اولیگارشی مالی بورژوازی (که نیروهای مولده تعیین کننده را در دست دارد) و دیگر اقشار و طبقات اجتماعی، به انضمام بخش هایی از خود بورژوازی، شدت می یابند.
۶
ساختار اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه داری، به همین دلیل، هرگز توسط پلورالیته (کثرت) گروه های منفعتی ـ اجتماعی سازمان یافته ی متشکل از اقشار و طبقات اجتماعی، تعیین نمی شود.
۷
علیرغم تمایزمندی ساختار طبقاتی جامعه کاپیتالیستی کنونی، انقطاب (پولاریزاسیون، قطب بندی) در آن و تضاد طبقات اجتماعی اصلی آن، همچنان و هنوز افزایش می یابد.
۸
در نتیجه، تزهای مبتنی بر تئوری های پلورالیستی دولت، در واقعیت عینی بنیانی برای خود پیدا نمی کنند.
۹
ادعا می کنند که سازمان های وابسته به انحصارات امپریالیستی و سندیکاهای کارگری و اتحادیه های دیگر اقشار و طبقات اجتماعی از حقوق برابر و امکانات (شانس) برابر برخوردارند.
بعد از این ادعای توخالی نتیجه می گیرند که این امر به تعادل به اصطلاح دموکراتیکی منافع منجر می شود.
یعنی به آشتی میان طبقات اجتماعی و نهایتا به حل تضاد های طبقاتی منجر می شود.
۱۰
با تکیه بر تئوری های بورژوایی اقتصاد بازار، ادعا می کنند که در عالم سیاست میان نیروهای متفاوت اجتماعی (احزاب و سازمان های اقشار و طبقات اجتماعی مختلف) همان رابطه عرضه و تقاضا برقرار است که در مکانیسم اقتصادی برقرار است.
همانطور که در بازار، بسته به قانون عرضه و تقاضا، مبارزه مبتنی بر رقابت میان فروشندگان کالا جریان دارد، در «بازار سیاست» نیز میان احزاب، اتحادیه ها و سازمان های سیاسی، مبارزه مبتنی بر رقابت بسته به همان قانون عرضه و تقاضا جریان می یابد.
۱۱
در این مبارزه مبتنی بر رقابت در «بازار سیاست» بنا بر اصل عرضه و تقاضا، احزاب و سازمان هایی پیروز می شوند که کالای سیاسی شان بنا بر دیالک تیک عرضه و تقاضا، مشتری بیشتری دارند و بهتر به فروش می روند.
۱۲
اما در دموکراسی بورژوایی واقعا موجود، میان سرمایه و کار، میان احزاب بورژوایی و احزاب کارگری ـ انقلابی از «بازی آزاد قوا» کمترین اثری نیست.
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر