۱۳۹۶ فروردین ۸, سه‌شنبه

دایرة المعارف فلسفه بورژوائی واپسین (517)

 

پروفسور دکتر کارل هاینتس رودر  
(۱۹۳۵ ـ ۱۹۹۱)
تئوریسین مارکسیست ـ لنینیست دولت و حقوق
استاد دانشگاه 
مؤلف آثار بیشمار
 
فصل سیزدهم
دولت ـ تئوری
پروفسور دکتر کارل هاینتس رودر
 
برگردان
شین میم شین

پیشکش به
 
عباس حجری
(۱۳۰۱ ـ ۱۳۶۷)
اعدام در زندان اوین
 
بخش سوم
جریانات اصلی دولت ـ تئوری بورژوائی واپسین
   
قسمت دوم
تئوری های رفرمیستی دولت
 
الف
تئوری های پلورالیستی دولت
 
۱
مقام مقدم در تئوری های رفرمیستی دولت به تئوری های پلورالیستی دولت اختصاص دارد. 
 
۲
تئوری های پلورالیستی دولت استدلالات مغایر و متفاوت با تئوری های تکنوکراتیکی دولت دارند.
 
۳
تئوری های پلورالیستی دولت اما علیرغم اختلافات، هم با تئوری های تکنوکراتیکی دولت پیوند تنگاتنگ دارند و هم با تئوری های جامعه صنعتی مدرن.
 
۴
 
پلورالیسم را ارنست فرانکل (۱۸۹۸ ـ ۱۹۷۵) در اثرش تحت عنوان «دولت مضاعف» (۱۹۴۱) دولت ـ تئوری رفرمیسم نامیده است.
 
۵
احکام اساسی تئوری های پلورالیستی دولت به شرح زیرند: 
 
الف
 
۱
در جامعه صنعتی جای طبقات اجتماعی را انبوهی از گروه های اجتماعی می گیرند و جای منافع طبقاتی را انبوهی از منافع متنوع.
 
۲
گروه های اجتماعی ـ منفعتی سازمان یافته به شرح زیرند: 
 
الف
اتحادیه های سرمایه داران 
 
ب
 
 سندیکاها
پ
 
 احزاب سیاسی
ت
 
 انجمن های صنفی (حرفه ای)
ث
 
 مجامع (همبود های) مذهبی
ج
 
سازمان های علمی
ح
 
سازمان های هنری
 
۳
گروه های اجتماعی ـ منفعتی سازمان یافته در قدرت سیاسی شانس های برابر برای شرکت و سهم برابر دارند.
 
ب
 
۱
برای جلوگیری از تشدید تضاد میان گروه های اجتماعی ـ منفعتی و برای جلوگیری از به خطر افتادن اساس جامعه (نظام سرمایه داری) باید بنا بر قواعد معین، میان گروه های اجتماعی ـ منفعتی مختلف، تعادل مستمر منافع صورت گیرد. 
 
۲
 
 
در دموکراسی پلورالیستی جای مبارزه طبقاتی غیر قابل کنترل را همکاری منظم گروه های اجتماعی ـ منفعتی سازمان یافته می گیرد. 
(ارنست فرانکل، «پلورالیسم به مثابه عنصر ساختاری دموکراسی آزاد و دولتی ـ قانونی»، ۱۹۶۵) 
 
پ
 
۱
در جامعه صنعتی، پلورالیسم تعیین کننده امور زیر است: 
 
الف
تعیین کننده ساختار گروه های اجتماعی ـ منفعتی است. 
 
ب
تعیین کننده ساختار منافع است.
 
پ
تعیین کننده روند تصمیمگیری ها ست. 
 
ت
تعیین کننده دیگر جوانب کرد و کار دولت است. 
 
۲
هدف دولت عبارت است از فرمولبندی قانونی قواعد لازم برای همکاری گروه های اجتماعی ـ منفعتی و اجرای آنها با وسایلی که در اختیار دارد.  
 
۳
دولت هم می تواند دلال و حلال صرف مسائل و اختلافات باشد و هم می تواند به عنوان ارگان اعمال زور، تعادل منافع را تحمیل کند. 
 
الف
این کرد و کار دولت در دولت ـ تئوری های بورژوایی دیگر نیز اعتبار دارد.
 برای اثبات این مسئله، فونکسیون دولت به مثابه پاسدار رفاه عمومی پیش کشیده می شود.  
 
ادامه دارد.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر