خرد ـ انسان ـ تاریخ (۱۵۲)

·

 

پروفسور دکتر مانفرد بور

برگردان

شین میم شین

 

فصل هفتم

بخش دوم

قسمتدوم

 

۱

·     کانت به این معنا در فلسفه عملی اش به دنبال هنجارهای اخلاقی می گردد.

·     هنجارهای اخلاقی ئی که نه فقط برای موارد منفرد و برای عمل فردی، بلکه مستقل از هر شرایط معین، برای کلیه موارد ممکنه به طور کلی و برای کلیه انسان ها معتبر باشند.

۲

·     ضمنا تمایل انسان های منفرد نباید و نمی تواند هنجار اخلاقی واجب الرعایه برای عموم باشد.

۳

·     هنجارهای اخلاقی معتبرالعام و ضرور (جبری، واجب) باید هنجارهایی باشند که مستقل از کلیه تمایلات سوبژکتیو مستخرجه از تصورات خوشبختی باشند.

۴

·     هنجارهای اخلاقی معتبرالعام و ضرور (جبری، واجب) اما  به مثابه عالی ترین و آخرین قوانین اخلاقی،  راهنمای کلیه اعمال بشری اند.

·     چنین قوانینی اما حتما نباید مبتنی بر قوای غریزی آدم ها باشند.

۵

·     حیات غریزی انسان ها جریانی طبیعی است و لذا مورد خاصی از قانونیت عمومی (جبر) است.

۶

·     بدین طریق، فقط خود خرد به مثابه مبنای قوانین اخلاقی باقی می ماند.

۷

·     از این رو، از این لحاظ، خرد نظری (تئوریکی) و یا خرد محض، همزمان، خرد عملی است.

۸

·     کانت این نکته را به شرح زیر فرضیه بندی می کند:

·     «خرد محض، فی نفسه، فقط پراتیکی (عملی) است و قانون عامی در اختیار آدمیان قرار می دهد.

·     قانونی که ما آن را قانون اخلاقی می نامیم.»

·     (کانت، «آثار»، جلد ۴، ص ۱۴۲)

۹

·     قانون اخلاقی (هنجار اخلاقی معتبرالعام و ضرور) ناشی از خرد عملی، اساسا با قانون طبیعی تفاوت دارد.

۱۰

·     قانون طبیعی تعیین می کند که تحت شرایط معینی چه باید رخ دهد.

·     واقعا هم رخ می دهد.

۱۱

·     قانون اخلاقی اما می خواهد، آنچه که تحت کلیه شرایط ممکنه باید رخ دهد، بی اعتنا به مورد مشخص، همواره در نهایت کمال رخ دهد.

۱۲

·     قانون طبیعی، حکمی است راجع به حقیقت امری و منسوب به وجود است.

۱۳

·     با قانون اخلاقی، اما الزامی فرمولبندی می شود که با «باید» (تکلیف، امر به معروف) در رابطه است.

۱۴

·     قوانین اخلاقی از این رو، هرگز معارفی (شناخت هایی) به معنی تئوریکی اش، محسوب نمی شوند.

۱۵

·     قوانین اخلاقی، احکامی راجع به مناسبت (رابطه) اند.

·     مناسبتی که در آن، انسان در مقام قاضی نسبت به موضوع قضاوت مورد نظر، قرار دارد که ضمنا مهم هم نیست که قضاوت از کنشی (عملی) استخراج می شود و یا از نظری که مبنای این کنش (عمل) است.

ادامه دارد.