پروفسور دکتر کارل هاینتس رودر
(۱۹۳۵ ـ ۱۹۹۱)
تئوریسین مارکسیست ـ لنینیست دولت و حقوق
استاد دانشگاه
مؤلف آثار بیشمار
فصل سیزدهم
دولت ـ تئوری
پروفسور دکتر کارل هاینتس رودر
برگردان
شین میم شین
پیشکش به
(۱۳۰۱ ـ ۱۳۶۷)
اعدام در زندان اوین
بخش سوم
جریانات اصلی دولت ـ تئوری بورژوائی واپسین
قسمت دوم
تئوری های رفرمیستی دولت
الف
تئوری های پلورالیستی دولت
۱
مقام مقدم در تئوری های رفرمیستی دولت به تئوری های پلورالیستی دولت اختصاص دارد.
۲
تئوری های پلورالیستی دولت استدلالات مغایر و متفاوت با تئوری های تکنوکراتیکی دولت دارند.
۳
تئوری های پلورالیستی دولت اما علیرغم اختلافات، هم با تئوری های تکنوکراتیکی دولت پیوند تنگاتنگ دارند و هم با تئوری های جامعه صنعتی مدرن.
۴
پلورالیسم را ارنست فرانکل (۱۸۹۸ ـ ۱۹۷۵) در اثرش تحت عنوان «دولت مضاعف» (۱۹۴۱) دولت ـ تئوری رفرمیسم نامیده است.
۵
احکام اساسی تئوری های پلورالیستی دولت به شرح زیرند:
الف
۱
در جامعه صنعتی جای طبقات اجتماعی را انبوهی از گروه های اجتماعی می گیرند و جای منافع طبقاتی را انبوهی از منافع متنوع.
۲
گروه های اجتماعی ـ منفعتی سازمان یافته به شرح زیرند:
الف
اتحادیه های سرمایه داران
ب
سندیکاها
پ
احزاب سیاسی
ت
انجمن های صنفی (حرفه ای)
ث
مجامع (همبود های) مذهبی
ج
سازمان های علمی
ح
سازمان های هنری
۳
گروه های اجتماعی ـ منفعتی سازمان یافته در قدرت سیاسی شانس های برابر برای شرکت و سهم برابر دارند.
ب
۱
برای جلوگیری از تشدید تضاد میان گروه های اجتماعی ـ منفعتی و برای جلوگیری از به خطر افتادن اساس جامعه (نظام سرمایه داری) باید بنا بر قواعد معین، میان گروه های اجتماعی ـ منفعتی مختلف، تعادل مستمر منافع صورت گیرد.
۲
در دموکراسی پلورالیستی جای مبارزه طبقاتی غیر قابل کنترل را همکاری منظم گروه های اجتماعی ـ منفعتی سازمان یافته می گیرد.
(ارنست فرانکل، «پلورالیسم به مثابه عنصر ساختاری دموکراسی آزاد و دولتی ـ قانونی»، ۱۹۶۵)
پ
۱
در جامعه صنعتی، پلورالیسم تعیین کننده امور زیر است:
الف
تعیین کننده ساختار گروه های اجتماعی ـ منفعتی است.
ب
تعیین کننده ساختار منافع است.
پ
تعیین کننده روند تصمیمگیری ها ست.
ت
تعیین کننده دیگر جوانب کرد و کار دولت است.
۲
هدف دولت عبارت است از فرمولبندی قانونی قواعد لازم برای همکاری گروه های اجتماعی ـ منفعتی و اجرای آنها با وسایلی که در اختیار دارد.
۳
دولت هم می تواند دلال و حلال صرف مسائل و اختلافات باشد و هم می تواند به عنوان ارگان اعمال زور، تعادل منافع را تحمیل کند.
الف
این کرد و کار دولت در دولت ـ تئوری های بورژوایی دیگر نیز اعتبار دارد.
برای اثبات این مسئله، فونکسیون دولت به مثابه پاسدار رفاه عمومی پیش کشیده می شود.
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر