۱۳۹۶ فروردین ۳, پنجشنبه

دایرة المعارف فلسفه بورژوائی واپسین (512)

 

پروفسور دکتر کارل هاینتس رودر  
(۱۹۳۵ ـ ۱۹۹۱)
تئوریسن مارکسیست ـ لنینیست دولت و حقوق
استاد دانشگاه 
مؤلف آثار بیشمار
 
فصل سیزدهم
دولت ـ تئوری
پروفسور دکتر کارل هاینتس رودر
 
برگردان
شین میم شین

پیشکش به
 
عباس حجری
(۱۳۰۱ ـ ۱۳۶۷)
اعدام در زندان اوین
 
بخش سوم
جریانات اصلی دولت ـ تئوری بورژوائی واپسین
   
قسمت اول
درک کنسرواتیو دولت 
 
الف
تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت
 
تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت به مثابه جریان ایدئالیستی ـ عینی، تأثیر مهمی  بر ایده ئولوژی بورژوایی معاصر دارد. 
 
۱
تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت در رساله های پاپ های مختلف زیر تدوین یافته است:
 
الف
پاپ لئو سیزدهم
 
در رروم رواروم (۱۸۹۱)
 
ب
پاپ پیوس یازدهم
 
در کوادرا گسیمو انو (۱۹۳۱)
 
پ
پاپ یوهانس بیست و سوم
 
در متر ات مگیسترا (مادر و معلم) (۱۹۶۱)
 
۲
تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت، واکنشی نسبت به تقویت جنبش کارگری ـ انقلابی و در چالش با تئوری انقلاب و تئوری دولت مارکسیستی ـ لنینیستی بوده است. 
 
۳
تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت، خود را به عنوان تعلیماتی تلقی می کند که واضع (وضع کننده) قوانین اساسی الهی و اصول نظام الهی  معتبر برای همه زمان ها ست و زندگی در دولت و جامعه باید بنا بر آنها تنظیم شود.   
 
۴
این قانون اساسی کاتولیکی بر آن است که در طبیعت مبتنی بر مشیت الهی انسان ها، امری نهاده شده که اعضای جامعه باید از آن تبعیت کنند تا بتوانند بر طبق مشیت الهی زندگی کنند. (حقوق طبیعی) 
 
۵
تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت مبتنی بر این تز اصلی است که اجرای امور دولتی به معنی حاکمیت الهی دولت است. 
 
۶
بدین طریق ناتوانی و بی لیاقتی سیاسی ـ دولتی توده های مردم اثبات می شود و اندیشه خودمختاری خلق با حاکمیت نخبگان جایگزین می گردد. 
 
۷
بنا بر تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت، فقط قشری از نخبگان سیاستمدار مرتبط با خدا مجاز به اجرای رسالت الهی ـ دولتی و رهبری دولت اند.
 
۸
مؤسسین تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت به شرح زیر بوده اند: 
 
الف
 

یوهانس مسنر، «حقوق طبیعی» (۱۹۶۰) 
 
ب 

پاول میکات، «عناصر بنیادی درک کاتولیکی دولت» (۱۹۶۰) 
 
۹
تئوری نئوتومیستی ـ کاتولیکی دولت عمدتا بر اصول زیر مبتنی است: 
 
الف
 
مبتنی بر اصل همبستگی است.
 
ب
مبتنی بر اصل سوبسید است. 
 
پ
مبتنی بر اصل رفاه عمومی است.  
 
ادامه دارد.
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر