۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

کمونیست ها امروز (39)

فصل ششم
بحران عمومی سرمایه داری
بخش دوم
پیشکش به فرهنگ

پروفسور دکتر هانس هاینتس هولتس
(حزب و جهان بینی آن)
برگردان یدالله سلطانپور

بحران دموکراسی یکی از گشتاورهای ماهوی بحران عمومی سرمایه داری است و اشاعه و گسترش فساد و رشوه خواری، بی اعتنائی به نظام حقوقی، فقدان امنیت حقوقی روزافزون نیز از مشتقات آن اند.
جنبه سیاسی بحران اقتصادی در داخل کشورها در فرم بحران دموکراسی نمودار می گردد و در خارج از کشورها در فرم بحران همزیستی صلح آمیز با همبود بشری.
امروز، برای اولین بار، تضاد اصلی طبیعی ـ دیالک تیکی سرمایه داری خود را عیان می سازد:
تضاد رشد اقتصادی و فاجعه ئوکولوژیکی (محیط زیست)
این چیزی جز بحران مناسبات طبیعی بشریت و یا بحران ئوکولوژیکی نیست.

• بحران های سیکلی (دوره ای) که توسعه سرمایه داری را از زمان پیدایش آن همراهی می کنند و بیانگر فرم حرکتی تضادهای درونی آنند، چه تفاوتی با بحران عمومی دارند؟

1

• پیامد گذار به کردوکار اقتصادی بهم تنیده در مقیاس جهانی، بویژه گذار به سرمایه مالی، عبارت است از اینکه بحران های منطقه ای آسانتر و سریعتر گسترش می یابند.
• این سیمای عامیت (یونیورسالیته) اقتصادی است که بوسیله پیدایش بازار جهانی پا به عرصه وجود می نهد.

2

• وابستگی متقابل اقتصادهای ملی و همچنین رشته های اقتصادی منفرد به یکدیگر حساسیت بحرانی سیستم را بالاتر می برند که مکانیسم های مربوط به پیوند متقابل آنها ـ عمدتا ـ همچنان و هنوز بطور خودپو، بنا بر قوانین بازار آزاد عمل می کنند.

3

• مدیریت بحران در چارچوب این سیستم، از این رو، نهادها و مؤسسات دولتی تنظیمی و ابزارهای سیستم ستیز (مثلا مداخله بانک های مرکزی در بازار ارز) را الزامی می سازد، تا بتواند لرزه های لحظه ای شدید را مهار کند.

4

• اگر سیستمی، دیگر قادر به کارکرد (فونکسیون) بر طبق قوانین ساختاری خویش نباشد و به افزایش عناصر کارکردی متضادی ناچار شود، آنگاه خود را بمثابه سیستمی بی ثبات و سست نمودار می سازد و ثباتمندی صوری خود را تنها از طریق ایجاد تضادهای جدید حفظ می کند، تضادهائی که در سیر بعدی سیستم، نقش مخرب و ثبات شکن بازی می کنند و الی آخر.

5

• نظام اقتصادی ئی از این دست ـ بی تردید ـ می تواند برای مدتی طولانی ادامه حیات دهد، اگر ذخایر بزرگی از ثروت اجتماعی در اختیار داشته باشد و در درون خویش، با مخالف فعالی روبرو نشود.

6

• چنین سیستمی ـ اما ـ در نهایت، همواره خود را به بهای نهادن بار مخارج بحران بر دوش غیر حفظ می کند، مخارجی که برای تعدیل تضادها بکار می افتند.

7

• به عبارت دیگر، چنین سیستمی بار مخارج بحران را بر دوش عناصر ضعیفتر سیستم (زیرسیستم های ضعیفتر) می گذارد و بدین وسیله تنش درونی سیستم را افزایش می بخشد.

• (مثلا بر دوش کشورهای وابسته و یا بر دوش توده های زحمتکش می گذارد.
• مثلا قیمت ها را بالا می برد و مزدها را پائین می آورد، ساعات کار را افزایش می دهد، هزاران نفر را بیکار می سازد و شبکه رفاه اجتماعی را تخریب می کند. مترجم)


8

• این اما فقط یکی از جنبه های اقتصادی، البته جنبه بنیادی بحران سیستم را تشکیل می دهد.

• مراجعه کنید به سیستمتئوری در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

9

• تنها زمانی می توان چنین بحران هائی را بحران عمومی سیستم نام داد، که تضادهای شعله ور در مناسبات تولیدی به کلیه عرصه های دیگر حیات اجتماعی گسترش یابند.

10

• هدایت بحران های اقتصادی در بستر منافع طبقه حاکمه تخریب ساختارهای تعدیلگر سیاسی را نیز به دنبال می آورد، تخریب ساختارهائی را که به نیت انتگراسیون توده های تحت استثمار و ستم به سیستم حاکم تعبیه شده اند.

• (انتگراسیون (همپیوندی) عبارت است از روند تشکیل یک سیستم نظام عالی تر از سیستم ها (و یا عناصر) نسبتا مستقل نظام نازل تر، که ضمنا زیرسیستم ها و عناصر تشکیل دهنده سیستم جدید در وابستگی متقابل نسبت به همدیگر قرار می گیرند و استقلال و خود مختاری شان کاهش می یابد.
• سیستم ها بنا بر میزان و شدت وابستگی متقابل زیرسیستم ها درجه انتگراسیون متفاوتی کسب می کنند.
• درجه انتگراسیون، معیار تعیین کننده ساختارمندی، سازمان یابی، بغرنجی و غیره هر سیستم را تشکیل می دهد. مترجم)

• مراجعه کنید به دیالک تیک انتگراسیون و دس انتگراسیون در تارنمای دایرة المعارف روشنگری


11

• برخورداری توده ها از حق شرکت محدود در قدرت سیاسی (مثلا از طریق نهادها و روش های دموکراتیک) در دوره بحران عمومی سیستم، بشدت محدود می شود.

12

• توده ها زیر یوغ مراجع اداری کشیده می شوند، نظام دولتی ـ پلیسی استقرار می یابد و مکانیسم فاقد شفافیت بی نام و نشانی از قواعد و نظارت و کنترل بر سرنوشت مردم حاکم می شود.

13

• تصمیمات مهم مربوط به زندگی شهروندان، در دوره بحران عمومی، دیگر نه از سوی ارگان های قانونی دستگاه دولتی، بلکه توسط صاحبان قدرت مالی اتخاذ می شوند.
• از آن جمله اند :
الف

• تعیین محل نصب و نگهداری دستگاه های فنی ریسک آمیز.

ب
• برنامه ریزی حمل و نقل.

ت
• استراتژی های پژوهشی.

پ

• سرمایه گذاری ها و حفظ و یا نابودی محل اشتغال مربوط بدان و غیره.


ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر