فرهنگ مفاهیم سیاسی (ق) قانون (۳) (بخش آخر)

 

هیئت تحریریه کلکتیو

برگردان 

شین میم شین

 

۱۳

·    قوانین، در کلیه فرماسیون های ماقبل سوسیالیستی، توسعه خود را به «طرز خودپو (ناآگاهانه)، در فرم ضرورت (جبر) برونی، در قلب سلسله بی پایانی از  تصادفات ظاهری» پیشبرد می بخشند.

·    (فریدریش انگلس)

 

۱۴

·    انسان ها حاکم و مسلط بر قوانین حاکم بر اعمال و کردوکار جامعتی خود نیستند.

·    بلکه محکوم قوانین جامعتی خود به مثابه قوای بیگانه اند.

 

·    مراجعه کنید به خودپویی

 

خودپویی

 

http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6721

 

http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6720

 

۱

http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6665

 

۲

http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6708

 

۳

http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6719

 

پایان

 

۱۵

·    با توجه به وسعت حوزه عمل هر قانون، میان قوانین خاص و قوانین عام تفاوت گذاشته می شود.

 

۱۶

·    حوزه عمل قوانین توسعه عام طبیعت، جامعه و تفکر که موضوع پژوهش ماتریالیسم دیالک تیکی و ماتریالیسم تاریخی است، در برگیرنده کلیه پدیده های واقعیت عینی است.    

 

۱۷

·    تقسیم بندی قوانین به  قوانین خاص و عام، نسبی است.

 

۱۸

·    قوانین عام فرم حرکتی معین ماده، در مقایسه با قوانین ماتریالیسم دیالک تیکی، قوانین خاص محسوب می شوند.  

 

۱۹

·    بسته به وجود پیوند قانونمند میان پدیده های منفرد و  پدیده های انبوه (توده ای)، قوانین را به دو دسته زیر تقسیم بندی می کنند:

 

الف

·     قوانین دینامیکی (پویا)

ب

·     قوانین استاتیکی (ایستا)

 

۲۰

·    قوانین استاتیکی (ایستا)، پیوند قانونمندی را مشخص می کنند که در انبوهه ای از تصادفات در چارچوب پدیده انبوهی تبیین می یابد و تعیین کننده پدیده انبوه به مثابه کل است و بدین طریق، همزمان پیش بینی رفتار میانگین پدیده منفرد، در چارچوب پیوند کلی موجود را امکان پذیر می سازد.

 

۲۱

·     قوانین استاتیکی را به عنوان مثال در فیزیک مولکولی، در مکانیک کوانتومی و ضمنا در رشته های علوم جامعتی می یابیم.

 

قوانین قضایی ـ حقوقی

 

۱

·     قوانین قضایی ـ حقوقی به منابع حقوقی مهمی اطلاق می شوند که به مثابه جمعبندی معین قواعد رفتاری الزامی عام (هنجارهای حقوقی) از سوی عالی ترین مرجع دولتی (و در کشورهای سوسیالیستی از سوی عالی ترین نمایندگی خلق) وضع می شوند.

  

·     مراجعه کنید به هنجارهای حقوقی،  قانونگزاری

 

پایان