حقوق اولیه (حقوق بشر) (۱۱) (بخش آخر)

 

پروفسور دکتر هرمان کلنر

برگردان

شین میم شین

III

طرح مارکسیستی حقوق بشر 

حق حکومت

·      حق حکومت از حقوق زیر تشکیل می یابد:

۱

·      حق انتخاب و کنترل کلیه ارگان های قدرت.

۲

·      حق شرکت در اداره دولتی جامعه.

۳

·      آزادی تشکیل انجمن، سازمان، تجمع و تظاهرات.

۴

·      حق دفاع مسلحانه از جمهوری.

۵

·      قانونیت همه اعمال دولتی.

۳۵

·      این حقوق اولیه سوسیالیستی بیانگر ضرورت های عینی توسعه یابنده اند و لذا خود  به روند توسعه وابسته اند.

۳۶

·      جامعه سوسیالیستی ـ بدین طریق ـ درخواست دیرین جنبش کارگری را جامه عمل می پوشاند:

·      «نه حقی بدون تکلیفی و نه تکلیفی بدون حقی!»

·      (مارکس و انگلس، «کلیات»، جلد ۱۶، ص ۵۲۱)

۳۷

·      حقوق اولیه سوسیالیستی، هنجاربندی حقوق و تکالیف واجب الرعایه عام برای کل جامعه است.

۳۸

·      حقوق اولیه سوسیالیستی هنجارهای حقوقی معتبر برای عموم اند، که هر کدام از اعضای جامعه سوسیالیستی را بطور بیواسطه محق می سازند و همزمان، ارگان های مربوطه را بطور بیواسطه مکلف می سازند.

۳۹

·      حقوق اولیه سوسیالیستی، حقوقی غیر قابل انتقال و بی چون و چرا هستند.

۴۰

·      زیرا هیچکس نمی تواند با تکالیف دولتوندی قطع رابطه کند و یا از حقوق خود صرفنظر کند.

·      (بی حقوقی، انسان ها را به دوران برده داری پرتاب می کند. مترجم)

۴۱

·      تحقق حقوق اولیه سوسیالیستی از طریق بکار افتادن خلاقانه کلیه قوای اعضای جامعه در جریان ساختمان جامعه سوسیالیستی و کمونیستی، راه توسعه همه جانبه همه افراد جامعه را به سوی آزادی شخصیت هموار می سازد.

۴۲

·      حقوق اولیه سوسیالیستی بیانگر و تنظیمگر منافع رئال (رئال به عنوان ضد ایدئال، مترجم) انسان ها هستند.

۴۳

·      البته انطباق اصولی حقوق اولیه سوسیالیستی می تواند در موارد منفردی با بروز تضادها توأم باشد.

۴۴

·       فونکسیون اجتماعی حقوق اولیه سوسیالیستی ـ ضمنا ـ هماهنگ سازی زیرمنافع متضاد افراد جامعه تحت رهبری طبقه کارگر است.

·      (واژه «زیرمنافع» را به تقلید از واژه ریاضی «زیرمجموعه» می سازیم. مترجم )

۴۵

·      در جوار ضمانت های اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی عام برای حراست از حقوق اولیه، ضمانت های حقوقی (قضائی) خاص نیز وجود دارند.

۴۶

·      تحت این شرایط ـ بویژه ـ می توان برای حراست از حقوق اولیه هر شهروند به نمایندگی های خلقی و به ارگان های مسئول دولتی و کارخانه ای رجوع کرد و پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را عرضه کرد.

۴۷

·      ارگان های مسئول مکلفند که در مدت تعیین شده ای در پیوند با جمعیت در زمینه مربوطه تصمیمگیری کنند و پاسخ دهند.

·      بر ضد تصمیمات مأمورین خطاکار ـ بنا بر نظرات صریح لنین ـ حق شکایت به مراجع مسئول در نمایندگی خلقی  وجود دارد.

·      (لنین، «مجموعه آثار»، جلد ۳۲، ص ۷)

۴۸

·      مسئولیت خساراتی که شهروندی به سبب اقدامات غیرقانونی کارمندان ارگان های دولتی متحمل شده است، به عهده ارگانی است که کارمندانش مرتکب خطا شده اند.

·       (مسئولیت دولتی)

۴۹

·      سیستم ضمانت های حقوقی حقوق اولیه باید با اصل زیر منطبق باشد:

·      «حقوق بطور قانونی تعیین شده باید با امکانات تحقق دقیق و کامل شان انطباق داشته باشند.»

۵۰

·      سازمان ملل متحد تحت تأثیر بربریت فاشیستی در جنگ جهانی دوم، جنبش های رهائی بخش ملی و ضد استعماری و توسعه سوسیالیسم به یک سیستم جهانی ـ البته با تأخیر و بطور دست و پا شکسته ـ کاتالوگ های (لیست های) حقوق بشر را با اثربخشی متفاوتی تدوین کرده است.

۵۱

·      اعلامیه عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸ به بعد) دولت ها را به اجرای آن مکلف نمی سازد.

·      اعلامیه عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد حقوق اولیه منفرد را فرمولبندی می کند، ماورای زمانی اعلام می کند و  از هر نوع تضمین حقوق اولیه خودداری می ورزد.

۵۲

·      بی اعتناء بدان، حقوق اولیه بمثابه «ایدئالی» که باید در جهت نیل بدان حرکت کرد (بویژه حق کار، حق تحصیلات ابتدائی، حق آزادی تجمع و تشکیلات) پی آمد مفیدی نیز به دنبال داشته است.

·      زیرا این حقوق، طبقات حاکمه را به چالش می کشند و به تمکین وامی دارند.

الف

·      مشخص تر و اکتوئل تر (بالفعل تر) اولا اعلامیه سازمان ملل متحد در زمینه برسمیت شناسی استقلال هر کشور از کشور استعمارگر است که در سال های بعد از ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است.

·      بر طبق آن، کشیدن خلق ها به زیر یوغ بیگانگان به مثابه تجاوز به حقوق آزادی انسان ها تلقی می شود.

ب

·      ثانیا قرارداد سازمان ملل متحد از سال ۱۹۶۵ در زمینه امحای کلیه فرم های تحقیر نژادی است.

·      بیست و ششمین گردهمائی فراگیر سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بالاخره به تصویب دو قرارداد حقوق بشر زیر نایل آمد:

۱

·      قراردادی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق سیاسی.

۲

·      قراردادی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

پ

·      این دو قرارداد ـ بلحاظ واجب الاجرا بودن و عملی بودن ـ قبل از همه دو ایراد دارند:

ایراد اول

۱

·      تقسیم حقوق بشر به حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی ـ اجتماعی  به سبب روش های کنترل متفاوت شان به کم بها دادن شدید به حقوق اجتماعی در مقابل حقوق سیاسی منجر می شود.

۲

·      علاوه بر آن، بنا بر ماده ۲۶ و ۴۸ قراردادهای یاد شده، با زیر پا گذاشتن حق تعیین سرنوشت برسمیت شناخته شده در سند قانونی سازمان ملل متحد (ماده اول، بند دوم)  به تحقیر چهار کشور (ویتنام، چین، کره شمالی و آلمان دموکراتیک) می پردازند.

·      زیرا آنها را که یک چهارم جمعیت جهان را در برمی گیرند، از حق شرکت در گردهمائی فراگیر سازمان ملل متحد محروم می سازند.

ایراد دوم

۱

·      از سوی دیگر، محتوای هر دو قرارداد از حد کاتالوگ های حقوق اولیه بورژوائی سنتی فراتر می رود و نشان می دهد که امروزه حراست از حقوق بشر بین المللی به ابزار مبارزه رهائی بخش ضد امپریالیستی خلق ها بدل شده است.

۲

·      این مسئله بویژه در تعین هائی آشکار می شود که در آنها بر حق تعیین سرنوشت خلق ها اشاره می شود که در برگیرنده حق مالکیت بر ذخایر و منابع طبیعی اند.

۳

·      و همزمان اعلام می شود که کشورهای در حال توسعه می توانند خود در باره چند و چون واگذاری حقوق اقتصادی خویش به کشورهای بیگانه  تصمیم اتخاذ کنند.

۴

·      مالکیت خصوصی ـ اما بر عکس ـ تحت شرایط قطع رابطه با سنت حقوق بورژوائی جزو حقوق اولیه تلقی نمی شود.

۵

·      تحقیر نژادی و تبلیغات جنگی صریحا بمثابه اقدامات حقوق بشر ستیز قلمداد می شوند.

۶

·      هر کدام از حقوق اولیه زیر بمثابه تحقق حق خلق ها در زمینه تعیین سرنوشت خود تلقی می شود که بی تردید طرح دموکراتیکی است:

الف

·      حق کار

ب

·      حق مراقبت از سلامتی

پ

·      حق تحصیل

ت

·      حق داشتن سطح زندگی قابل قبول

ث

·      حق قانونمداری

ج

·      حق برخورداری از آزادی نظر و عقیده

ح

·      حق تشکیل انجمن و عضویت در انجمن

خ

·      حق شرکت مستقیم و یا غیر مستقیم در رهبری سیاسی جامعه.

۵۳

·      توسعه شخصیت اعضای جامعه عنصر ضرور برای حرکت جامعه به پیش است.

·      زیرا به همان میزان که هر فرد در همبود همفرمائی (شرکت در حکومت) می کند، به همان میزان نیز شرایط توسعه خویشتن خویش را پدید می آورد.

پایان