۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

فوندامنتالیسم وطنی (1)

سرچشمه:
صفحه فیس بوک
آذر بیان

بخش اول 
چگونه اخوان المسلمین ها و سلفی های ایرانی 
«نود و نه درصدی» ها را از پهنه بیرون راندند؟


1

·        در ایران برخلاف مصر، با سرنگونی شاه و فرار دستیاران مالی- بازرگانی - تولیدی او از کشور، در زمينه ي مالكيت ها و بازپخش دارائي هاي ملی دگرگونی های چشمگيري رخ داد.
·        در فاصله ي كوتاهي 28 بانك خصوصي كه 43.9 درصد كل دارائي هاي تمام بانك هاي ايران را در اختيار داشتند، به دولت سپرده شدند.
2

·        در چارچوب اين دگرگشت ها همه ي صنايع خودرو و توليد فلزات پايه همچون مس، پولاد، آلومينيوم و همچنين سرمايه ي 51 سرمايه دار و صاحب صنعت بزرگ ايراني و بستگان درجه اول شان ملي اعلام شدند.
3

·        اقتدار اقتصادی "دولت ملی" اما چندان نپایید.
4

·        در آغاز انقلاب همزمان با خنثی سازی نهادهای مردمی و سرکوب خونین سازمان های ملی - دمکراتیک، «اخوان المسلمین ها و سلفی های ایرانی» (یا همتباران "اورتاق" داران انگلی - بازرگانی سده های میانه) توانستند گام به گام یکان های اقتصادی و گلوگاه های بازرگانی - مالی و نهادهای روبنایی را به چنگ آورند.
5

·        بدین معنا که اموال مصادره شده از سوي دادگاه انقلاب، به جای واگذاری به «دولت کنترل شده از سوی شوراهای محلی – شهری – استانی - کشوری» (بنا به بند یکصدم قانون اساسی)، به ارگاني زير نام "بنياد مستضعفان" (یا نهاد وابسته به اشرافیت نوین روحانی – بازاری - سپاهی) واگذار شد.

6

·        پهنه ی عمل این ارگان در جریان جنگ گسترش همه جانبه یافت و در گذر زمان بنیادها که شامل "بنیاد مستضعفان و جانبازان" و "بنیاد شهید" و ستاد رسیدگی به امور آزادگان" و غیره شده بودند، بخش عمومی «غیـــــــــــــردولتی» نام گرفتند.
7

·        اين ارگان بعدها از شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومي، و نیز دخالت دولت و مجلس و شوراها نيز بیرون رفت.
8

·        در آغاز دهه ی هشتاد خورشیدی دارايی هاي اين بنياد كه خود به يك غول اقتصادي انگلی و ناكارآمد فراروییده بود، به شرح زیر بود:
الف

·         203 كارخانه ي توليدي و صنعتي

ب

·         472 زمين بزرگ كشاورزي

ت

·         101 شركت بزرگ ساختماني

پ

·         238 شركت خدماتي و تجاري

ث

·        و نیز 2786 ملك و مستغلات بزرگ.


ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر