پروفسور دکتر ورنر هوفمن
برگردان
شین میم شین
۳۷
· دولتی که به «وکالت» از سوی خلق زحمتکش، به وسیله مأمورین همیشه قابل خلع (چه از «بالا» و چه از «پائین») اداره می شود، بنا بر ماهیت خویش، دولت حاکمیت نیست، اما دولت قدرت می تواند باشد.
(آماج
· به وضعیتی آتی و یا نقطه پایانی نسبی هر توسعه اطلاق می شود
که به طور فکری، به وسیله انسانها، پیشاپیش، ازمیان انبوهی از امکانات عینی انتخاب می شود
(تعیین کیفی آماج)
و
مقرر می گردد
(تعیین کمی آماج).
آماج تنها به برکت عمل اکتیو (فعال) انسانی می تواند تحقق یابد، یعنی از خطه امکان به عالم واقعیت بگذرد.
مترجم)
۳۸
· اکنون این سؤال تردید آمیز مطرح می شود که آیا اداره جامعه به وسیله فونکسیونرها (مأمورین) نمی تواند از نقطه زمانی معینی، خصلت مأموریتی خود را از دست بدهد؟
۳۹
· برای پاسخ به این پرسش، باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که یک دولت کی بس می کند، در انطباق با آماج های خیرخواه ملت ـ به معنی وسیع کلمه ـ باشد؟
۴۰
· چنین پرسشی را در مورد هر حکومتی می توان مطرح کرد.
۴۱
· دعوی دولت ها مبنی بر «سوسیالیستی» بودن را باید به همان سان پذیرفت، که ما خصلت «دموکراتیک» داشتن نظامات دولتی پارلمانتاریستی را می پذیریم.
۴۲
· هر نظام قدرت جامعتی بنا بر محتوایش، از نظام حاکمیت تمیز داده می شود و نه حتما بنا بر فرم هایش.
۴۳
· قبول این ادعا که اگر اعمال قدرت مبتنی بر حاکمیت نباشد، معتدلتر از استفاده از قدرت با خصلت حاکمیت خواهد بود، ساده لوحانه است.
۴۴
· میزان کم و یا بیش مزایائی که یک جامعه عرضه می کند، به طور کلی نمی تواند موضوع قضاوت علمی قرار گیرد.
۴۵
· در واقع، محتوای جامعه است که در نهایت، تعیین کننده ادعاها و مظاهر ظاهری و نمودین آن است.
(در دیالک تیک پدیده (نمود) و ماهیت
نقش تعیین کننده از آن ماهیت است
و
در دیالک تیک فرم و محتوا،
نقش تعیین کننده از آن محتوا ست.
مترجم)
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر