پروفسور دکتر وینفرید شرودر
برگردان
ادامه
الف
ارسطو
(۳۸۴ ـ ۳۳۲ ق. م.)
۱
· ارسطو هم منکر دوئالیسم موجود میان حقوق طبیعی و نظام موجود است و هم منکر دوئالیسم موجود میان ایده حقوق و قانونگذاری انسانی.
۲
· به نظر او انسان ـ طبیعتا ـ یک موجود جامعتی است و هر نظام جامعتی بخشا بر حقوق طبیعی و بخشا بر حقوق قانونی استوار است.
۳
· ارسطو حقوق طبیعی و حقوق قانونی را مشروط به هم می داند.
۴
· او این تناسب موجود میان حقوق طبیعی و حقوق قانونی را عادلانه می داند و عدول از آن را بیعدالتی می نامد.
· (ارسطو، «اتیک»، فصل ۵، ص ۷)
۵
· ارسطو تئوری حقوق طبیعی را برای مشروعیت بخشیدن به نظام دولتی معین منطبق با آن مورد استفاده قرار می دهد.
۶
· بدین طریق «پولیتیه»، اریستوکراسی (اشرافیت) و سلطنت، قوانین اساسی خوب محسوب می شوند و دموکراسی، الیگارشی و حکومت مطلقه، قوانین اساسی بد تلقی می شوند.
(پولیتیه
در قاموس ارسطو
به همبودی اطلاق می شود که از سوی اعضای آن بخردانه و متفکرانه
اداره و هدایت می شود.
در کتاب ارسطو تحت عنوان «پولیتیک»،
پولیتیه یکی از فرم های خوب حاکمیت تلقی می شود و یکی از سه فرم قوانین اساسی.
پولیتیه
قانون اساسی مرکب از اولیگارشی و دموکراسی است
و
کارکنان دولت در آن انتخاب می شوند.
مترجم)
۷
· اتیک (اخلاق) و آموزه دولت ارسطو سرانجام به مثابه وسیله توجیه نظام دولتی ـ حقوقی آن زمان از آب در می آید.
· یعنی هم به توجیه دولت ـ شهری جمهوری هلنی می پردازد و هم به توجیه ـ قبل از همه ـ سلطنت موروثی مقدونی.
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر