۱۳۹۹ مرداد ۹, پنجشنبه

دایرة المعارف جامعه شناسی مارکسیستی ـ لنینیستی (۶۹۰)


Wirtschafts- und Leitungsorganisation in den Kombinaten und ihren ...

پروفسور دکتر 
ولفگانگ ایشهورن
اریش هان
مانفرد پوشمن
روبرت شولتس
هورست تاوبرت 
و دهها تن دیگر
(۱۹۶۹)

برگردان
شین میم شین

رهبری اقتصاد سوسیالیستی

 

۱

·    رهبری اقتصاد سوسیالیستی به نحوه و نوع هدفگرایانه ترین (به معنای نیل به آماج تولید سوسیالیستی) اقتصاد، کارخانجات سوسیالیستی و غیره و واحدهای تمرکز اطلاق می شود که رفتارش بر استفاده درست و کامل از کلیه امتیازها و قوانین اقتصادی مبتنی است. 

 

۲

·    این وظیفه در تشکیل سیستم اقتصادی جامعه توسعه یافته سوسیالیستی، در خدمت تئوری رهبری اقتصاد سوسیالیستی است.

 

۳

·    موضوع تئوری رهبری اقتصاد سوسیالیستی را مسائل زیر تشکیل می دهند:

 

الف

·    قانونمندی های روند رهبری بازتولید تمامجامعتی و زیرسیستم های آن.

 

ب

·    تحقیق در زمینه فاکتورهای اوبژکتیو و سوبژکتیوی که با رهبری علمی اقتصاد سوسیالیستی پلان بندی شده همه با هم مؤثر می افتند و تأثیر مفید کار جامعتی، امکانات مادی لازم برای برآورده سازی منافع جامعتی، کلکتیو و شخصی و توسعه همه جانبه شخصیت سوسیالیستی و سازمان (سازماندهی) سیاسی آن عمدتا وابسته به تسلط بر آنها ست.

 

۴

·    تئوری رهبری اقتصاد سوسیالیستی، اصول و آماجگزاری ها، وسایل و ساز و برگ (ابزارهای) رهبری لازمه را فراهم می آورد.

 

۵

·    وظیفه تئوری رهبری اقتصاد سوسیالیستی عبارت است از همکاری در زمینه استفاده پیگیرانه از ایده های اساسی سیستم اقتصادی و توسعه هر چه بیشتر آن.

 

۶

·    این وظیفه تئوری رهبری اقتصاد سوسیالیستی، از پیوند هر چه بهتر میان برنامه ریزی (پلان بندی) دولتی مرکزی و رهبری تعیین کننده روندهای اساسی اقتصادی ـ ملی با پلان بندی و رهبری خودمسئولانه روند بازتولید مولدین سوسیالیستی کالا تشکیل می یابد.

 

تئوری رهبری اقتصاد سوسیالیستی

 

۱

·    اقتصاد کارخانه ای سوسیالیستی به مثابه عمل (اکسیون) شخصیت ها، کار اکتیو (فعایت مبتنی بر اگاهی و داوطلبی)، راسیونل (کار با راندمان اقتصادی بالا) و مؤثر و رفتار اکتیو مالکین سوسیالیستی است که بخشی از مالکیت جامعتی به نیت استفاده و تکثیر در اختیارشان قرار داده شده است.

 

۲

·    منافع فردی و کلکتیو آنها به دلیل همین روابط مالکیتی اصولا با الزامات جامعتی انطباق دارند.   

 

۳

·    حوایج روز افزون آنها هم از صندوق جامعه و هم از صندوق کارخانه هرچه بهتر برآورده می شوند، اگر روند بازتولید کارخانه ای کسب حداکثر سود، افزایش مستمر هر چه بیشتر درآمد ملی را تضمین کند.

 

ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر