فرهنگ مفاهیم سیاسی (ق) قانون توسعه اقتصادی و سیاسی ناهمگون سرمایه داری (۱)

 

هیئت تحریریه کلکتیو

برگردان 

شین میم شین

 

 ۱

·     قانون توسعه اقتصادی و سیاسی ناهمگون سرمایه داری به قانون اقتصادی عینی ئی اطلاق می شود که بیانگر اجتناب ناپذیری  توسعه ناهمگون مؤسسات (شرکت ها و کارخانجات و غیره)، رشته های صنعتی و کشورهای مبتنی بر مالکیت خصوصی، رقابت و آنارشی تولید کاپیتالیستی است.

 

 ۲

·     قانون توسعه اقتصادی و سیاسی ناهمگون سرمایه داری از خصلت مبتنی بر آنارشی (هرج و مرج) روند بازتولید تمامجامعتی کاپیتالیستی، انباشت متفاوت سرمایه مؤسسات منفرد، بهره وری متفاوت از سرمایه و غیره نشئت می گیرد.

 

۳

·    این قانون توسعه اقتصادی و سیاسی ناهمگون سرمایه داری به تغییرات مستمر در تناسب قوای اقتصادی و سیاسی دول کاپیتالیستی منجر می شود.

 

۴

·     قانون توسعه اقتصادی و سیاسی ناهمگون سرمایه داری در جریان توسعه کاپیتالیستی  تابع تغییرات مختلفی است.

 

۵

·     در سرمایه داری ماقبل انحصاری (سرمایه داری مبتنی بر رقابت آزاد) جا به جایی تناسب قوا میان کشورهای کاپیتالیستی (سنگین تر گشتن کفه ترازوی تناسب قوا به نفع این و یا آن کشور کاپیتالیستی) نسبتا کند صورت می گرفت.

 

۹

·    توسعه ناهمگون، عمدتا در نتیجه بسط حیطه قدرت کشورهای صنعتی کاپیتالیستی بر مستعمرات تسخیر گشته پدید آمد.

 

۱۰

·     قانون توسعه اقتصادی و سیاسی ناهمگون سرمایه داری در امپریالیسم (سرمایه داری انحصاری و انحصاری ـ دولتی) خطوط نوینی کسب می کند.

·    برای اینکه جهان میان دول امپریالیستی تقسیم می شود و هر تغییر تناسب قوا میان قدرت های امپریالیستی به مبارزه میان آنها برای تجدید تقسیم جهان (تقسیم جهان از نو) منجر می شود.

 

۱۱

·     ناهمگونی توسعه اقتصادی و سیاسی  تقویت می شود.

·    ضمنا به طرزی مملو از اختلافات و تضادها صورت می گیرد.

 

۱۲

·    ناهمگونی توسعه اقتصادی و سیاسی، شالوده اقتصادی ماهوی و مهم وقوع جنگ های امپریالیستی است و تبیین خود را در مبارزه قدرت های امپریالیستی بر سر سیطره در سیستم امپریالیستی جهانی پیدا می کند.

·    (یعنی جنگ میان دول امپریالیستی حاکی از تغییر تناسب قوا در اثر ناهمگونی توسعه اقتصادی و سیاسی است.)

 

ادامه دارد.