۱۳۹۰ دی ۱۹, دوشنبه

جامعه بورژوائی و دولت: هگل، مارکس و دو نوع از لیبرالیسم (10)

کاراکالا (مارکوس آنتونیوس) (188 ـ 217)
قیصر روم (211 ـ 217)
برچیننده بساط نابرابری ها و برقرار کننده برابری میان شهروندان روم


دومه نیکو لوسوردو
برگردان یدالله سلطان پور

5
تضاد آزادی ها
ادامه

• کاراکالا بعدها ضمن طی همان راه (راه سزار) خدمت بزرگی را به عمل آورد:
• «او بساط کلیه تفاوت های موجود میان طبقات وابسته در حکومت روم را برچید و «برابری شهروندان» را جامه قانونی پوشاند.»

• آری، «استبداد بود که به برابری جامه عمل پوشاند.»

• ولی اینجا ما با آزادی «انتزاعی حقوق فردی» سر و کار داریم.

• افراد جامعه به درجه «اشخاص حقوقی» تقلیل می یابند و از هر گونه شرکت در تصمیمگیری های سیاسی محروم می گردند.
• رشته پیوندی از سازمان حقوقی ـ عرفی، یعنی از سازمان دولتی میان قیصر و «خلق» وجود ندارد، رشته پیوندی از قانون اساسی وجود ندارد تا به تشکیل نظامی برای قیصر مادام العمر در مجامع و مناطق منجر شود و در خدمت منافع عامه مردم باشد و بر اداره دولتی عمومی تأثیر گذارد.»
• (هگل، «فلسفه تاریخ»، ص 716 ـ 717)

• با برقراری حکومت قیصر، حیات سیاسی غنی یک جمهوری قطع می شود، اگرچه این حکومت تحت سلطه اریستوکراسی (اشرافیت) قرار دارد که به نظام معینی آشکارا پای بند است که بر سرکوب توده ها مبتنی است.
• در هر صورت، برابری حقوقی و آزادی اشخاص منفرد بر ویرانه های آزادی جمهوریت خواه بنا می شود که تنها در خدمت منافع اقلیتی ممتاز و ستمگر قرار دارد.

• این همان تضاد میان آزادی ها ست که ما می شناسیم، تضادی که هگل در تحلیل سیستماتیک (منظم) «حقوق اضطراری» بطور تئوریک به بحث می کشد.

• گرسنه ای که در معرض خطر مرگ قرار دارد، حق دارد که برای نجات از مرگ، تکه نانی بدزدد.
• شکی نیست که او بدین طریق، کسی را که نانش به سرقت می رود، از برخورداری آزاد از دارائی خود محروم می سازد.
• این سرقت اما تلاشی است برای نجات از وضعی که مشخصه اش «بی حقوقی تام و تمام» است.

• بر تضاد آزادی ها که در این مورد پدید می آید، هگل با جدیت تمام می پردازد:
• «در این مورد، دو ناحق در مقابل هم قرار می گیرند و مسئله این است که کدامیک باید بزرگتر تلقی شود.
• ناحقی نازلتر در قبال ناحقی بالاتر ناحق است.»

• قربانی زندگی را از دستبرد به دارائی منع کردن، به معنی جلوگیری از بالاترین ناحقی است.

• اعتبار بخشیدن سختگیرانه به «حق سختگیر» در مقابل حق اضطراری به معنی اعتبار بخشیدن به «ناحقی» و یا در هر صورت به بالاترین ناحقی است.
• (هگل، «فلسفه حقوقی»، جبد 3، ص 403 ـ 405)

• این تضاد آزادی ها ست که هگل می کوشد تا بطرز منطقی مورد امتحان مجدد قرار دهد.

• گرسنه ای که حق مالکیت را
زیر پا می نهد، نسبت به دارائی به سرقت رفته، حکم منفی یکباره صادر می کند، حکمی که حق مندی او را زیر علامت سؤال قرار نمی دهد.
• اما مناسبات مالکیتی که گرسنه بی چاره را محکوم می کند، حکم بی پایان منفی در حق او صادر می کند، حق خاص و محدودی را برای او برسمیت نمی شناسد، بلکه تمامت حقوق را برسمیت می شناسد و عملا همان قهری (زور و اجباری) را در حق او روا می دارد که هر مجرم قانون شکنی می تواند روا دارد.
• (لوسوردو، 2000، فصل 7، ص 5)

ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر