• بدین طریق، ازتش آلمان از یک ارتش تدافعی به ارتش مداخله گر مبدل می شود.
• قرار است که خدمت وظیفه جای خود را به ارتش مزدوران داوطلب بدهد.
• زیرا سربازان وظیفه برای جنگیدن در کشورهای دیگر مناسب نیستند.
• تعداد سربازان قرار است 40 درصد افزایش یابد و از 7 هزار به 10 هزار برسد.
• نیروهای جدید نظامی تحت عنوان «واحدهای نظامی سریع» قرار است که برای جنگ در کشورهای دیگر تربیت شوند و از توان رزمی عالی تری برخوردار باشند.
• این رفرم ها تحت لفافه دفاع از منافع ملی توجیه می شوند.
• منظور از منافع ملی، منافع اقتصادی است که به شرح زیر فرمولبندی شده است:
• «تضمین تجارت جهانی آزاد و راهیابی بی ممانعت به دریاها و معادن و منابع و ذخایر طبیعی!»
• ظرفیت حمل و نقل ارتش قرار است که ارتقا یابد و قدرت آن در سرکوب قیام ها و جنبش ها افزایش یابد.
• اینها همه به معنی زیر پا نهادن قانون اساسی آلمان است:
• ماده 87 بند الف حاکی از آن است که «قوای نظامی فقط برای دفاع از کشورند!»
• مخارج نظامی بر خلاف ادعای صرفه جوئی در ارتش، در سال 2012 به 33.1 میلیارد یورو خواهد رسید.
• بانک تجارت آلمان دوبرابر شدن قیمت فلز خالص را پیشگوئی می کند.
پایان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر