۱۴۰۰ شهریور ۷, یکشنبه

استالینیسم (۲۵)

استالین؛ آخرین کتابخوان آزاد شوروی
 
ورنر هوفمن
(۱۹۲۲ ـ ۱۹۶۹)

برگردان
میم حجری
 
پیشکشی به رنج برندگان و اندیشندگان

 

 

مسئله دوم

روابط حزب دولتی و حکومت

 

۱

·      سوء تفاهم بزرگ دوره استالینیستی عبارت از این بود که در دیکتاتوری پرولتاریا همراه با تقسیم قوای سابق، هرگونه جدائی میان حاملین اراده جامعتی نیز از بین می رود.

 

۲

·      بی چون و چرائی حزب دولتی بلشویستی، به مثابه یک ارگان عملا حکومتی (علاوه بر آن، خارج از کنترل) در کنار دستگاه دولتی (و بر فراز آن) در زمان استالین، تنها با توجه به خود ویژگی های تاریخ روسیه قابل توضیح اند.

 

۳

·      روسیه بعد از گذار به «حکومت قانون صوری» (ماکس وبر) نیز فاقد یک سنت پارلمانتاریستی بود، یعنی به طور کلی، از یک دوره کامل استقلال یابی فکری ـ روحی و عملی، که طبقه متوسط کشورهای اروپای غربی تحقق بخشیده بود، محروم بود.

 

·      (حکومت قانون عبارت است از فرم دولتی که در آن حقوق و تکالیف قدرت دولتی و شهروندان در قانون اساسی تقریر یافته اند. مترجم) 

 

۴

·      در روسیه، به ویژه آن جدائی تاریخی میان دولت و جامعه صورت نگرفته بود که در جاهای دیگر، در آموزه «قرارداد اجتماعی»، در آموزه قوای سه گانه، در تئوری خود مختاری خلق ، در سیستم حقوق سوبژکتیو عمومی منعکس شده اند.

 

·      مراجعه کنید به قرارداد اجتماعی، حقوق، حقوق اولیه، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق ملل در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

 

۵

·      اکنون می توان به فهم مسائل زیر نایل آمد:

 

الف

·      چرا در دوره استالینیستی، حزب دولتی می تواند بدون مواجه شدن با اعتراض جدی، دعوی رهبری اجتماعی خود را در اجرای بی دغدغه حکمرانی بر حکومت و یا بر مأمورین حکومتی، جامه عمل بپوشاند.

 

ب

·      چرا اخراج یک فونکسیونر از حزب، همواره تنزل مقام شهروندی او را به دنبال می آورد.

 

پ

·      چرا (حتی امروز) احکام حکومتی به طور قاعده مند، با شرکت رهبران حزبی صادر می شوند.

 

ت

·      چرا مصوبات حزبی برای حکومت نیز واجب الاجرا تلقی می شوند.

 

۶

·      این تضاد، به ویژه وقتی آشکار شد که قانون اساسی «استالینی» اتحاد شوروی (که امروز هم کماکان معتبر است) در ۵ دسامبر ۱۹۳۶ میلادی اعلام شد.

 

·      (هانس هاینتس هولتس راجع به این قانون اساسی می نویسد:

 

۱

      استالین در اوج قدرت خویش، قانون اساسی ئی را در اختیار اتحاد شوروی قرار داد که حاوی طرحی از یک دموکراسی سوسیالیستی است و باید دولتی را برای حرکت به سوی اتحاد شهروندان آزاد (مانیفست) پدید آورد.

 

۲

     این قانون اساسی یک برنامه است.

 

۳

    برنامه ای که سیاست اقتصادی و آموزشی ـ پرورشی را پیش شرط قرار می دهد، که بر پایه آندو ساختمان جامعه باید به طور سیاسی ادامه یابد.

 

۴

   شروع جنگ جهانی دوم مانع اجرای این برنامه شد.

 

     مراجعه کنید به سخنرانی هانس هاینتس هولتس، تحت عنوان «در دوره ای دشوار»

     مترجم)  

 

۷

·      حقوق و تکالیف شهروندان در این قانون اساسی شباهت زیادی به حقوق و تکالیف شهروندان در دولت های پارلمانی دارد.

 

۸

·      اما حقوق شهروندی یاد شده، فقط در قبال دولت اعتبار دارند و نه در قبال حزب، که در واقع همانند دولت، فونکسیون های «عالیه» را جامه عمل می پوشاند.

 

۹

·      مناسبت حزب دولتی نسبت به حکومت و در نتیجه، مناسبت شهروندان نسبت به حزب دولتی، ظاهرا در تئوری مارکسیستی دولت، هنوز روشن نشده است.

 

۱۰

·      وقتی استالینیسم ـ بعد از جنگ جهانی دوم ـ به کشورهای دیگر و قبل از همه به کشورهای اروپای شرقی، که دارای حکومت چند حزبی بودند و برخی از آنها، حتی سابقه پارلمانتاریستی معینی داشتند، خیز برداشت، باید با معضلات زیادی مواجه شده باشد.

 

ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر