قوانین اجتماعی (۱۰)

 پروفسور گونتر کروبر

برگردان

شین میم شین

 

۶

   مقایسه احکام قانونی و تعمیم های فاکتی

·      از این رو باید میان احکام قانونی و تعمیم های فاکتی که به نوبه خود فرم منطقی احکام کلی را تشکیل می دهند، تفاوت قائل شد.

۱

·      در تعمیم های فاکتی در باره طبقه محدودی از اوبژکت های بالفعل موجود، حکم صادر می شود که حاوی مشخصه مشترکی اند، ولی این مشخصه مشترک حتما نباید از تعلق اوبژکت مورد نظر به این طبقه ناشی شود.

۲

·      احکام قانونی اما برعکس، عبارتند از احکام کلی که به خواص ضرور و ماهوی عناصر طبقه بالقوه نامحدودی از اوبژکت ها مربوط می شوند که برای شرایط معینی کفایت می کنند.

۳

·      هر تعمیم فاکتی صرف به طبقه معینی از اوبژکت های بالفعل موجود نسبت داده می شود که برای شرایط معینی کفایت می کنند.

۴

·      هر حکم قانونی به طبقه کلیه اوبژکت های ممکنه نسبت داده می شود که برای شرایط معینی کفایت می کنند، یعنی اوبژکت ها در این مورد حتما نباید در نقطه زمانی (ت) و در مدت زمانی (ایکس)  بطور بالفعل موجود باشند.

۵

·      هر تعمیم فاکتی به طبقه محدودی از اوبژکت ها نسبت داده می شود.

۶

·      هر حکم قانونی اما در رابطه با طبقه بالقوه نامحدودی از اوبژکت های واقعی و ممکن، بالقوه و بالفعل معتبر است.

۷

·      هر تعمیم فاکتی را می توان بمثابه کونیونکسیونی از تعداد محدودی از احکام مربوط به فاکت های مفرد تلقی کرد.

·      (کونیونکسیون (پیوند دو و یا چند حکم بوسیله حرف ربط «و»)  پیوند حکمی اکستن سیونال است:

·      کونیونکسیون زمانی حقیقی و درست است که هر دو حکم آن که بکمک حرف ربط «و» بهم پیوسته اند، حقیقی باشند و در غیر این صورت خطا و نادرست است. مترجم)

۸

·      حکم قانونی را اما نمی توان در این فرم مطرح کرد.

۹

·      در هر تعمیم فاکتی، طبقه اوبژکت ها به طور اکستن سیونال، بمثابه جمع اوبژکت های بالفعل موجود تعیین می شوند.

·      (پیوند حکمی زمانی اکستن سیونال نامیده می شود که ارزش حقیقت آن، فقط بر مبنای ارزش حقیقت احکامی تعیین شود که با آن در پیوند قرار دارند، البته نه بر مبنای محتوای آنها. مترجم)

۱۱

·      طبقه اوبژکت هائی که حکم قانونی در باره شان صادق باشد، بطور اینتن سیونال با طرح مجموعه بغرنجی از شرایط تعیین می شود.

·      (اینتن سیونال پیوند حکمی ئی را می نامند که که حقیقت و یا بطلان آن فقط  وابسته به حقیقت و بطلان احکام متشکله آن نباشد، بلکه علاوه بر آن منوط به محتوای خاص آنها باشد. مترجم)

۱۱

·      از این تفاوت ها می توان دریافت که که پیش بینی علمی در مورد تعمیم های فاکتی غیرممکن است.

۱۲

·      اما در مورد احکام قانونی پیش بینی های مستدل علمی امکان پذیر اند.

·      مراجعه کنید به پیش بینی در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

۷

·      طبقه ای از پدیده ها را که در آن شروط ضرور عملکرد قانون مورد نظر موجود است، حوزه عمل این قانون می نامند.

۸

·      هرچه تعداد شروط ضرور برای عملکرد یک قانون بیشتر باشد، به همان میزان حوزه عمل آن قانون کوچکتر خواهد بود و برعکس.

۹

·      قوانین را بسته به وسعت حوزه عمل شان به سه دسته زیر  تقسیم بندی می کنند:

الف

·      عام ترین قوانین

ب

·      قوانین عام  

ت

·      قوانین خاص

۱۰

·      حوزه عمل قوانین ساختاری، حرکتی و تکاملی عام جهان مادی که توسط فلسفه مارکسیستی مورد بررسی قرار می گیرد، کلیه پدیده های واقعیت عینی را در بر می گیرد.

۱۱

·      تقسیم بندی قوانین به قوانین عام و خاص در انطباق با نسبیت رابطه میان عام و منفرد، نسبی است.

ادامه دارد.