۱۳۹۷ آبان ۹, چهارشنبه

زبان فارسی و ناهنجاری های جدیدش (۴۴ )


 
مهندس صادق انصاری

(ا. برزگر)

اندیشه ها، مفاهیم و زبان فارسی

در

قلمرو «ولایت فقیه»

دفتر چهارم

شورای نویسندگان و هنرمندان ایران

(۱۳۶۵)



ویرایش و تحلیل

از

شین میم شین



دو جریان حاکم

ادامه


ب
در
نظریه دوم
مفاهیم زیر
عرصه اندیشه و زبان
را
جولانگاه بی قرار خود قرار داده اند:

این جریان دوم روحانیت حاکم
به احتمال قوی
خط دار و دسته خمینی 
است.
برای آشنایی با مفاهیم این جریان روحانیت
بهتر است که مفاهیم مربوطه را مورد بررسی قرار دهیم:


۱


تکامل فقه در سایه حکومت الهی
از ریخت و قیافه این مفهوم
اوتوپی پان اسلامیستی اجامر جماران نمودار می گردد:
در این مفهوم
عملا
دیالک تیک فقاهت و فقه
تبیین می یاید:
در سایه حکومت ولایت فقیه، فقه توسعه و تکامل می یابد.
دیالک تیک فقاقت و فقه
فرمی از بسط و تعمیم دیالک تیک پراتیک و تئوری (عمل و اندیشه) است.
۲
تکامل فقه در سایه حکومت الهی
جریان دوم روحانیت شیعه
مدرن تر و واقع بین تر از جریان نخست است.
جریان دوم روحانیت
داربست دگماتیکی جریان نخست را ترک می کند.
فقه
بدین طریق
مدرنیزه می شود.
نوسازی می شود
تا
قادر به حکومت باشد.
این نوسازی اما بر چه شالوده طبقاتی اتفاق می افتد؟
بیانگر منافع طبقاتی کدام طبقه و یا طبقات جامعه است؟
اصلا
تفاوت طبقاتی جریان نخست و جریان دوم چیست؟
۳
تکامل فقه در سایه حکومت الهی
 
 این مفهوم جریان دوم روحانیت حاکم
مبتنی بر عوامفریبی است.
چون
در این مفهوم
ولایت فقیه
به عنوان حکومت الهی جا زده می شود.
این
چیزی جز سرپوش نهادن بر ماهیت طبقاتی ولایت فقیه نیست.
این مفهوم
بیانگر این توهم است
که
گویا
اجامر جماران
دست نشاندگان خدا هستند
و
نه
طبقه و یا طبقات حاکمه.
به مدد این مفهوم من در آوردی و توخالی
دیالک تیک طبقه حاکمه و هیئت حاکمه
تخریب و تحریف می شود
  و
به صورت
دوئالیسم اللهیت و روحانیت (دولت)
در می آید.

۴
تکامل فقه در سایه حکومت الهی
ما برای آشنایی با این مفهوم جریان دوم روحانیت حاکم
و
مفاهیم بعدی
مطلبی
را
که
تحت عنوان «فقه حکومتی.
 نرم‏ افزار نهایی (؟) مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی»
منتشر شده، مورد بررسی قرار می دهیم:
با توجه به فرایند تکاملی انقلاب اسلامی 
و 
تغییر شرایط، امکانات و نیازهای انقلاب در فرایند تکاملی خود،
 فقه 
به عنوان نرم افزار مدیریتی انقلاب
 نیز 
 سیری تکاملی 
داشته است.  


بخش اول

چکیده


درباره نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، 
دیدگاه های مختلفی وجود دارد:

 برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. 

گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. 

گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. 

در گروه سوم، 
برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. 

دسته ای دیگر، 
فقه پویا 
را 
نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. 

گروه سوم،
 معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، 
فقه حکومتی است.


این مقاله
 در
 گام نخست، 
با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، 
به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. 

در گام دوم، 
با نفی انحصارگرایی هر یک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه 
بر این باور است 
که
 هر یک از نظریات سه گانه، 
متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده 
و 
در طول یکدیگر قرار دارند.

 فقه فردی و سنتی، 
متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی،
 فقه پویا 
متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی
 و 
فقه حکومتی 
متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی
 است.


مقدمه


تحولات شگفت آور جهان معاصر و ورود اندیشه های گوناگون به جوامع اسلامی، بسیاری از اندیشه وران را بر  آن داشته که میان دین و تحولات دنیای معاصر ارتباط روشنی بیابند و اینکه آیا دین می تواند در این دنیای پیچیده و با این روابط درهم تنیده، مدعی کارایی و کارآمدی باشد؟

 بر این اساس، 
یکی از موضوعات مهم، در این زمینه، 
موضوع «دین و کارآمدی در حوزه مدیریت اجتماعی» 
و 
بالتبع، 
«فقه و نقش آن در مدیریت اجتماعی» 
یا 
ارتباط «فقه و اداره فرد و جامعه» 
و 
نیز 
بررسی نسبت بین این دو است. 

به عبارت دیگر، 
پرسش از «نسبت میان فقه و مدیریت اجتماعی و نیز فقه و اداره فرد و جامعه»، 
یکی از مهم ترین پرسش ها در حوزه فقه و معارف دینی است.


همچنین با طرح شبهات و ابهاماتی فراوان درباره کارایی و کارآمدی و نیز قلمرو دخالت دین در زندگی انسان، 
به ویژه در بخش اجتماعی و حکومتی
و 
نیز 
طرح برخی دیدگاه های سکولاریستی، 
فقه و معارف اسلامی 
به ناکارایی در عرضه نظام های موردنیاز جامعه انسانی و مدیریت جامعه متهم گشته است. 

ازاین رو،
 ما
 شاهد تکرار پرسه هایی از سنخ پرسه 
نسبت میان فقه و زندگی اجتماعی هستیم که آیا فقه، توانایی مدیریت اجتماعی و اداره فرد و جامعه را دارد یا خیر؟ 

به بیان روشن تر،
 آیا فقه می تواند به نیازها و پدیده های متغیر و متنوع جامعه پاسخ گفته،
 از عهده مدیریت جامعه متحول برآید و اوضاع آن را سامان دهد؟

پاسخ  به این پرسش ها، 
متفاوت بوده و موجب شده است که برخی از اندیشمندان و فقهای شیعه، 
با نگاهی جامع و جامعه گرا، در جهت ظهور و تجلی توانایی های فقه شیعه
 به تکاپو افتند و طرحی نو دراندازند. 

ایشان با استصیاد معارف ناب اهل بیت، 
به گوهرهای پیدا و پنهانی دست پیدا کرده 
و 
برای بازنمایی عناصر و آموزه های پویا و منعطف آن، 
به روش اجتهاد چنگ زد، 
کارآیی و راهگشایی آن 
را مورد توجه جدی قرار دادند. 

بدین وسیله، 
 ایشان فقه شیعه را از اتهام «فقدان خاصیت برنامه دهی و برنامه ریزی» و «عدم توانایی اداره جوامع انسانی» 
تبرئه کردند.

 تلاش ایشان بر این بود که برداشتی نو، جامع، کارآمد و متحول از آموزه ها، دستورات و احکام فقه ارائه کنند.

وقوع انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی بر پایه اندیشه ولایت فقیه، 
با 
نفی دیدگاه های تقلیل گرایانه و فرد محور 
و 
با 
رویکرد اجتماعی نسبت به اجتهاد و برداشت حکم از منابع تشریع اسلامی، 
زمینه های علمی و عملی طرح اندیشه مدیریت فقهی را فراهم نمود. 

رویکرد عقلانی، نظام وار، جامعه ساز و نظام پرداز به فقه شیعه،
 آن را در افقی نوین و فضایی متفاوت قرار داد. 

این امر،
 زمینه ای برای ظهور اندیشمندانی با نگاه های نوین و برداشت ها و روایت های تازه و اجتماعی از فقه فراهم کرد که گرایش های فردگرایانه فقه را به سمت و سوی استنباط‎ ها و اجتهادهای اجتماعی و نظریه پردازی در عرصه فقه حکومتی سوق داد.

نکته مهم دیگر،
 سیر تکاملی انقلاب اسلامی و نقش فقه در هر یک از مراحل پنج گانه آن است.

 یعنی 
انقلاب اسلامی از یک نقطه شروع
و 
مراحل مختلفی را پشت سر نهاده و همچنان مراحل دیگری را پیش روی خود دارد. 

 روشن است هر یک از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، همچون مراحل تکاملی هر انقلاب دیگری، 
نیازمند نرم افزاری متناسب با شرایط و امکانات در جهت مدیریت جامعه است. 

با توجه به صبغه دینی ـ اسلامی
و 
محوریت فقه و ولایت فقیه در سازوکار حکومتی انقلاب اسلامی، 
این انقلاب در اولین مرحله از مراحل تکاملی خود، 
یعنی تأسیس و ایجاد انقلاب اسلامی، 
با 
استمداد از فقه سنتی 
به تدبیر امور پرداخت. 

در ادامه و پس از شکل گیری نظام و دولت اسلامی، با استفاده از فقه پویا
و 
اکنون
 در مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی، 
برای تدبیر امور و مدیریت جامعه، 
نیازمند فقه حکومتی است.

این مقاله از چشم انداز کارآمدی و کارایی دین،
 به موضوع فقه و مدیریت فقهی پرداخته
 و 
نرم افزارهای مدیریتی جامعه دینی متناسب با مراحل مختلف فرایند تکاملی انقلاب اسلامی
 را 
مورد واکاوی قرار داده است.

ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر