قرارداد دولتی (۲) (بخش آخر)

 پروفسور دکتر وینفرید شرودر

برگردان

شین میم شین

۶

  

·      جان لاک قرارداد اجتماعی را اصل قرار می دهد و برای قرارداد دولتی فقط اهمیت ثانوی قائل می شود.

۷

·      بنظر جان لاک، قهر قانونساز منبعث از خلق، عالی ترین قدرت در دولت است.

۸

·      قوه مجریه قهر یاد شده (دولت)، تنها موظف به اجرای قوانین تعیین شده از سوی خلق است و بس.

۹

·      ژان ژاک روسو، تئوری قرارداد دولتی را دور می اندازد.

۱۰

·      بعد از انقلاب فرانسه، شناخت جامعه و توسعه آن تعمیق می یابد و بدین طریق تئوری های قرارداد اجتماعی و قرارداد دولتی مغلوب می شوند.

۱۱

·      در نتیجه، راه تفسیر تاریخ جامعه و دولت هموار می گردد.

۱۲

·      تلاش های بیشماری در جهت نفی تئوری های حقوق طبیعی، تابع دولت قلمداد کردن جامعه و اعلام دولت بمثابه یک پدیده مستقل از جامعه به عمل می آید.

۱۳

·      بدون کوچکترین دلیل، بارها به تئوری دولت هوبس (ایده مصالح دولتی)  استناد می شود.

۱۴

·      این روند تاریخیت زدائی از دولت را انگلس به شرح زیر توصیف می کند:

الف

·      «در دولت، اولین قدرت ایدئولوژیکی مسلط بر انسان ها عرض اندام می کند.

ب

·      جامعه برای حراست از منافع مشترک خود در مقابل حملات داخلی و خارجی، ارگانی را پدید می آورد.

·      این ارگان عبارت است از قهر دولتی.

پ

·      این ارگان بلافاصله در مقابل جامعه اعلام استقلال می کند.

·      هر چه بیشتر به ارگان طبقه اجتماعی معینی بدل می شود، هرچه بیشتر به دفاع از منافع این طبقه معین کمر می بندد و به همان میزان نیز استقلال بیشتری کسب می کند.

ت

·      مبارزه طبقات تحت ستم بر ضد طبقه حاکمه، ناگزیر به مبارزه سیاسی بدل می شود، به مبارزه ـ در وهله اول ـ بر ضد سلطه سیاسی این طبقه.

ث

·      آگاهی به پیوند این مبارزه سیاسی با زیرساز اقتصادی اش رنگ می بازد و بکلی محو می شود.

·      این مسئله اگر هم در مورد دست اندرکاران کاملا صورت نگیرد، در مورد تاریخ نگاران ـ تقریبا همیشه ـ صورت می گیرد.

ج

·      دولت ـ اما ـ با کسب استقلال در مقابل جامعه، بلافاصله ایدئولوژی دیگری را پدید می آورد.

·      در مورد سیاستمداران حرفه ای، تئوریسین های حقوق دولتی و قضات و وکلای حقوق خصوصی، پیوند دولت با حقایق امور اقتصادی بویژه گم می شود.

ح

·      از آنجا که در هر مورد منفرد باید حقایق امور اقتصادی فرم موتیو قضائی به خود گیرند، تا در فرم قانون، مشروع تلقی شوند و از آنجا که کل سیستم حقوقی معتبر باید بی شک و تردید در مد نظر قرار گیرد، فرم قضائی همه چیز تلقی می شود و محتوای اقتصادی تا حد هیچ تنزل می یابد.

خ

·      حقوق دولتی و حقوق خصوصی بمثابه عرصه های مستقل در نظر گرفته می شوند، عرصه هائی که توسعه تاریخی مستقل خود را دارند، عرصه هائی که فی نفسه، قادر به عرض اندام سیستماتیک اند و برای ریشه کن کردن قاطعانه کلیه تضادهای درونی به آنها نیاز مبرم هست.»

·      (مارکس و انگلس، «کلیات»، جلد ۲۱، ص ۳۰۲)

·      مراجعه کنید به حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

پایان