دموکراسی و کاپیتالیسم (1)

اثری از مجید افسر

پروفسور دکتر فرانک دپه (متولد 1941) 

از علمای علم سیاست و اقتصاد ملی و از اعضای حزب چپ
از سران مبارزه به خاطر دموکراسی و خلع سلاح
بنیاندگذار مرکزیت سوسیالیستی (1967)
از طلاب ولفگانگ آبندروت (پروفسور پارتیزان)  

بازنشستگی در سال 2006
آخرین موضوع درس : «بحران و نوسازی تئوری مارکسیستی»

دموکراسی و کاپیتالیسم

(تأملاتی در زمینه رابطه ای مسئله زا) 

پروفسور دکتر فرانک دپه
برگردان میم حجری
سخنرانی به مناسبت افتتاح کالج دکتری

«دموکراسی و سوسیالیسم»

 انجمن خیریه روزا لوکزمبورگ در دانشگاه سیگن

http://www.linksnet.de
  (16  ژانویه سال 2009)

برگردان میم حجری

·        در اوایل سال های 1990 اقتصاد بازار  و سیستم آزادی فردی غرب غلبه بر سیستم اقتصاد دولتی  و کلکتیویسم) شرق را جشن گرفت.

1

·        فرانسیس فوکویاما   نوشت:

·        «قرنی که با اعتماد تام و تمام بر دموکراسی لیبرال غربی شروع شده بود، در پایان خود به آغاز خویش برگشته است:

·         نه، به  پایان ایدئولوژی  و یا همگرائی کاپیتالیسم و سوسیالیسم ـ آن سان که تصور می رفت ـ بلکه به پیروزی آشکار لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی»

·        (فوکویاما «پایان تاریخ» 1990 ص 3)  

2

·         با بحران اقتصاد جهانی، با تشدید فقر و بی خانمانی و ناامنی در جهان که پیامد بحران بود و در پی تکثیر بی رحمانه و بی شرمانه ثروت خویش از سوی ثروتمندان و قدرتمندان،  کاپیتالیسم   دو باره ورد زبان ها گشته است، در سیاست و علوم اجتماعی نیز 

.

1
مالکیت و سیاست

·        اکنون همه جا و هرکس از «بحران دموکراسی» سخن می گوید:

1

·         کولین کراوچ ـ جامعه شناس انگلیسی ـ از  «پسا دموکراسی» سخن می گوید:

·        در حالیکه نهادهای دموکراتیک بطور فرمال و صوری کاملا در کار اند، روش های سیاسی و رژیم ها بطور روز افزونی در جهتی سیر می کنند که خاص ایام ماقبل دموکراسی بوده است:

·         نفوذ نخبگان ممتاز افزایش می یابد و در پی آن، پروژه برابری طلب بطرز دم افزونی دچار بیهوشی و اغما می گردد.»

·        (کولین کراوچ 2008، 131)  

2

·        روبرت رایش ـ وزیر کار سابق بیل کلینتون ـ اعلام می کند که «سوپر کاپیتالیسم»،  «دموکراسی ما را به گور می سپارد.»

3

·        در آلمان فدرال بحث درباره  «افلاج دموکراسی»    با ترس و تردید شروع می شود، اگرچه حمله بر حقوق اولیه شهروندان از سوئی و مظاهر فساد فرهنگ دموکراتیک از سوی دیگر بطرز آشکار افزایش یافته است.

·         مراجعه کنید به حقوق اولیه    

4

 کارل اشمیت (1888ـ 1985)  

حقوقدان دولتی و فیلسوف سیاسی آلمانی
فردی ماورای ارتجاعی
از کارگزاران رایش سوم
زمینه ساز روحی برای ناسیونال ـ سوسیالیسم
مؤلف آثار بیشمار

·        از سوی دیگر، احیای طرز تفکر دولتی خودکامه و مطلقه در سنت کارل اشمیت به چشم می خورد که به عهده حقوقدان متخصص قانون اساسی به نام اوتو دپنهویر به توصیه شوی بله ـ  وزیر امور داخلی سابق ـ گذاشته شده است.

5

·         او به بهانه  ی «خطر تروریسم» اعلام می کند که  حکومت نظامی و حالت فوق العاده  باید به  گزینه حکومت  بدل شود و خواهان استقلال و گسترش اختیارات دستگاه مجریه است که  حراست از امنیت دولت را به عهده دارد.

6

·         اقتصاد و سیاست اگرچه بنا بر کد خاص خویش (پول ـ سود، قدرت ـ حداکثر آراء)  عمل می کند، ولی در پیوند با یکدیگر قرار دارند.

7

·         بلحاظ تاریخی پیوند اقتصاد و سیاست روشن است:

·         هر کجا فرم های آغازین نظام اقتصادی کاپیتالیستی توسعه یافتند و غالب آمدند ـ به عبارت دقیقتر در انگلستان در قرن هفدهم ـ همانجا هم به دنبال  انقلاب به اصطلاح شکوهمند  (1688)  دموکراسی نمایندگی بمثابه فرمی از سازمان دولتی توسعه یافت.

8

·         ماکفرسون نشان داده که در قرن هفدهم، جامعه مالک ـ بازار در آئینه تفکر سیاسی بازتاب می یابد:

·        توماس هوبس تئوری  «هیولای» قدر قدرت را، یعنی تئوری دولت را فرمولبندی می کند که بنا بر قراردادی میان افراد آزاد و خردمند تشکیل می شود، برای حفظ امنیت شهروندان و حراست از دارائی آنها، یعنی برای عملکرد یک نظام حقوقی

·        مراجعه کنید به قرارداد اجتماعی

9

·        برای جان لاک این مسئله قبل از همه مطرح می شود که طبقه بورژوا که مالکیت خصوصی اش بمثابه حقوق طبیعی ماقبل دولتی تلقی می شود، چگونه می تواند امور دولتی را زیر نفوذ خود گیرد و قدرت دولتی مرکزی را محدود سازد.

10

·         ماکفرسون می نویسد:

·        «جامعه از تجمع افراد آزاد و برابر تشکیل می شود که با یکدیگر رابطه دارند.

·         افراد یادشده بمثابه مالکان خصوصی استعدادها و توانائی های خود و ثمرات حاصل از این توانائی ها و استعدادهای خود تلقی می شوند.

·         پس جامعه از روابط مبادله ای میان مالکان خصوصی تشکیل می یابد.

·         دولت عبارت است از وسیله ای قابل ارزیابی برای حراست از این مالکیت خصوصی و برای حفظ روابط مبادله ای منظم»

11

·        همانطور که   فرانتس نویمن در بررسی های خود راجع به «حاکمیت و قانون»  (1939) نشان می دهد، در این قضیه از همان آغاز تضادی آشیان گرفته است:

·         شهروندان از سوئی می خواهند که از گزند دولت در امان باشند و از سوی دیگر مجبورند که خودمختاری دولت و «قوانین عام» را به مثابه شرط ضرور و بی چون و چرا برای حفظ مالکیت و امنیت بپذیرند.

12

·        مارکس  این پدیده را به مثابه دوگانه گشتن افراد بورژوائی در نقش های بورژوا  (بلحاظ اقتصادی)  و شهروند  (بلحاظ سیاسی)  توصیف می کند.

ادامه دارد.