دموکراسی و سرمایه داری واپسین

توپوس

برگردان میم حجری

·        درک بورژوائی ـ دموکراتیک مغشوش از دولت و جامعه، به ایدئولوژی حاکم در جهان معاصر بدل شده است.

1

·        واقعیت دولتی و اجتماعی، اما نشانگر آن است، که فرم های سیاسی، که در آنها جوامع دموکراتیک به حیات خود ادامه می دهند، خود از ایدئولوژی دموکراسی، بمثابه ایدئولوژی سیستم خودفرمائی شهروندان، بمثابه ایدئولوژی قوه تصمیمگیری دسته جمعی تنطیم شده و یا به عبارت ساده تر، بمثابه ایدئولوژی  مبتنی بر «حاکمیت خلق» فاصله زیادی دارند.

2

·        دول دموکراتیک قادر به تحقق دعاوی خود نیستند.

3

·        این عجز دول دموکراتیک به دلایل زیر است:

الف

·        جامعه بورژوائی با دفاع بی چون و چرا از حق مالکیت، بمثابه حقوق بشر، تمرکز ثروت مادی در دست اقلیتی  انگشت شمار را مجاز می دارد و تسهیل می کند.

ب

·        اما در جامعه ای که بوسیله مناسبات مالکیت، ساختاربندی شده، ثروت مادی، همزمان به معنی قدرت سیاسی است.

ت

·        در جامعه سرمایه داری، بمثابه یک نظام اقتصادی، تحت تأثیر مکانیسم های انباشت سرمایه، همواره تمرکزهای ثروت بزرگتری صورت می گیرند و ثروتمندان و یا کارگزاران آنها به وسایلی دست می یابند، که به کمک شان، بی اعتنا به روندهای تصمیمگیری دسته جمعی و کلکتیو شهروندان و یا خلق، حکومت می کنند.  

پ

·        در نتیجه، روندهای تصمیمگیری با توسل به امکانات مادی، پیشاپیش تعیین می شوند:

1

·        مثلا از طریق سرمایه گذاری ها

2

·        از طریق سرهمبندی کردن ضرورت های توجیهی

3

·        از طریق ساخت و پاخت های مراجع اقتصادی و سیاسی

ث

·        از طریق اعمال نفوذ بی واسطه بر سیاستمداران:

1

·        مثلا از طریق ارتشاء (رشوه دهی)  

2

·        از طریق تهدید

3

·        از طریق اعمال فشار و غیره

ج

·        به برکت سلطه بر رسانه های تشکیل دهنده افکار عمومی، شعور توده ها را چنان مانی پولیزه (دستکاری) و تخریب می کنند، که توده ها عاجز از درک عقلی نظرات مطروحه می گردند، تازه اگر چنین نظراتی مطرح شوند.

4

·        از این رو، چنین به نظر می رسد که ساختارهای جامعه سرمایه داری، اصولا با درک انقلابات بورژوائی از دموکراسی و با مطالبات سیاسی منتج از آنها ناسازگارند.

5

·        به عبارت دیگر، جامعه بورژوائی، که بوسیله مناسبات تولیدی سرمایه داری تعیین می شود، با توسعه هر چه بیشتر این مناسبات، با خویشتن خویش در تضاد قرار می گیرد.

6

·        از زمان تدوین فلسفه حقوق از سوی هگل و تأملات مارکس راجع به تعالیم حقوق دولتی هگل، بشریت با این تضاد  مواجه شده است.

7

·        مارکس در اثر گرانقدر خود به نام «سرمایه»، فرم های تاریخی ـ منطقی اصلی ئی را که این تضاد در آنها سیر می کند، توضیح داده است.

8

·        شناخت این تضاد و فرمولبندی مقولات روندهای اجتماعی، که مشخص کننده آنند، پیشرفت در درک آزادی اند.

9

·        مسائل مربوط به دموکراسی در اوضاع و احوال تاریخی ـ جهانی کنونی از دو نقطه نظر مطرح می شوند :

الف

·        نقطه نظر اول، عبارت از این است، که تحت چه شرایطی و با کدام طرح هائی، تخریب مراجع دموکراتیک حیات اجتماعی ـ دولتی، از طریق وارونه سازی نهادهای دموکراتیک و تبدیل آنها به ضد خود (یعنی تبدیل آنها به ابزار حاکمیت پنهان منافع خصوصی) صورت می گیرد و چگونه می توان امکان توسعه در جهتی دیگر را، در جهت توسعه فرم های سازمان آلترناتیوی جامعه را باز یافت و هدایت کرد.

ب

·        نقطه نظر دوم، توسعه تصوراتی را الزامی می دارد، که چگونه می توان بلحاظ سیاسی،  جامعه فارغ از قید و بندی  را پی ریزی کرد، که در آن تضاد خودی (خاص خود) جامعه بورژوائی از بین برود، تا امکان آن پدید آید که «نظرات متنوع ده ها و یا صدها میلیون نفر از انسان های پراکنده و دور از هم، به یک اوتوریته واحد تقطیر شوند»  و در جهانی متشکل از ملت ها و فرهنگ ها، واحد اقتصادی مبتنی بر همکاری و همبستگی پدید آید که در آن ، «توسعه و تکامل آزاد هر فرد، شرط توسعه و تکامل آزاد همه باشد.» (مارکس و انگلس)  

پایان