پروفسور دکتر فرانک دپه
دموکراسی و کاپیتالیسم
(تأملاتی در
زمینه رابطه ای مسئله زا)
برگردان میم حجری
برگردان میم حجری
فصل
پنجم
گرایش
به کاپیتالیسم خودکامه (اوتوریتر)
ادامه
بناپارتیسم و
تقسیم جهان
ادامه
12
·
نکات یادشده «امکان تحکیم و تقریر فرم دولتی نئولیبرال
محدود، ولی همچنان نیرومند را پدید می آورد که از کنترل خلقی و دموکراتیک سر باز می
زند.»
13
·
• تفتیش مردم از سوی دستگاه اجرائی دولتی فقط به خاطر مقابله با خطرات
احتمالی و یا واقعی تروریسم نیست، بلکه برای حفظ دستگاه دولتی از طریق کنترل جامعه
مبتنی بر رقابت حتی الامکان ایندیویدوئالیستی است که آبستن مدام بحران و بی ثباتی
است.
14
·
«کومودیفیکاسیون نئولیبرالی روبنا» از طریق قدرت غول آساگشته کنسرن
های فراملیتی امکان ارائه «تصاویر کلیشه ای در مقیاس جهانی» از سیاست و جنگ را پدید
می آورد و ابلاغ جهانواره هائی از «زندگی بهتر» را نیز امکان پذیر می سازد.
·
(کومودیفیکاسیون به تجاری
کردن و «کالا واره کردن» چیزها، روابط و انسان ها، به «خصوصی کردن» ذخایر و منابع
طبیعی و عرضه کالا واره نیروی کار انسانی اطلاق می شود. مترجم)
15
·
بحران بزرگ از سال 2007 و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن
فشار منضبط ساز یادشده را تشدید خواهد کرد.
16
·
• اکنون فشار بر اقشاری از طبقه کارگر افزایش می یابد که برای مثال
در رشته تولید و حمل و نقل اوتومبیل تاکنون جزو «برندگان» گلوبالیزاسیون محسوب می
شدند.
17
·
با توجه به «بازگشت دولت» برای سر و سامان دادن به بحران
و پیامدهای ناشی از آن، «مسئله دموکراسی» امروز فقط در رابطه با دفاع در مقابل
حملات دولت بر حقوق شهروندی تعیین نمی شود، بلکه به چالش در زمینه پاسخ به بحران نیز
اختصاص می یابد که تعمیر کاپیتالیسم مالی را بر همه چیز مقدم می داند و نتیجتا به
تثبیت شرایطی مبادرت می ورزد که منطق درونی زنجیر بحران های مالی را از سال های
1980 و بویژه از سال 2007 تعیین کرده اند.
18
·
دامنه و سمت و سوی مداخله دولت به میدان مبارزه میان نیروهای
اجتماعی و سیاسی بدل می شود.
19
·
اگر سیاستی دست بالا داشته باشد که ترمیم و تعمیر بخش
مالی را و راه اندازی صادرات را به مهمترین آماج های خود بدل سازد، آنگاه عناصر
گذار به کاپیتالیسم خودکامه (اوتوریتر) نیز تقویت خواهند یافت:
·
زیرا در آن صورت، همزمان تضادهای اجتماعی شعله ور تر
خواهند گشت و فرم های اعتراض اجتماعی و سیاسی افزایش خواهند یافت.
20
·
• برای مبارزه در راه آلترناتیوی بر این سیاست و بر ضد ترکیب حاکمیتی
که این سیاست را عملی می سازد، اقدامات زیر ضرورت خواهند داشت:
1
·
بالا بردن
سطح تقاضای داخلی کشور
2
·
ایجاد بخش
گسترده مالکیت عمومی به انضمام اجتماعی کردن مالکیت بانک ها
3
·
کنترل سختگیرانه
بازارهای سرمایه
4
·
وسعت بخشیدن
به بخش خدمات اجتماعی
5
·
وسعت بخشیدن
به انفراساختار اجتماعی
6
·
وسعت بخشیدن به دموکراسی اقتصادی
7
·
سیاست بین المللی جلوگیری از شعله ور گشتن تضادها
21
·
چنین مبارزه ای ـ همزمان ـ بر ضد «وضع اضطراری دموکراسی»
(وضعی که در آن، دموکراسی در خطر قرار داشته باشد) نشانه روی می کند.
22
·
این مبارزه
نه فقط در پارلمان، بلکه علاوه بر آن، در میدان های گوناگون عرصه دولتی و جامعه
مدنی صورت خواهد گرفت.
23
·
این مبارزه برای فراموش نکردن پیوند بحران مند کاپیتالیسم
با دموکراسی باید بالضروره دورنمای تحول کاپیتالیسم را در بر داشته باشد.
·
این تحول به نوبه خود شرط شکوفائی خودفرمائی خلق و واپس
گرداندن دولت به دامن جامعه خواهد بود.
پایان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر