در پناه ناتو، سر سفره بی صاحب افغانستان (4)

KPMG
کنسرن بین المللی مشاورت اقتصادی، مالیاتی، مؤسسه ای، مدیریت و غیره

اتحادیه اروپا
در پناه ناتو بر سر سفره بی صاحب افغانستان
زابینه لوزینگ
چپ متحد اروپا (اکتبر 2009)
برگردان یدالله سلطان پور

1
ادامه
ملت سازی نئولیبرالی در افغانستان

• بدین طریق است که مؤسسه موسوم به «تجارت و سرمایه گذاری آلمان» (که قبلا «اداره اقتصادی آلمان در خارج» نامیده می شد) حتی در سال 2006 با رضایت خاطر تام و تمام اعلام می کند:
• «موفقیت حاصله بکمک رژیم آلمان «آژانس حمایت از سرمایه گذاری افغانستان» (AISA) است که کلیه مدارک و اسناد را از سرمایه گذاران در عرض یک هفته دریافت می کند، در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد و برای هر کدام شماره مالیاتی تعیین می کند.
• سمتگیری اقتصاد افغانستان در راستای اقتصاد بازاری و حمایت از سرمایه گذاران در قانون اساسی جدید افغانستان تثبیت می شود.
• افغانستان را می توان به عنوان دربازترین اقتصادهای ملی منطقه بطور کلی محسوب داشت.
• در افغانستان محدودیت تجاری عملا وجود ندارد.
• در افغانستان سوبسید (حمایت از تولید داخلی) عملا وجود ندارد.
• حکومت افغانستان از سرمایه گذاری در کشور با آغوش باز استقبال می کند.» (افغانستان: توسعه اقتصادی، سال 2006، 27. 11. 2006)

• قانون فوق الذکر در قانون اساسی افغانستان به شرح زیر فرمولبندی شده است:
• «دولت سرمایه گذاری سرمایه خصوصی و شرکت های خصوصی را بر پایه اقتصاد بازاری تشویق می کند و مورد حمایت قرار می دهد و آنها را مطابق تعین های حقوقی تضمین می کند.» (قانون اساسی افغانستان ماده 10، 1. 9. 2008)

• ناظران صاحب نظر اما از قبل بر ان بوده اند که حراج این چنینی افغانستان در بازار جهانی اگرچه صد در صد به مراد صندوق بین المللی پول (IWF) و بانگ جهانی است، ولی نتیجه اش هرگز نمی تواند توسعه اقتصادی این کشور باشد. (کریس جانسون جولون لسلی: افغانستان بمثابه میراژ صلح، نیویورک 2004، ص 186)

• از این رو ست که افغانستان به سبب فقدان حمایت گمرکی از کالاهای خارجی لبپر می زند.

• به قول سیتا ماس از «انجمن خیریه علم و سیاست»، «در افغانستان می توان لوازم آرایش اروپائی را خرید و بعد این سؤال را از خود کرد که اگر کالاهای وارداتی بمراتب ارزانتر از تولیات داخلی قابل خرید باشند، برای تولید اقتصادی خصوصی جدید در خود این کشور بطور کلی چه امکانی باقی می ماند؟» (مسلط بر رشد و توسعه؟ بانک جهانی در ایام بحرانی، WDR، 5)

• نتیجه اینها همه همین می شود که شده:
• نقصان غول آسا در بیلان تجاری افغانستان که بر 6.5 میلیارد (6.500.000.000.000) دلار در سال 2008 بالغ می شد.

• در آینده قابل پیش بینی نیز تغییری در آن پدید نخواهد آمد:
• بنا بر گزارش «آژانس حمایت از سرمایه گذاری افغانستان» (AISA)، «بیلان تجاری افغانستان در درازمدت منفعل خواهد ماند.» (ژوئن 2009، ص 8)

• کاهش حقوق گمرکی علاوه بر این سبب می شود که شرکت ها و کارخانه های افغانی که عمدتا تحت مالکیت دولتی قرار دارند، دست و پا بسته به مسلخ رقابت با شرکت ها و کارخانه های خارجی برده شوند و ورشکست شوند.

• «استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) به همین بهانه، خصوصی کردن وسیع و همه جانبه شرکت ها و مؤسسات دولتی را توصیه می کند. (ص 83)

• برای اینکه بطور کلی سرمایه گذاری در بخش خصوصی تشویق و عملی شود، همانطور که گفتیم، «آژانس حمایت از سرمایه گذاری افغانستان» (AISA) را تشکیل داده اند.

• بنا بر اظهارات این آژانس، تا سال 2008 حدود 6200 شرکت و مؤسسه به عنوان سرمایه گذار ثبت نام کرده اند.
• حجم سرمایه گذاری تا آغاز سال 2008 بر 2.4 میلیارد دلار آمریکا بالغ می شود.

1
شرکت ها و مؤسسات بزرگ سرمایه گذار در افغانستان

• شرکت ها و مؤسسات بزرگ سرمایه گذار در افغانستان به گزارش (گرایش اقتصاد افغانستان 2007 ـ 2008، 21. 2. 2008، ص 6) به شرح زیرند:

1

• زیمنس (آلمان)

2

• توبی شیما (ژاپن)

3

• بریتیش پترولئوم

4

• ایر عربیا

5

• الکاتل (فرانسه)

6

• دگریس

7

• کوکا کولا

8

• کا پی ام جی

9

• روشن

10

• بی سیم افغان

11

Hyatt
کنسرن دارنده هتل های زنجیره ای ـ مرکز در شیکاگو و ایلی نویز

• حیات

12

• هتل سرنا و د ها ال

• تعجبی ندارد که سیاست اقتصادی رژیم افغانستان در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بسیار مثبت ارزیابی می شود:
• «رژیم افغانستان سیاست پیشرفته ای را در پیش گرفته است، تا به تجارت و سرمایه گذاری رونق بخشد و ضمنا رفرم ارزی، قرارداد گمرکی و سیستم مالیاتی ساده ای را عملی سازد.
علاوه بر این، ساختارهائی را ایجاد کرده است تا سرمایه گذاری و سیاست سرمایه گذاری را جامه عمل بپوشاند.» (بوروی اقتصاد، انرژی و امور تجاری. فوریه 2009)

ادامه دارد