فرهنگ مفاهیم فلسفی (الف) آموزه حقوقی محض (نرماتیویسم) (۲)

 پروفسور دکتر ویلهلم رایموند بایر

 برگردان

شین میم شین

 

۲۱

·      هنجار که به عنوان کلیشه تفسیر و تعریف و قلمداد می شود، خود بر الزام مبتنی است که به لحاظ فلسفی و به سیاق کانتیانیستی در مقابل وجود قرار داده می شود.

 

۲۲

·      هر عمل («اکت») سوبژکتیو را بدین طریق، می توان هنجار جا زد، اگر آن «به طور اوبژکتیو معنی الزام داشته باشد.»

 

۲۳

·      یعنی «اگر رفتاری که اکت به طور اینتن سیونال در جهت ان سیر می کند، نه از موضع فردی که اکت را جامه عمل می پوشاند، بلکه همچنین از موضع شخص ثالث که در اکت نقشی بازی نمی کند، الزامی تلقی شود، می تواند هنجار نامیده شود.»

 

۲۴

·      آنگاه «الزام به هنجاری بدل می شود که معتبر است و برای شخص مورد نظر واجب الاجرا ست.»

 

۲۵

·      معنای الزام بر این واقعیت امر استوار است که «قانون اساسی به اکت قانونگزاری، این معنای اوبژکتیو را اعطا می کند.»

 

۲۶

·      هانس کلسن بدین طریق، به «هنجار بنیادی فرضی» می رسد که تز شاخص «آموزه حقوقی محض» است و در رأس هنجارها قرار دارد و یا اگر تشکل هنجارها را هرمی تصور کنیم، شالوده هرم را تشکیل می دهد.

 

۲۷

·      نه یک حقیقت امر مبتنی بر وجود، بلکه فقط هنجار الزامی می تواند به اعتبار هنجار دلالت کند.

 

۲۸

·      هانس کلسن میان هنجار و مؤثریت تفاوت می گذارد.

 

۲۹

·      «مینیمومی (حداقلی) از مؤثریت شرط اعتبار هنجار تلقی می شود.»

 

۳۰

·      آموزه حقوقی محض در «مؤثریت»، «حقیقت امر وجودی» را تصور می کند.

·      و بدین طریق برای «وجود فکری حقوق» (یعنی اونتولوژی به اصطلاح نوین نیکولای هارتمن) حق حیات سرهم بندی می کند.

 

·      مراجعه کنید به اونتولوژی نوین.

 

۳۱

·      هانس کلسن امروزه در چالش با «تئوری حقوقی رئالیستی» رالف روس که حقوق را تنها به مثابه «رفتار مبتنی بر حقایق امور» تلقی می کند، می کوشد تا از ضعیف ترین نقطه آموزه خود دفاع کند و راه «میانبری»  برای «حالت خاص رابطه میان الزام هنجار حقوقی وجود واقعیت طبیعی» سر هم بندی کند.

·      (۲۱۵)

 

۳۲

·      او برای حل مسئله اعلام می کند که «اعتبار الزام یک هنجار حقوقی با مؤثریت وجودی آن یکسان نیست.»

·      بلکه مؤثریت نظام حقوقی ـ به مثابه کل ـ و مؤثریت هر هنجار حقوقی منفرد شرط اعتبار هنجار است.

 

۳۳

·      این «مؤثریت» اما دلیل اعتبار هنجار نیست:

·      این «هنجار بنیادی پیش شرط قرار داده شده» است و پیش شرط قرارداده شده می ماند.

 

۳۴

·      آموزه حقوقی محض، بدین طریق می کوشد تا جداسازی هنجار وجودی از هنجار الزامی را نجات دهد.

 

۳۵

·      آموزه حقوقی الزامی می تواند این آموزه هنجار بنیادی فرضی را که نه به طور ترانسندنت (ماورای تجربی) بلکه به طور ترانسندنتال ـ منطقی اثبات می شود، بر حقوق ملل  (حقوق میاندولتی بین المللی) نیز انتقال دهد.

·      (۲۰۴)

 

۳۶

·      این هنجار بنیادی فرضی، عالی ترین دلیل اعتبار حقوق است که «وحدت پیوند تشکیل حقوق را پدید می آورد.» (۲۲۸)

 

۳۷

·      «خودویژگی حقوق در زمینه تنظیم تشکیل حقوق» به ساختمان مرحله ای حقوق منجر می شود.

 

۳۸

·      تضاد میان حقوق ملل و حقوق دولتی ـ «منطقا» ـ نمی تواند پدید آید، بی اعتنا به اینکه ما به حقوق ملل تقدم قائل شویم و یا به حقوق دولتی.

·      وحدت کلیه حقوق معتبر را می توان به لحاظ معرفتی به دست آورد. (۳۴۱)

 

۳۹

·      در قاموس کلسن، دولت و حقوق یکسان اند.

 

۴۰

·      حقوق یک «نظام جبری» است و حقوق به مثابه «نظام جبری» یک «نظام امنیتی است، یعنی یک نظام صلح (صلح برقرارساز. مترجم) است.» (۳۹)

 

۴۱

·      عرصه اعتبار منطقه ای «هر نظام جبری» هر خطه معین «باید به مثابه دولت» تلقی شود.

·      «دولت عبارت است از نظام حقوقی به طور نسبی مرکزیت مند.» (۲۸۹)

 

۴۲

·      آموزه حقوقی محض ـ اصولا ـ هم فلسفه ارزش را رد می کند و هم حقوق طبیعی را.

 

·      مراجعه کنید به فلسفه ارزش.

 

ادامه دارد.