سید جواد طباطبایی
(۱۹۴۵)
استاد و پژوهشگر
ایرانی در زمینهٔ فلسفه و تاریخ و سیاست
عضو سابق هیئت علمی و
معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
از سال
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ مشغول تدریس در مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی «پرسش»
در حال حاضر مدیر گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
تحصیلکرده
در
دانشگاه پانتئون- سوربن، دانشگاه تهران
دانشگاه پانتئون- سوربن، دانشگاه تهران
ویرایش و تحلیل
از
ربابه نون
۱
حکومت از مردم ناشی می شود
و
چیزی هم که ارسطو توضیح داده است،
در
چنین حکومتی
مردم
نیستند
که
با توجه به مصالح و منافع خودشان حکومت می کنند،
بلکه
قانون
حاکم است.
ما
هنوز
آدم نیستیم
و
اگر روزی بسان سگ اصحاب کهف
به برکت شنیدن خر و پف اصحاب در حال خواب
آدم
شویم،
دل مان
قبل از همه
به
حال زار میکروفون ها خواهد سوخت
که
در
طویله جمکران
در
نهایت معصومیت و مظلومیت
عرعریات مشتی خر خر رنگ کن
را
در
چاه گوش خلایق خر می فرستند.
خریت و خرپروری
خصیصه ای طبقاتی
است.
آش کشک خاله است.
کسی در این زمینه صاحب اختیار نیست.
۲
حکومت از مردم ناشی می شود
و
چیزی هم که ارسطو توضیح داده است،
در
چنین حکومتی
مردم
نیستند
که
با توجه به مصالح و منافع خودشان حکومت می کنند،
بلکه
قانون
حاکم است.
اولا
ارسطو
کجا
چنین «تعریفی» از دموکراسی
عرضه کرده است؟
ما
چندی پیش پژوهشی تحت عنوان «سخن از کدامین دموکراسی است؟»
ترجمه و برای اجنه منتشر کرده ایم.
بخش آغازین این پژوهش
با
جملات زیر
ضمنا
با
ذکر منبع موثق
شروع شده است:
دموکراسی بمثابه «حاکمیت خلق»
دموکراسی بمثابه ایده ای از یاد رفته
هرجا ما در آثار متفکران جهان باستان،
با
مفهوم «دموکراسی» برخورد می کنیم،
در انطباق مطلق با ریشه واژه ای،
به معنی «قدرت خلق»، «حکومت
خلق» و یا «حاکمیت خلق»
به کار می رود.
در
آثار پلی بیوس
(مورخ یونانی)[2]
در
بررسی فرم های حکومتی،
میان مفهوم «دموکراسی» و مفاهیم «مونارشی» (سلطنت)
ـ حاکمیت یک فرد واحد ـ و «اریستوکراسی»
ـ حاکمیت گروهی اندک ـ تفاوت گذاشته می شود.[3]
جالبتر از همه اما این است
که
ارسطو گامی فراتر می نهد
و
«حکومت تعداد بیشتر»
را
نه از لحاظ تعداد (کمی) صرف،
بلکه از لحاظ اقتصادی
تعریف می کند.
عبارت مربوط به این بخش در اثر ارسطو،
به شرح زیر است:
«نتیجه حاصل از تحقیقات ژرف حاکی از
آن است،
که
در مسئله حکومت
تعداد انگشت شمار در
اولیگارشی و تعداد بیشتر در دموکراسی، تعداد حکومتگران
جنبه فرعی قضیه
است.
واقعیت این است
که
در جهان،
تعداد توانگران اندک و تعداد تهیدستان بیشمار است.
بنابرین،
دلیل اصلی تفاوت میان دموکراسی و اولیگارشی
را
باید در مسئله فقر و ثروت جستجو کرد.
از این رو،
هرجا که انسان ها،
در سایه ثروت خویش حکومت می کنند
ـ بی اعتناء به
اینکه تعداد حکومتگران اندک و یا بیشتر است ـ
ما
با
اولیگارشی سر و کار داریم
و
هرجا
که تهیدستان زمام امور را بدست دارند،
ما با دموکراسی سر و کار داریم.»[4]
۳
حکومت از مردم ناشی می شود
و
چیزی هم که ارسطو توضیح داده است،
در
چنین حکومتی
مردم
نیستند
که
با توجه به مصالح و منافع خودشان حکومت می کنند،
بلکه
قانون
حاکم است.
این نقل قول از ارسطو
از یکی از معروف ترین آثار او تحت عنوان«سیاست» است
و
نه
از حرافی های او در مجالس ضیافت.
راستی
این متخصصین زبان یونانی در طویله عیرانی
چگونه و به چه ترفندی
به این کلام قصار ارسطو بر نخورده اند
ولی
به این جفنگ ارسطوی کذایی
که
حکومت آخوندها
بهترین شیوه حکومت است،
برخورده اند؟
به گفته ارسطو،
حکومت اشراف،
در واقع
حکومت بهترین مردمان
و
فرمان راندن توأم با عدالت
است.
راستی اندرز زیر از کیست؟
اگر
نرم افزار
ندارید،
حداقل
شرم افسار
داشته باشید.
۴
پس دو چیز در این توضیح مختصر قابل فهم است:
یکی اینکه کلمه دموکراسی با سالاری نسبتی ندارد،
چون سالاری در زبان فارسی معادل با آرخِین می تواند باشد.
آرخِین، سالاری کردن است،
یعنی تسلط، برتری و تفوق یک شخص یا چند شخص یا همه ی افراد
فرقی نمی کند.
بنا بر این
سالاری اولین چیزی است که دموکراسی نفی می کند.
دوم،
درست است که
در ظاهر
کلمه
از
دو جزء دِموس و کراتِین
تشکیل شده است.
یعنی
مردم فرمان می رانند،
ولی در واقع، مردم نیستند که فرمان می رانند
بلکه «حکومت قانون» است که فرمان می راند.
نظامی است که در آن قانون فرمانروا است،
ولی حکومت ناشی از مردم است.
بنا بر این
مردم سالاری نقیض ترین ترجمه ای بوده که به دو دلیل توسط آریانپور انجام گرفته است.
ادامه دارد.
[1] Eine vergessene Vorstellung: die Demokratie
als „Volksherrschaft“
[2] Polybios
[3] Polibio, Storie, Buch VI, Kap.3; ital. Übers, v. C.
Schick, Mailand 1955, Neudruck 1980, Bd. II, S. 92-94. Im folgenden Kapitel
behandelt Polybios die degenerativen Formen von Monarchie, Aristokratie und
Demokratie.
[4] Aristoteles, Politik,
1279b34-1280a4. Zit. bei M. Finley, La democrazia degli antichi e dei modeni. Rom-Bari 1973, 19822, Neudruck 1997, S. 13 f. (s. auch
Finleys diesbezüglichen Bemerkungen).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر