متد (اسلوب) (۲)

پروفسور دکتر  دکتر ولفگانگ سگت

برگردان

شین میم شین

۱۳

·      در عالم علم، در اینگونه تأملات حتی الامکان به متدی توسل جسته می شود.

۱۴

·      معمولا نمی توان به کمک یک عمل واحد به آماج تعیین شده دست یافت.

·      اغلب به سلسله ای از عملیات و یا به سیستم بغرنجی از عملیات نیاز می افتد.

۱۵

·      وجود هر متد طرح برنامه و نقشه ای را ایجاب می کند،  که از قواعد متد تشکیل می یابد و سیستم عملیات اجرائی را معین می سازد.

۱۶

·      در تعریف متد، طبقاتی از سیستم های عملیاتی مطرح می شوند.

·      برای اینکه متد وابسته به شرایط آغازین موجود، آماج های تعیین شده و عملیات مورد نظر، اولا تنظیم تعداد زیادی از این برنامه ها را ایجاب می کند، ثانیا این برنامه ها در شرایط مشابه (یکسان) می توانند همواره مورد استفاده قرار گیرند.

۱۷

·      بنابرین هر متدی مبتنی است بر یک تئوری و یا بر بخش هائی از تئوری های مختلف و سرانجام بر قانونمندی های عینی.

۱۸

·      پیش شرط درخوریت (درخور بودن) هر متد، (یعنی برای این که سیستم های عملیاتی تعیین شده از شرایط آغازین موجود به نتایج مورد نظرمنجر شوند) وجود پیوند عینی قانونمند میان هر واقعیت امر و شناخت آن به شکل یک تئوری است.

۱۹

·      این پیوند هم در مورد رابطه میان متد و تئوری و هم در مورد رابطه میان قاعده و احکام قانونی بمثابه اجزای آن صادق است.

۲۰

·      از این رو تئوری مقدم بر متد و حکم قانونی مقدم بر قاعده است.

۲۱

·      پیوند تنگاتنگ میان تئوری و متد، میان حکم قانونی و قاعده اما نه به این معنی است که با تعیین تئوری به طور خود به خودی (اوتوماتیک) متد نیز تعیین شده است و نه به این معنی است که تئوری و متد یکسانند.

۲۲

·      حکم قانونی تنها زمانی می تواند پایه و حکم پایه ای   قاعده ای باشد که بیانگر صریح کلیت کافی شروط تأثیرگذاری ضرور برای عملکرد قانون عینی و بیانگرصریح نتایج حاصل از عملکرد آن باشد.

۲۳

·      هرچه تعداد شروط تأثیرگذاری بیشتر باشد، به همان اندازه تعداد قواعد بیشتر خواهد بود.

·      قواعدی که از حکم قانونی مربوطه می توانند نتیجه گرفته شوند.

۲۴

·      مثلا اگر دو شرط تأثیرگذاری، تشکیل دهنده ی کلیت کافی باشند، آنگاه قواعدی می توانند ساخته شوند که تعیین کننده این یا آن شرط تأثیرگذاری و یا هر دوی آنها و یا تعیین کننده از بین بردن این یا آن شرط تأثیرگذاری و یا هردو باشند.  

۲۵

·      اینکه کدام یک از این قواعد در موارد مشخص قابل استفاده است، اولا به اوضاع و احوال موجود وابسته است.

·       یعنی وابسته است به این که کدام یک از شروط تأثیرگذاری موجود است (اگر بطور کلی موجود باشد.)  

۲۶

·      ثانیا وابسته است به آماج مورد نظر، یعنی وابسته است به اینکه آیا قانون باید عمل بکند و یا نه.

۲۷

·      پیش شرط لازم برای استفاده از این قواعد طبیعتا عبارت است از این که آیا امکان ساختن و یا از بین بردن شروط تأثیرگذاری مورد نظر وجود دارد یا نه.

۲۸

·      اگر حکم قانونی، شروط فرعی قانون عینی را نیز در نظر گیرد، آنگاه امکان ساختن قواعدی فراهم می آید که عملیات را تعیین می کنند و به کمک آنها می توان عملکرد قانون را تحت تأثیر قرار داد.

۲۹

·      مهمتر از تفاوت ساختاری میان تئوری و متد و یا میان حکم قانونی و قاعده، هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ معرفتی ـ نظری تفاوت فونکسیونی آنها ست.

۳۰

·      در حالیکه تئوری و حکم قانونی خصلت حکمی دارند و فونکسیون شان در وهله اول تصویرسازی از واقعیت است، متد و قاعده خصلت فراخوان (دعوت به عمل) دارند و فونکسیون شان در وهله اول هدایت عمل آماجمند انسانی است.

الف

·      به لحاظ سیستماتیک، متدها مبتنی اند بر تئوری و قواعد مبتنی اند بر احکام قانونی.

ب

·      به لحاظ تاریخی، رابطه میان متد و تئوری، قاعده و احکام قانونی پیچیده تر است.

پ

·      برای تعیین هر متد، تئوری ئی لازم است و برای فرمولبندی هر تئوری،  متدی مورد نیاز است.

ت

·      این پارادوکس ظاهری را تنها می توان از موضع تئوری شناخت مارکسیستی حل کرد، که با معارف خود، نقش پراتیک را در شناخت و با تئوری حقیقت خود، خصلت روندی کسب شناخت را در نظر می گیرد.

ادامه دارد.