اثری از الفارو سیکوه ئیروز
به قلم ن. ناظمی
سرچشمه:
مجله هفته
به قلم ن. ناظمی
سرچشمه:
مجله هفته
بخش اول
مؤلفه های پدیده ی توسعه ی لومپنی
ویرایش از تارنمای دایرة المعارف روشنگری
مؤلفه های پدیده ی توسعه ی لومپنی
ویرایش از تارنمای دایرة المعارف روشنگری
·
بررسی
اوضاع رو به رشد در ایران کنونی نشان می دهد که مردم به ویژه کارگران و دیگر زحمت
کشان ایران زمانی می توانند به استقرار یک جامعه ی آزاد و آباد و مستقل نایل آیند
که آنها بعد از خلع ید و گسست از مدار نظام جهانی سرمایه خود را از بلای توسعه ی
لومپنی منبعث از حاکمیت سرمایه داری کمپرادوری رها سازند.
1
·
بدون
تردید امروز ایران در جاده ی توسعه و رشد افتاده است ولی این پروسه ی رشد و توسعه
چیزی به غیر از یک توسعه ی دم بریده و به قول آندره گونتر فرانگ یک توسعه لومپنی و
ناموزون نیست.
2
·
فرانک
واژه “توسعه
لومپنی” را در
دهه های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم به درستی و عمدتا در ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین
به کار برد. توسعه ی لومپنی در دهه های بعد در بحبوحه ی فاز
نوین جهانی گرایی سرمایه (گسترش بازار آزاد نئولیبرالیسم) به شدت
در دیگر کشورهای پیرامونی در بند (جنوب) رواج یافت.
3
·
امروز در
ایران به عنوان یک نمونه ی بارز تشدید پروسه ی درماندگی اجتماعی ـ معیشتی مردم
محصول مدل توسعه یی است که اصول مقرراتی آن از سوی مونوپولی های پنجگانه کشورهای
امپریالیستی سه سره ی مرکز (شمال) در طول
شصت سال اخیر اعمال گشته اند.
4
· این اصول
هفتگانه که از سوی انحصارات پنجگانه و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی
اولیگارشی کمپرادور ایران اعمال می گردند، به شرح زیرند:
۱
·
اقتصاد
باید تحت مدیریت کمپانی های خصوصی باشد
·
اگر یک
نهاد اقتصادی توسط دولت اداره می گردد باید هر چه زودتر مشمول خصوصی سازی گردد.
·
(اصول
خصوصی سازی)
۲
·
بازار
کار باید تحت فرمان قوانین حاکم بر “بازار آزاد” نئولیبرالی سرمایه بوده و هرگونه مقررات در مورد
تعیین درصد حداقل مزدها، قوانین مربوط به کار کودکان و … باید ملغی اعلام گردند.
·
(اصل ضد
تنظیمات)
۳
·
خدمات
عمومی (دولتی) در گستره های آموزش و پرورش، بهداشت و طب، آب
رسانی، الکتریسیته، خانه سازی، ترابری و ارتباطات باید مشمول خصوصی سازی شوند.
·
( تضعیف
دولت در گستره ی خدمات عمومی رفاهی = اصل دولت زدایی)
۴
·
وظیفه ی
مالی و عمومی دولت فقط باید محدود به تامین نظم عمومی داخلی و دفاع در مقابل خطرات
خارجی باشد
·
(اصل
میلیتاریزه سازی دولت و تقویت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و پلیسی آن)
۵
·
مدیریت و
مالکیت بانک ها و دیگر نهادها ی مالی باید در کنترل کمپانی های خصوصی بوده و سیاست
های دولتی در امور مالی و پولی باید مورد تایید کمپانی های فراملی معروف به “انحصارات
پنجگانه ” قرار
گیرند.
·
)اصل ملی زدائی (denationalization
۶
·
دولت
نباید در امور حرکت سرمایه و “فرار” سرمایه ها از کشوری به کشور دیگر دخالت بکند و بر عکس دولت باید قوانین
سخت و صعب العبور در مقابل حرکت نیروهای کار تنظیم کرده و اجرای آنها را در مرزها
تامین کند
·
(اصل
جهانی گرایی سرمایه (globalization
۷
·
این
قوانین ششگانه در تمام کشورهای جهان که در جهانی گرایی سرمایه ادغام گشته اند،
باید حتی از طریق جنگ و اشغال نظامی هم که شده به مورد اجرا گذاشته شوند
·
. در این راستا، سرمایه خصوصی متعلق به “انحصارات
پنجگانه ” اولیگوپولی های سه سره ی امپریالیستی نباید و
ضروری است که در حرکت خود ملزم به رعایت قوانین سرحداتی و مرزی بین ملت ـ دولت ها )کشورها( باشد
·
(اصل “مقدس” حرکت
سرمایه)
· دولت های
حاکم بر ایران بعد از کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ تا کنون بدون استثناء تمام
اصول هفت گانه فوق الذکر حاکم بر بازار سرمایه داری در فاز فعلی جهانی گرایی را کم
و بیش پیاده کرده اند.
1
· پیآمد
اقتصاد سیاسی و اجتماعی اعمال این اصول تبدیل ایران از یک کشور نیمه مستعمره و
توسعه نیافته جهان سومی به یک کشور کمپرادور سرمایه داری با توسعه ی لومپنی (و
ناموزون و معیوب) جهان سومی است.
2
· به نظر
این نگارنده نیم نگاهی به نکات مهم تکامل تاریخی اقتصاد سیاسی ایران و تبدیل
تدریجی آن از یک کشور مقتدر و مستقل آسیائی در قرون شانزدهم و هفدهم به یک کشور
نیمه مستعمره و توسعه نیافته ی جهان سومی (در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم) نه
تنها دانش و درک ما را از چگونگی تبدیل ایران به یک کشور سرمایه داری کمپرادوری
ناموزون و لاجرم با توسعه ی لومپنی منبعث از آن اعتلاء می بخشد، بلکه بررسی جمع
بندی ها و نتیجه گیری ها از آن دوره ی تاریخی می توانند درس های غنی و چراغ های
روشن در اختیار چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی که برای رهایی از کمپرادوری و
توسعه لومپنی خواهان گسست از نظام جهانی سرمایه نیز هستند، قرار دهند.
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر