سوسیالیسم تجسم آینده بشریت
اثری از پروفسور بوندسین
(مدخلی بر بحث در باره آینده)
پروفسور دکتر هانس هاینتس هولتس
برگردان شین میم شین
تفکیک قوای سه گانه
برگردان شین میم شین
تفکیک قوای سه گانه
• این امر بلحاظ تاریخی ـ منطقی، به همان اندازه خطا و اشتباه آمیز است، که بستن حقوق بشر به دم انقلاب آمریکا و فرانسه.
• در هر دو مورد، پدیده خاص جامعه بورژوائی، به مثابه یک هنجار عام، برای کلیه فرماسیون های اجتماعی جا زده می شود.
• تفکیک قوا، که بوسیله مونتسکیو و بعد جان لاک فرمولبندی شده، شعار مبارزاتی بورژوازی، بر ضد خودکامگی فرم های فئودالی و استبدادی بوده است.
• شعار مونتسکیو، مبنی بر عدم وابستگی دادگاه ها و استقلال قوه مقننه از رژیم حاکم، در آن زمان، هنوز حاوی گرایشات اشرافی ـ فئودالی بود، که به مثابه حربه ای بر ضد افزایش قدرت سلاطین مستبد به کار می رفت.
• بورژوازی، بعدها، همین طرح مونتسکیو را به نفع خود به خدمت گرفت.
• «تفکیک قوای سه گانه، زمانی امکان پذیر شد، که طبقه حاکمه قدیم، دیگر قادر نبود، که به تنهائی حکومت کند و طبقه جدید قدرت جو، به اندازه کافی نیرومند نبود، تا تمامی قدرت را قبضه کند.
• چنین شرایط مبتنی بر «تقسیم قدرت»، هرگز پایدار نبوده است.
• سرانجام آن، همیشه یا برگشت به وضع سابق (تسخیر همه قدرت از سوی طبقه قدیم) و یا تسخیر قدرت بوسیله طبقه جدید بوده است.»
• (مراجعه کنید به اثر اولریش هوار ص 16)
• تفکیک قوای سه گانه در دموکراسی بورژوائی نیز افسانه ای بیش نیست.
• در سوئیس، برای مثال، قضات از سوی احزاب پیشنهاد می شوند.
• دردولت های دیگر، قضات از کارمندان دولتی تشکیل می یابند، یعنی از سوی دولت (قوه مجریه) منصوب می شوند و در موارد معینی نیز بر طبق دستور روی کار می آیند.
• در پارلمان، یعنی در قوه مقننه، تعداد نمایندگانی که از دستگاه اداری دولتی (یعنی قوه مجریه) می آیند، بسیار بالا ست.
• احزاب سیاسی در پارلمان (یعنی در قوه مقننه) مسئولیت دولتی نیز دارند، یعنی همزمان به قوه مجریه تعلق دارند و یا به مثابه اوپوزیسیون، در تلاش رسیدن به قدرت و تعلق داشتن به قوه مجریه اند.
• این ادعا، که تفکیک قوای سه گانه، به معنی کنترل متقابل و لذا به معنی جلوگیری از طبقه حاکمه در سوء استفاده از قدرت است، توهمی بیش نیست، که فقط به درد سرپوش نهادن بر قدرت های تعیین کننده سیاسی مؤثر در کاپیتالیسم می خورد.
• این توهم در خدمت ایدئولوژی طبقه حاکمه ای است، که ادعا می کند، که «منافع بنیادی سرمایه داری واپسین و معاصر تعمیم پذیر است و فقط باید روش اجرا را اصلاح کرد، تا این منافع بطور اوبژکتیف تعمیم پذیر، هرچه بهتر در قالب هنجارهای حقوقی سوبژکتیف ریخته شوند.
• پیشداوری محبوب در این زمینه عبارت از این است، که به جای صحبت کردن از یک جامعه مبتنی بر انشقاق طبقاتی، حاکمیت طبقاتی و مبارزه طبقاتی، باید ازهمبود تبادل نظر جهانی سخن گفت:
• همبودی که در آن هیچ اجبار اجتماعی غیر از قدرت استدلال بهتر وجود ندارد.
• همبودی که اعضای آن، مراجع هنجاری فردا هستند و هر کدام از آنها می تواند از طریق یک تبادل نظر فارغ از سلطه (یعنی برابر حقوق) برای یافتن بهترین راه حل مبتنی بر همکاری به مقام مجری هنجارها ارتقا یابد.»
• (هرمان کلنر، «از حقوق طبیعی تا طبیعت حقوق»)
• «از آنجا که تظاهر به اوبژکتیویته طبقاتی (برابربینی همه طبقات) و یا (به یک چشم دیدن همه) و جا زدن دولت به مثابه حامی همه شهروندان به فرم اصلی حاکمیت مدرن تعلق دارد، از آنجا که حاکمیت یک اقلیت انگشت شمار، بر اکثریت دمبدم فزاینده، تنها و تنها ازطریق ظاهرسازی امکان پذیر است، ارگان های دولتی دستور اکید می گیرند، که این اوبژکتیویته طبقاتی را به هر وسیله ممکن به رخ مردم بکشند.»
• (ویلهلم بایر، «فلسفه دولت»، ص 94)
• تفکیک قوای سه گانه یکی از فرم های مهم سازمان حاکمیت در کاپیتالیسم است و طبقه حاکمه بکمک آن به سه هدف استراتژیک خود جامه می پوشاند:
1
• ببرکت آن، اولا اختلاف منافع طبقه حاکمه در کاپیتالیسم از دیده ها پنهان می ماند.
2
• ببرکت آن، ثانیا منافع کلی مبتنی بر حفظ سیستم مورد حراست قرار می گیرند.
3
• ببرکت آن، ثالثا به توده های تحت ستم حقنه می شود، که آنها نیز برای احقاق حقوق خویش، به مبارزه طبقاتی نیازی ندارند:
• وقتی توده مردم، دایه مهربانی به نام دولت ملی دارد، دیگر چه نیازی به مبارزه طبقاتی خواهد داشت.
• اگر حفظ سیستم ایجاب کند، هر از گاهی، یکی از سه قوه، به جرم تخطی از حیطه عمل خویش و کار کردن به نفع خویش و یا به اتهام مداخله در کار قوه دیگر مورد حمله قرار می گیرد و با شکایت به دادگاه قانون اساسی، عالی ترین مرجع قضائی و یا تصویب قوانینی در پارلمان گرد و خاک عوامفریبانه ای براه انداخته می شود، تا ضمنا وعده های سیاسی داده شده بازپس گرفته شوند و همه چیز به روال سابق ادامه یابد.
• تصویب قوانین اجتماعی جدید و تخریب شبکه خدمات اجتماعی برای اثبات صحت این ادعا کافی اند.
• حق با ویلهلم بایر است، وقتی که می نویسد:
• «هرگز نباید کردوکار ارگان های دولتی بر مبنای تصمیمات منفرد متخذه و یا بر اساس حمایت آنها از منافع بی اهمیت فردی از ملت در مقابل منافع کلی دولت مورد ارزیابی قرار گیرد و سرسپردگی استراتژیک آنها به طبقه حاکمه فراموش شود.
• بلکه باید کل ارگان های دولتی و موضعگیری و فونکسیون کلیه آنها را در نظر گرفت، که در مجموع، سازمان دولتی را تشکیل می دهند.»
• (ویلهلم بایر، «فلسفه دولت»، ص 95)
• وگرنه، ارگان های دولتی می توانند، درموارد منفرد، اینجا و آنجا، که ضمنا خطری جدی برای منافع طبقه حاکمه در کار نباشد، به «دیدن همه با یک چشم» تظاهر کنند.
• سیستم مبتنی بر سه قوه، در هر حال، به اصل مقدس دموکراسی بدل شده و با فرم حاکمیت کاپیتالیسم در جامعه بورژوائی پیوند تنگاتنگ برقرار کرده است.
• تئوری جدید دموکراسی، علنا بدان اعتراف می کند:
• «اکنون یک تئوری رئالیستی دموکراسی که خاستگاهش ایالات متحده آمریکا ست، تشکیل شده است.
• این تئوری بر آن است، که شناخت منافع مردم نه امکان پذیر است و نه لازم.
• دموکراسی اکنون به متدی تقلیل داده می شود، یعنی در متدی خلاصه می شود.
• مکانیسم دموکراسی همان طور در نظر گرفته می شود، که مکانیسم بازار.
• این دستافزار، کلا برای تئوری و پراتیک دموکراسی پارلمانی در آلمان فدرال نیز تعیین کننده است.»
• (ئووه ینز هوئر «دموکراسی پارلمانی بورژوائی و قانون اساسی در پنجاهمین سالگرد آلمان فدرال»، ص 417)
• ئووه ینز هوئر خصلت مبتنی بر تظاهر و ظاهرسازی دموکراسی بورژوائی موجود در آلمان فدرال را در چهار نکته زیر برملا می سازد:
نکته اول
• «رابطه مردم و پارلمان به صحنه انتخابات یکباره محدود می شود.
• تأثیر مستقیم در قوه مجریه، تنها از طریق نوشتن عریضه و یا شکایت به دادگاه امکان پذیر است و لاغیر.
نکته دوم
• مهمترین اقدام در این زمینه، تشکیل مواضع احزاب در سیستم سیاسی و فراکسیون های مربوطه در پارلمان بوده است.
• احزاب و نمایندگان آنها در پارلمان، نه به جامعه، بلکه به دولت تعلق دارند.
نکته سوم
• صدر اعظم، قدرت خود را بر طبق قانون اساسی، از پارلمان منتخب مردم دریافت می کند.
• این واقعیت امر، که دیگر اعضای کابینه دولت از سوی صدر اعظم عزل و نصب می شوند، استقلال قوه مجریه را به وضوح نشان می دهد.
• استقلال قوه مجریه را می توان با تجزیه و تحلیل روند قانونگذاری، که مهمترین وظیفه پارلمان است، به وضوح بیشتر دید.
• طرح و پیشنهاد قوانین، عمدتا، نه از سوی پارلمان، بلکه یا از سوی دولت و یا از طرف شورای کشوری صورت می گیرد، که ارگان دولت مرکزی است.
نکته چهارم
• استقلال نسبی عرصه سیاسی قادر به غلبه بر نقش نهایتا تعیین کننده اقتصاد نیست.»
*****
• اکنون می توان فهمید، که دولت سوسیالیستی چرا نباید مدل فرم های دموکراسی بورژوائی را مبدأ حرکت خود قرار دهد.
• از این رو ست، که شونبرگ و زیبر می نویسند:
• «پارلمان های بورژوائی فقط قادر به تصویب قوانین اند.
• اجرای قوانین به عهده دستگاه دولتی است، که مستقل از پارلمان است و خودفرما ست.
• کنترل دولت نیز کلا، نه در حیطه مسئولیت پارلمان، بلکه در حیطه مسئولیت قوه قضائیه است.
• با این اصل «تفکیک سه گانه قوا» باید در پارلمان انقلابی ـ دموکراتیک خلق قطع رابطه بنیادی شود.»
• (شونبرگ و زیبر، « طبقه کارگر و پارلمان»، ص 165)
• دموکراسی سوسیالیستی باید بر مبنای قانون تشکیل خاص خود، بر مبنای خصلت طبقاتی پرولتری دستگاه دولتی سوسیالیستی آغاز به کار کند و هدف دولتی آن باید فراهم آوردن شرایط قانونی برای استقرار یک جامعه سوسیالیستی، به مثابه شالوده آغازین برای کمونیسم باشد.
• چون در جوامع بزرگ، شرکت بلاواسطه شهروندان در عالی ترین ارگان دولتی عملی نیست، پس باید سیستم سلسله مراتبی ئی از نمایندگان مردم پدید آید، که ارگان های اجرائی دولت بر مبنای آن تنظیم شوند و نه فقط بطور کلی، بلکه علاوه بر آن، در هر مورد منفرد پاسخگو باشند و در صورت لزوم تعویض شوند.
• اولریش هوار برای جامعه گذار به سوسیالیسم «در سیستمی متشکل ازاحزاب مختلف و سازمان های دموکراتیک توده ای»، شاخص های زیرین را بر می شمارد:
1
• «سیستم پارلمانی بورژوائی با تفکیک قوای سه گانه کنار گذاشته می شود.
2
• به جای آن، سیستم پارلمانی دیگری، بر پایه خود مختاری خلق می نشیند، که در آن، نماینده خلق، عالی ترین ارگان دولتی است و قوه قضائیه و دستگاه اداری تابع آن اند.
3
• کلیه احزاب دموکراتیک، برحسب قدرت فراکسیونی خود، در حکومت شرکت می کنند و مسئولیت های لازمه را به عهده می گیرند.
4
• به جای اصل اکثریت، اصل همنظری رایج می شود.
5
• توده های خلق باید در دایره وسیعی، به شکل گروه های منتخب، کمیسیون ها و سازمان های توده ای، درکلیه عرصه های جامعه، عرصه های اجتماعی، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ورزش و غیره در تشکیل نظر و اتخاذ تصمیم شرکت کنند.»
• (هوار ایضا همانجا، ص 36)
• با این تشخیص هوار می توان موافق بود.
• او به استنتاج کلی از این قضیه دست می زند:
1
• «فرم های مختلف مالکیت موجب پیدایش منافع طبقاتی و قشری متفاوت در جامعه خواهد شد، که باید در سیاست بازتاب یابند و بازگو شوند.
2
• باید میان اقشار مختلف طبقه کارگر و همچنین میان طبقه کارگر و روشنفکران و مولدین ساده کالائی، هر بار از نو، همنظری تحصیل شود.
3
• دموکراسی غیربورژوائی فرم سیاسی ممکنه ای را تشکیل می دهد، که طبقه کارگرباید در آن، برای تأمین سرکردگی خود در عرصه اجتماعی و سیاسی مبارزه کند و از سرکردگی خود حراست به عمل آورد، تا بتواند شرایط لازم برای گذار به سوسیالیسم را فراهم آورد.»
• (هوار ایضا همانجا، ص 36)
• طرح های کلی، که اکنون از ساختارهای سیاسی دموکراسی غیر بورژوائی ارائه داده می شوند، هنوز فرم توسعه یافته دموکراسی سوسیالیستی نیستند، بلکه تعیین کننده سمت و سو و گرایش دوره گذار اند.
• در سوسیالیسم پیشرفته، برای مثال، سیستم چند حزبی وجود نخواهد داشت و در عوض، به احتمال قوی، نقش سازمان هائی رشد خواهد کرد، که نماینده زیرعرصه های حیات اجتماعی اند.
• (مفهوم «زیرعرصه» به تقید از مفهوم ریاضی «زیرمجموعه» ساخته شده است. مترجم)
• فرم های مؤسسه بندی (نهادینه کردن) سیاسی حیات اجتماعی، لیکن به عوامل زیر وابسته خواهند بود:
1
• خصوصیات توسعه هر مرحله گذار
2
• سنن فرهنگی
3
• تجارب کسب شده
• این عوامل را نمی توان (و نباید هم) از قبل برنامه ریزی کرد.
• زیرا در جریانات تاریخی، تأثیرات تصادفی و غیر قابل پیش بینی بیشماری نقش بازی می کنند.
• ضمنا نباید فراموش کرد، که فرم های سازمان دولتی هر جامعه سوسیالیستی نوبنیاد، به نحوه و نوع حفظ امنیت جامعه، در مقابل جوامع کاپیتالیستی پیرامون، بستگی خواهند داشت.
نکته بسیار مهم و تعیین کننده این است که روندهای سیاسی در مرحله گذار، باید چنان قوام یابند، که آنها را «رهائی طبقه کارگر، بوسیله خود طبقه کارگر» (انگلس) به پیش راند.
ادامه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر