کاپیتالیسم و دموکراسی (3)

مرکز مالی ـ لندن

کاپیتالیسم و دموکراسی

(تأملاتی در زمینه رابطه ای مسئله زا)
پروفسور دکتر فرانک دپه
برگردان میم حجری

فصل سوم
تضادها

• رابطه کاپیتالیسم با دموکراسی از این رو، تشنج آمیز است.
• تضاد اصلی میان برابری حقوقی (سیاسی) ظاهری و نابرابری (اجتماعی ـ اقتصادی) واقعی با تضادهای دیگری به شرح زیر تکمیل می شود:

تضاد اول
رابطه تشنج آمیز میان آزادی (فردی) و خودمختاری (دولتی)

• این تضاد موضوع اصلی دیسکورس (موضوع ورد زبان ها) کنسرواتیوها (محافظه کاران) را تشکیل می دهد که خودمختاری را در مقابل حق برخورداری از آزادی فردی قرار می دهند و خطرات کذائی آزادی لگامگسیخته فردی (آنارشی) را جار می کشند.
• در بیوگرافی کارل اشمیت به قلم راینهارد مرینگ (2009) این رابطه تشنج مند به مثابه موتیف اصلی آثار کارل اشمیت در رابطه با قانون اساسی حقوقی و سیاسی (1933) تلقی می شود.

تضاد دوم
تضاد بر سر فرم مشخص دموکراسی

• از سوی دیگر تاریخ دموکراسی جدیدتر سرشار است از تضاد بر سر فرم مشخص دموکراسی:

1

• تضاد میان دموکراسی نمایندگی و دموکراسی توده ای.

2

• تضاد میان حاکمیت نخبگان بطور دموکراتیک مشروعگشته و «خودفرمائی» به معنای دموکراسی پایه ای، آن سان که در اوایل قرن بیستم در سیستم شورائی طرح ریزی شده است (دمیروویچ الکس، «هماهنگی و دولت. تنظیم کاپیتالیستی به مثابه پروژه و پروسه» 2009، ص 181) و عناصری از آن در قانون اساسی آلمان (در قوانین اساسی نواحی، قوانین کارخانه ای) مؤثرند و گشتاورهای اوتوریته ای ـ کورپوراتیستی.

• (اوتوریتاریسم به سیستمی اطلاق می شود که با توتالیتاریسم و دموکراسی فرق دارد.
• مشخصات اوتوریتاریسم به شرح زیرند:
• پلورالیسم محدود.
• فقدان ایدئولوژی فرمولبندی شده
• فقدان بسیج داخلی و خارجی. مترجم)

• (کورپوراتیسم: به سیستم اقتصادی و سیاسی مبتنی بر برقراری رابطه صلح آمیز میان کارگران و سرمایه داران و صرفنظر از اعتصاب و مبارزه طبقاتی اطلاق می شود.
• این مفهوم برای اولین بار در فاشیسم ایتالیا از زبان موسولینی مطرح شد که خود تحت تأثیر فاشیستی از برزیل بود.
• بعد در فاشیسم اطریشی و ناسیونال ـ سوسیالیسم آلمان هیتلری تحت عنوان همبود خلقی مطرح گردید. مترجم)

• جنبش های اجتماعی نوین در سال های 1970 مجرائی برای ورود عناصر توده ای به قوانین اساسی و قانونگذاری انتخاباتی از طریق رأی گیری عمومی باز کردند.
• در چالش بر سر «قانون اساسی کذائی اروپا» (قرارداد قانون اساسی، قرارداد لیسابون) مطالبه ای مطرح شده تا با درج عناصر توده ای در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نواقص دموکراسی در اتحادیه اروپا کاهش داده شود.

فصل چهارم
بحران و دموکراسی

کولین کروچ
مؤلف کتاب موسوم به پسا دموکراسی

• بحران دموکراسی که امروزه ورد زبان ها ست، در وهله اول، در رابطه است با واپس راندن و واپس ستاندن عناصری از دموکراسی است که ببرکت اجتماعگرائی دولتی در واپسین ربع قرن بیستم مشروعیت یافته بودند.

• بحران دموکراسی ـ به مثابه بحران سهیم بودن و بحران مشروع بودن ـ خود را نه فقط در به اصطلاح «دلزدگی مردم از سیاست»، بلکه همچنین در کاهش ایمان مردم به «طبقه سیاسی و در جذابیت سمتگیری های ارزشی ضد دموکراتیکی» نمایان می سازد.

• نئولیبرالیسم ـ قبل از همه ـ عناصری از انتگراسیون اجتماعی را زیر علامت سؤال قرار داد که از سوی دولت رفاه مدرن به مثابه تأمین های اجتماعی جهانشمول (یونیورسال) و بمثابه حقوق شهروندی قلمداد می شدند.

• نابرابری اجتماعی و عدم تأمین اجتماعی برای نئولیبرالیسم بمثابه گشتاورهای ایدئولوژیکی عمل می کنند که به ارتقای راندمان کار فردی و آمادگی انسان ها به تن در دادن به فرامین بازار تبلیغ می شوند.

• بنظر کولین کروچ، تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی شرایط لازم را برای موفقیت این سیاست (سیاست انحلال طبقه کارگر و ارگان های نمایندگی آن، سندیکاها و احزاب کارگری) پدید آوردند.
• بدین طریق، زیر پای کورپوراتیسم ـ به مثابه فرم سیاسی مسلط در دموکراسی های دولت های رفاه ـ خالی شد.

• (کورپوراتیسم: به سیستم اقتصادی و سیاسی مبتنی بر برقراری رابطه صلح آمیز میان کارگران و سرمایه داران و صرفنظر از اعتصاب و مبارزه طبقاتی اطلاق می شود.
• این مفهوم برای اولین بار در فاشیسم ایتالیا از زبان موسولینی مطرح شد که خود تحت تأثیر فاشیستی از برزیل بود.
• بعد در فاشیسم اطریشی و ناسیونال ـ سوسیالیسم آلمان هیتلری تحت عنوان همبود خلقی مطرح گردید. مترجم)

• «پسا دموکراسی » ـ به قول کولین کروچ ـ به «پدیده ای اطلاق می شود که در آن، قواعد فرمال دموکراسی (انتخاابت، پارلمان ها) حفظ می شوند، ولی تناسب قوا و میزان اختیارات تصمیمگیری به نفع نخبگان اقتصادی تغییر می یابند.
• مهمترین علت شکست دموکراسی، امروزه در عدم تعادل میان نقش منافع سرمایه و نقش منافع گروه های اجتماعی جامعه است.
• این امر سیاست را به میدان یکه تازی مجدد نخبگان متحد بدل می سازد و آدمی را به یاد دوره های ماقبل دموکراسی می اندازد.»

• به همان اندازه که این تحول صورت می گیرد، به همان اندازه هم تضادها و میدان های تشنج در رابطه دموکراسی و کاپیتالیسم آشکارتر نمایان می گردد.
• افزایش نابرابری اجتماعی در ابعاد بین المللی تشنجاتی را ایجاد می کند که می توانند برای قدرت نخبگان خطرناک گردند و روندهای بحران اقتصادی عصر حاضر را شدت بمراتب بیشتری ببخشند.

• دموکراسی تنها زمانی می تواند ثباتمند («مصون از بحران») بماند، که حاوی مشخصات زیرین باشد:

1

• تضمین آزادی فردی

2

• تضمین دولتمندی مبتنی بر حق و قانون

3

• دارا بودن روش های دموکراتیک لازم برای تقسیم قوای سه گانه

4

• دارا بودن برنامه ضمانت های سوسیالیستی لازم در زمنیه از بین بردن نابرابری های اجتماعی

5

• دارا بودن عناصری از خودفرمائی دموکراتیک جامعه

• کولین کروچ البته توجه خود را بیشتر به پدیده های سیاسی «پسا دموکراسی» زیرین معطوف می سازد:

1

• بر زوال قدرت جنبش رفرمیستی کارگری

2

• بر انحلال «توافق های طبقاتی» فوردیستی.

3

• بر مؤسسه بندی کورپوراتیستی «توافق های طبقاتی»
•
• کولین کروچ حمله مستقیم نخبگان اقتصادی (لوبی ئیست ها، وکلا، آژانس های تبلیغتی، ژورنالیست های مزدور، علما و سیاست) را «فئودالیزاسیون مجدد» نام می دهد.

• «فئودالیزاسیون مجدد» نه فقط نتیجه فروپاشی توافقات کورپوراتیستی، بلکه پیامد برسمیت شناسی تقدم اقتصاد، یعنی قدرت رقابت و تثبیت محل اصلی تولید (جلوگیری از فرار محل کار. مترجم) بوسیله سیاست نیز است.

• رابطه گذار بحرانمند از فوردیسم به کاپیتالیسم بازار مالی و تحول دموکراسی بدلیل تعیین مستقیم تصمیمگیری های سیاسی و قوانین از سوی کنسرن ها و مراکز اقتصادی هنوز به اندازه کافی حلاجی نشده و توضیح داده نشده است. (مراجعه کنید به آدامک ساشا و کیم اوتو، «دولت خریده شده» 2008 )

• کاپیتالیسم بازار مالی چندین ملیتی (ترانس ناسیونال) اهرم های مختلفی در ورای کمیته های پارلمانی برای اعمال نفوذ مستقیم و یا غیرمستقیم در تصمیمگیری های سیاسی در اختیار دارد:
• در بازارهای مالی بین المللی (با اکتورهائی از قبیل سفته بازان، بانک ها، بیمه ها، آژانس های آمارگیر و غیره) سیر ارزها، بورس ها، برد صندوق ها، جریان سرمایه ها و غیره بر سیاست ملی کشورها تأثیر مستقیم می گذارند و آن را تحت فشار قرار می دهند.

• در سال های گذشته فقط تهدید به فرار سرمایه و یا «کاهش» قدرت رقابت کارخانه ای و یا کل کشور از سوی آژانس های آمارگیر در زمنیه قدرت مالی شرکت ها و مطبوعات اقتصادی توانسته اند تصمیمگیری های سیاسی در زمینه خصوصی سازی شرکت ها و کارخانه های دولتی را و یا باز کردن در سیستم های تأمین اجتماعی به روی بورس بازان خصوصی را بشدت تحت تأثیر قرار دهند.

پیر بوردو (1930 ـ 2002)
جامعه شناس فرانسوی
مؤلف آثار بیشمار

• پیر بوردو ـ جامعه شناس فرانسوی ـ به انتقاد از حاکمیت بازارهای مالی پرداخت و کارگران اعتصابی فرانسه را به دفاع از دستاوردهای دولت رفاه مدرن فراخواند.

• هانس تیت مایر ـ رئیس سابق بانک فدرال آلمان ـ در واکنش به فراخوان پیر بوردو، از خدمات «خیرخواهانه» بازارهای مالی سخن گفت:
• بازارهای مالی می توانند یکشبه (از طریق فرار سرمایه) «به تصحیح تصمیمگیری های نادرست» قانونگذار ملی نایل آیند.

این گرایش بدان وسیله تقویت می شود که دولت های ملی به سبب بین المللی کردن فونکسیون های دولتی از طریق سازمان هائی از قبیل «صندوق بین المللی ارز»، «بانک جهانی»، «اتحادیه اروپا» و «بانک مرکزی اروپا» بویژه در عرصه سیاست اقتصادی و سیاست ارزی فونکسیون هائی را از دست داده اند که کنترل دموکراتیک آنها در سطح بین المللی بسیار ضعیف است.

ادامه دارد.