حقوق

پروفسور هرمان کلنر (1926)
فیلسوف حقوق
مؤلف کتب بیشمار

هرمان کلنر
برگردان شین میم شین

• حقوق در هر جامعه به سیستم معتبری از قواعد رفتار اطلاق می شود که بوسیله دولت تضمین شده اند و محتوای شان از شرایط زندگی مادی طبقه حاکمه نشئت می گیرد.
• حقوق ـ بر خلاف ادعای طبقات حاکم ـ با هستی انسان ها بالضروره گره نخورده است.
• بلکه درست برعکس!
• حقوق محصول جامعه انسانی در پله توسعه گذرای خویش است.
• حقوق محصول جامعه منقسم به طبقات است.

• در جامعه اولیه که مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید برقرار بود، هنجارهای طبیعی با فرم آداب و رسوم مکلف ساز از قبیل تقسیم شکار، انطباق داشته اند.
• رعایت این هنجارها به نفع همه اعضای همبود بود و تخطی از آنها با واکنش همگانی مواجه می شود.

• با پیدایش مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و نتیجتا تقسیم جامعه به طبقات، هنجارهای اجتماعی با خصلت کاملا دیگری پدید می آیند:
• این هنجارهای اجتماعی فقط منافع بخشی از جامعه را منعکس می کنند.
• این هنجارهای اجتماعی فقط در منطقه معینی اعتبار دارند و دیگر برای همه وابستگان سازمان مبتنی بر خون مشترک اعتبار ندارند.
• رعایت این هنجارهای اجتماعی ـ در صورت لزوم ـ با توسل به قدرت دولتی به افراد جامعه تحمیل می شود.
• فونکسیون اجتماعی ثبات بخش و تنظیمگر حقوق در خدمت شرایط زندگی طبقه حاکمه مربوطه است و حقوق بیانگر اراده این طبقه در تنظیم رفتار جامعه است.

• تضمین بازتولید بنیان اقتصادی موجود در جامعه و لذا تعیین قواعد جاری برای عملیات هر روزه تولید، توزیع و مبادله فراورده های تولیدی به نفع طبقه حاکمه است.
• این قواعد حقوقی مبتنی بر عرف و عادت در روند توسعه خویش با دامنه وسیعی بوسیله حقوق مکتوب جایگزین می شوند.
• بدین طریق دو نوع حقوق مکتوب پا به عرصه وجود می نهد:

نوع اول
حقوق موردی

• حقوق موردی از احکام صادره در زمینه حل اختلافات از سوی ارگان های قضائی تشکیل می شوند که برای موارد مشابه (اختلافات مشابه) معتبر تلقی می شوند.

نوع دوم
حقوق قانونی

• حقوق قانونی به قواعد عام اطلاق می شود که از سوی ارگان های قانونگزاری دولتی خاصی وضع می شوند و همه اعضای جامعه مکلف به رعایت آنها هستند.

I
انواع حقوق مکتوب

1
حقوق طبیعی

• حقوقدانانی که به تدوین، تکمیل و تبدیل این قواعد به سیستم مدونی از هنجارهای حقوقی مشغولند، به ترویج این توهم می پردازند که سیستم قواعد یاد شده بر اراده آزاد انسان ها مبتنی است و به تحقق ایده عدالت «ابدی» منجر می شود.
• اینجا ما با حقوق طبیعی سر و کار پیدا می کنیم.

• مراجعه کنید به حقوق طبیعی

2
فلسفه حقوق

• و یا اعلام می کنند که سیستم حقوقی حاکم به معنی جامه عمل پوشاندن به مشیت الهی لازم برای همزیستی انسان ها ست.
• ما در این مورد با فلسفه حقوق سر و کار پیدا می کنیم.

• مراجعه کنید به فلسفه حقوق که مستقلا و مفصلا تشریح خواهد شد.

• حراست از این توهم و ترویج آن که گویا همه اعضای جامعه برابر حقوقند و حقوق کشوری به یکسان شامل حال همه می شود، با منافع مادی طبقات استثمارگر انطباق دارد.
• حقوق ـ در واقع ـ بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در مناسبات تولیدی مادی ریشه دارد و با تنظیم روابط اجتماعی میان اعضای جامعه بر طبق مناسبات مالکیت موجود و به نفع طبقه حاکمه در تحکیم مناسبات تولیدی مادی سهم مهمی به عهده دارد.

• حقوق ـ بنابرین ـ یک عنصر صرفنظرناپذیر در جامعه منقسم به طبقات است و توسعه حقوق انعکاس ضرورت های توسعه جامعه مربوطه است.
• از این رو، حقوق نمی تواند تاریخی مستقل از توسعه اجتماعی عام داشته باشد.

II
انواع حقوق

• بر طبق فرماسیون های اجتماعی مختلف می توان میان چهار نوع حقوق تفاوت گذاشت:
• حقوق برده داری، فئودالی، بورژوائی (حقوق جوامع مبتنی بر استثمار انسان بوسیله انسان) و حقوق سوسیالیستی که با سه نوع یاد شده حقوق تفاوت بنیادی دارد.

1
حقوق برده داری

• حقوق روم شاخص ترین حقوق فرماسیون اجتماعی برده داری بطور کلی است.
• حقوق روم اولین حقوق جهانی یک جامعه مولد کالا ست.
• در حقوق روم، کلیه روابط ماهوی صاحبان ساده کالا تدوین شده است.

• کتاب قانون روم که تجارب چندین صد ساله تاریخ حقوق را جمعبندی می کند و رعایت بخش های اصلی آن را به حکم خدای داد روم (یوستی تیا) واجب می شمرد، جایگاه بردگان و آزادان را بطرز همه جانبه ای تعیین می کند، حراست از املاک و دارائی انسان ها (مالکیت خصوصی) را تضمین می کند، مهمترین انواع قراردادهای لازم برای گردش کالا را تنظیم می کند و اجرای دعاوی افراد را به صورت دادگاهواره ای تعیین می کند.

• برده ها، یعنی اکثریت جمعیت کشور عمدتا به مثابه اوبژکت حقوق تلقی می شوند.

• (یعنی برده ها به عنوان سوبژکت تلقی نمی شوند و حقوق اجتماعی همانقدر شامل حال آنها می شود که شامل حال خرمنکوب و گاو و گاوآهن می شود. مترجم)

2
حقوق فئودالی

• در کانون حقوق فئودالی هنجاربندی چند جانبه و بسیار تمایزمند مناسبات استثماری و وابستگی دهقانان از سوی اربابان فئودال قرار دارد.
• این پدیده خود را در حقوق مالکیت متفاوت نمایان می سازد.
• دهقانان می بایستی به بیگاری محلی و زمانی متفاوت تن در دهند، محصولات تولیدی خود را تحویل اربابان فئودال دهند و ربح بپردازند.
• قواعد حقوقی دولت مرکزی نقش کمکی بازی می کنند.

• این قواعد با زورگوئی صنفی به صنعتگران و با موازین تنبیهی بیرحمانه آنها تکمیل می شوند.
• این زورگوئی خودکامه ماورای اقتصادی پرده رنگارنگ استثمار و ستم اشرافیت صاحب امتیاز بر مولدین را تکمیل می کند:
• به قول کلاسیک های مارکسیسم، «خودکامه حقوق شهری را پایمال می کند، حقوق شهری حقوق روستائی را لگدمال می کند و حقوق روستائی حقوق عامه را زیر پا می نهد.»

3.1
حقوق بورژوائی در مرحله سرمایه داری رقابت آزاد

• در جامعه بورژوائی، حقوق مدون در کتاب قانون مدنی فرانسه (1804) در حراست از مالکیت خصوصی کاپیتالیستی، در تضمین امکانات سرمایه داران به استخدام نیروی کار بیگانه، خرید وسایل تولید، فروش فراورده های تولیدی و تصاحب اضافه ارزش تولید شده از سوی کارگران شاهکار بی بدیلی است.
• حقوق بورژوائی تصاحب اموال غیر و کلاهبرداری در تجارت را کیفر می دهد، ولی تصاحب کار غیر، کار بی مزد غیر را مجاز می داند.
• حقوق بورژوائی مبارزه کارگران را در هم می کوبد، که مطالبات سیاسی خود در برابر جماعت انگل را بطور برنامه ریزی شده در قالب مطالبات حقوقی می ریزند.

• از آن جمله اند:
• درخواست تغییر و یا حذف حقوق رایج و معتبر.
• پیشبرد کامل و یا محدود منافع کارگران در مقابل نیروی اجتماعی قدرتمند.

3.2
حقوق بورژوائی در مرحله امپریالیسم

• با گذار جامعه سرمایه داری به مرحله امپریالیسم، حقوق بورژوائی بطرز فزاینده ای برای تنظیم بیواسطه روندهای اقتصاد بکار بسته می شود.
• مثلا انجام تغییرات ساختاری ضرور بکمک قواعد سوبسید، سرمایه گذاری و افزایش مالیات.
• در عین حال، گرایش بورژوازی انحصاری حاکم در جهت بازپس گرفتن و یا بی اثر کردن دستاوردهای حقوقی خلق که ببرکت مبارزه طبقاتی بدست آورده اند، تقویت می شود.
• از آن جمله است، از بین بردن قانونیت بورژوائی بوسیله بورژوازی.

• مراجعه کنید به به اثر لنین.

• تحت این شرایط، مبارزه ابتکاری طبقه کارگر برای تضمین و گسترش حقوق دموکراتیک، عنصر ضرور در مبارزه بر ضد امپریالیسم محسوب می شود.

• مراجعه کنید به حقوق اساسی که مستقلا و مفصلا تشریح خواهد شد.

4
حقوق سوسیالیستی

• با انقلاب پرولتری، همراه با دولت بورژوائی، حقوق دولتی بورژوائی نیز از میان برداشته می شود.
• با پیروزی سیاسی طبقه کارگر تدوین حقوق سوسیالیستی آغاز می شود.
• حقوق سوسیالیستی فونکسیون دوگانه ای به عهده دارد:

فونکسیون اول

• فونکسیون اول حقوق سوسیالیستی درهم شکستن مقاومت طبقه استثمارگر سلب قدرت شده و خنثی سازی مداخلات ضد انقلابی دول کاپیتالیستی از خارج است.

فونکسیون دوم

• فونکسیون دوم حقوق سوسیالیستی عبارت است از تنظیم برقراری مناسبات تولیدی سوسیالیستی.

• حقوق سوسیالیستی ـ اینجا ـ نقش تنظیم تقسیم کار و فراورده های تولیدی میان اعضای جامعه را به عهده می گیرد.
•
• با پیروزی مناسبات تولیدی سوسیالیستی برای اولین بار امکان تنظیم جریان واقعی روند کلی بازتولید گسترش یافته پدید می آید.
• بکمک حقوق سوسیالیستی مطلوب سازی کارآئی اجتماعی اقدامات اعضای فعال نسبتا مستقل جامعه هدف قرار داده می شود و تضمین می گردد.

• هنجارهای حقوقی حاوی امر و نهی های استاندارد برای همه شهروندان، مؤسسات، ارگان های دولتی و اقتصادی اند.
• هنجارهای حقوقی جامعه سوسیالیستی عرصه عمل خودمسئولانه در جامعه را در اختیار اعضای جامعه قرار می دهد و شرایط لازم برای رفتار خلاق را فراهم می آورد.
• هنجارهای حقوقی جامعه سوسیالیستی برای اعمال مطروحه به مثابه معیار تلقی می شوند.

• فونکسیون منضبط ساز و ثبات بخش حقوق سوسیالیستی را طبقه کارگر راهبر مورد استفاده قرار می دهد، تا بکمک آن به انجام وظایف زیر نایل آید:

1
• تعیین شیوه های رفتار بنیادی زیرسیستم های اجتماعی و توضیح آماجگذاری مربوطه.

• (ما واژه «زیرسیستم» را به تقلید از واژه ریاضی «زیر مجموعه» می سازیم. مترجم)

2
• تعیین عرصه کردوکار خودمسئولانه برای این زیرسیستم ها.

3
• تعیین محرکه های مثبت و منفی مربوط به خدمات جاری در عرصه مربوطه.

4
• تعیین قواعد عام برای شیوه های رفتاری که در روند بازتولید بکرات بروز می کنند.
5
• حمایت از عملکرد سیستم اجتماعی سوسیالیستی در مجموع آن و تضمین آن.

• حقوق سوسیالیستی به سبب انطباق داشتن با نیازهای عینی توسعه اجتماعی مقبولیت عام کسب می کند.
• این پذیرش عمومی از سوی شهروندان بلحاظ مادی علاقه مند و آگاه ـ عمدتا ـ داوطلبانه صورت می گیرد و در موارد منفرد و استثنائی بوسیله الزامات اجباری از سوی ارگان های دولتی تقویت می شود.

• هماهنگ سازی منافع عینی گوناگون اعضای جامعه بوسیله حقوق سوسیالیستی به سبب انطباق میان منافع مادی با الزامات اجتماعی امکان پذیر می گردد.
• حقوق سوسیالیستی پیشبرد توسعه آتی جامعه بر طبق قانونمندی های درونی آن را هدف خود قرار می دهد.

• مطالبات حقوق سوسیالیستی در زمینه رفتار اعضای جامعه از طریق تداوم و استمرار توسعه اجتماعی مؤثر واقع می شود:
• مطالبات حقوق سوسیالیستی دیالک تیکی از ثبات و پویائی اند.
• مطالبات حقوق سوسیالیستی دستاوردها را حفظ و آماج های آتی را تعیین می کنند.

• محتوای حقوق سوسیالیستی که فونکسیون تنظیم توسعه اجتماعی را به عهده دارند، با توسعه جامعه تغییر می یابند.

پایان