پروفسور دکتر هرمان کلنر
برگردان
شین میم شین
پروفسور هرمان کلنر (۱۹۲۶)
حقوق ـ فیلسوف
مؤلف کتب بیشمار
۱
· حقوق در هر جامعه به سیستم معتبری از قواعد رفتار اطلاق می شود که به وسیله دولت تضمین شده اند و محتوای شان از شرایط زندگی مادی طبقه حاکمه نشئت می گیرد.
۲
· بر خلاف ادعای طبقات حاکمه، حقوق با هستی انسان ها بالضروره گره نخورده است.
۳
· بلکه درست برعکس!
· حقوق محصول و مولود جامعه انسانی در پله توسعه گذرای آن است.
۴
· حقوق محصول و مولود جامعه منقسم به طبقات است.
۵
· در جامعه اولیه که مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید برقرار بود، هنجارهای طبیعی به شکل آداب و رسوم مکلف ساز از قبیل تقسیم شکار بین اعضای جامعه، با مناسبات تولیدی مربوطه انطباق داشته اند.
۶
· رعایت این هنجارها به نفع همه اعضای همبود بوده و تخطی از آنها با واکنش همگانی مواجه می شد.
۷
· با پیدایش مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و نتیجتا تقسیم جامعه به طبقات، هنجارهای اجتماعی با خصلت کاملا دیگری پدید می آیند:
الف
· این هنجارهای اجتماعی فقط منافع بخشی از جامعه را منعکس می کنند.
ب
· این هنجارهای اجتماعی فقط در منطقه معینی اعتبار دارند و دیگر برای همه وابستگان سازمان مبتنی بر خون مشترک اعتبار ندارند.
پ
· رعایت این هنجارهای اجتماعی ـ در صورت لزوم ـ با توسل به قدرت دولتی به افراد جامعه تحمیل می شود.
ت
· فونکسیون ثبات بخش و تنظیمگر اجتماعی حقوق در خدمت شرایط زندگی طبقه حاکمه مربوطه است و حقوق بیانگر اراده این طبقه در تنظیم رفتار جامعه است.
ث
· تضمین بازتولید مبانی اقتصادی موجود در جامعه و لذا تعیین قواعد جاری برای عملیات هر روزه تولید، توزیع و مبادله فراورده های تولیدی به نفع طبقه حاکمه است.
· مارکس و انگلس «کلیات»، جلد ۳، ص ۳۱۱)
ج
· قواعد حقوقی مبتنی بر عرف و عادت جامعه اولیه در روند توسعه شان با دامنه وسیعی به وسیله حقوق مکتوب جایگزین می شوند.
ح
حبدین طریق دو نوع حقوق مکتوب پا به عرصه وجود می نهد:
۱
حقوق به اصطلاح، موردی
· حقوق موردی از احکام صادره در زمینه حل اختلافات از سوی ارگان های قضائی تشکیل می یابند که برای موارد مشابه (اختلافات مشابه) معتبر تلقی می شوند.
۲
حقوق قانونی
· حقوق قانونی به قواعد عام اطلاق می شود که از سوی ارگان های قانونگزاری دولتی خاصی وضع می شوند و همه اعضای جامعه مکلف به رعایت آنها هستند.
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر