· 
پروفسور دکتر مانفرد بور
برگردان
شین میم شین
فصل هفتم
بخش دوم
قسمتدوم
۱
· کانت به این معنا در فلسفه عملی اش به دنبال
هنجارهای اخلاقی می گردد.
· هنجارهای اخلاقی ئی که نه فقط برای موارد منفرد
و برای عمل فردی، بلکه مستقل از هر شرایط معین، برای کلیه موارد ممکنه به طور کلی
و برای کلیه انسان ها معتبر باشند.
۲
· ضمنا تمایل انسان های منفرد نباید و نمی تواند هنجار
اخلاقی واجب الرعایه برای عموم باشد.
۳
· هنجارهای اخلاقی معتبرالعام و ضرور (جبری، واجب)
باید هنجارهایی باشند که مستقل از کلیه تمایلات سوبژکتیو مستخرجه از تصورات
خوشبختی باشند.
۴
· هنجارهای اخلاقی معتبرالعام و ضرور (جبری، واجب)
اما به مثابه عالی ترین و آخرین قوانین
اخلاقی، راهنمای کلیه اعمال بشری اند.
· چنین قوانینی اما حتما نباید مبتنی بر قوای
غریزی آدم ها باشند.
۵
· حیات غریزی انسان ها جریانی طبیعی است و لذا
مورد خاصی از قانونیت عمومی (جبر) است.
۶
· بدین طریق، فقط خود خرد به مثابه مبنای قوانین
اخلاقی باقی می ماند.
۷
· از این رو، از این لحاظ، خرد نظری (تئوریکی) و
یا خرد محض، همزمان، خرد عملی است.
۸
· کانت این نکته را به شرح زیر فرضیه بندی می کند:
· «خرد محض، فی نفسه، فقط پراتیکی (عملی) است و
قانون عامی در اختیار آدمیان قرار می دهد.
· قانونی که ما آن را قانون اخلاقی می نامیم.»
· (کانت، «آثار»، جلد ۴، ص ۱۴۲)
۹
· قانون اخلاقی (هنجار اخلاقی معتبرالعام و ضرور)
ناشی از خرد عملی، اساسا با قانون طبیعی تفاوت دارد.
۱۰
· قانون طبیعی تعیین می کند که تحت شرایط معینی چه
باید رخ دهد.
· واقعا هم رخ می دهد.
۱۱
· قانون اخلاقی اما می خواهد، آنچه که تحت کلیه
شرایط ممکنه باید رخ دهد، بی اعتنا به مورد مشخص، همواره در نهایت کمال رخ دهد.
۱۲
· قانون طبیعی، حکمی است راجع به حقیقت امری و
منسوب به وجود است.
۱۳
· با قانون اخلاقی، اما الزامی فرمولبندی می شود
که با «باید» (تکلیف، امر به معروف) در رابطه است.
۱۴
· قوانین اخلاقی از این رو، هرگز معارفی (شناخت
هایی) به معنی تئوریکی اش، محسوب نمی شوند.
۱۵
· قوانین اخلاقی، احکامی راجع به مناسبت (رابطه)
اند.
· مناسبتی که در آن، انسان در مقام قاضی نسبت به
موضوع قضاوت مورد نظر، قرار دارد که ضمنا مهم هم نیست که قضاوت از کنشی (عملی)
استخراج می شود و یا از نظری که مبنای این کنش (عمل) است.
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر