پروفسور
هرمان کله نر (1926)
فیلسوف
حقوق
مؤلف
کتب بیشمار
پروفسور
دکتر هرمان کله نر
برگردان شین
میم شین
·
حقوق در هر جامعه به سیستم معتبری از قواعد رفتار اطلاق
می شود که بوسیله دولت تضمین شده اند و محتوای شان از شرایط زندگی مادی طبقه حاکمه
نشئت می گیرد.
1
·
بر خلاف ادعای طبقات حاکم، حقوق با هستی انسان ها
بالضروره گره نخورده است.
·
بلکه درست برعکس!
·
حقوق محصول جامعه انسانی در پله توسعه گذرای خویش است.
2
·
حقوق محصول جامعه منقسم به طبقات است.
3
·
در جامعه اولیه که مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید برقرار
بود، هنجارهای طبیعی به شکل آداب و رسوم مکلف ساز از قبیل تقسیم شکار، انطباق
داشته اند.
·
رعایت این هنجارها به نفع همه اعضای همبود بوده و تخطی
از آنها با واکنش همگانی مواجه می شد.
4
·
با پیدایش مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و نتیجتا تقسیم
جامعه به طبقات، هنجارهای اجتماعی با خصلت کاملا دیگری پدید می آیند:
الف
·
این هنجارهای اجتماعی فقط منافع بخشی از جامعه را منعکس
می کنند.
ب
·
این هنجارهای اجتماعی فقط در منطقه معینی اعتبار دارند و
دیگر برای همه وابستگان سازمان مبتنی بر خون مشترک اعتبار ندارند.
ت
·
رعایت این هنجارهای اجتماعی ـ در صورت لزوم ـ با توسل به
قدرت دولتی به افراد جامعه تحمیل می شود.
پ
·
فونکسیون ثبات بخش و تنظیمگر اجتماعی حقوق در خدمت شرایط
زندگی طبقه حاکمه مربوطه است و حقوق بیانگر اراده این طبقه در تنظیم رفتار جامعه
است.
5
·
تضمین بازتولید بنیان اقتصادی موجود در جامعه و لذا
تعیین قواعد جاری برای عملیات هر روزه ی تولید، توزیع و مبادله فراورده های تولیدی
به نفع طبقه حاکمه است.
·
(مارکس و انگلس، «کلیات»،
جلد 3، ص 311، جلد 18، ص 276، جلد 21، ص 164، جلد 25، ص 801)
6
·
این قواعد حقوقی مبتنی بر عرف و عادت در روند توسعه خویش
بوسیله حقوق مکتوب با دامنه وسیعی جایگزین می شوند.
7
·
بدین طریق دو نوع حقوق
مکتوب پا به عرصه وجود می نهد:
1
حقوق موردی
·
حقوق موردی از احکام صادره در زمینه حل اختلافات از سوی
ارگان های قضائی تشکیل می شوند که برای موارد مشابه (اختلافات مشابه) معتبر تلقی
می شوند.
2
حقوق قانونی
·
حقوق قانونی به قواعد عام اطلاق می شود که از سوی ارگان
های قانونگزاری دولتی خاصی وضع می شوند و همه اعضای جامعه مکلف به رعایت آنها
هستند.
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر