کاپیتالیسم و دموکراسی (4) (پایان)

پروفسور دکتر یوآخیم هیرش (1938)

پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه گوته فرانکفورت

تخصص:
تئوری هژمونی گرامشی
تئوری دولت
تئوری تنظیم
منتقد این نظریه که با سیاست رفرم دولتی می توان تغییرات ایمانسیپاتوریکی در جامعه پدید آورد.
منتقد موفقیت سبزها که «توهم رفرمیستی دولت» را اشاعه دادند و انتقاد ماتریالیستی دولت را از رده خارج ساختند.
بنظر او در گلوبالیزاسیون، دولت ملی اهمیت خود را از دست نمی دهد، فقط ساختار ان عوض می شود:
وزارتخانه هائی از قبیل وزارت مالیه نسبت به بقیه اهمیت بیشتر کسب می کند.
این امر به تغییر رابطه دولت با جامعه می انجامد و به زیان توده های تحت استثمار و ستم تمام می شود.
رژیم ها قربانیان گلوبالیزاسیون اقتصادی نیستند، بلکه با سیاست عدم تنظیم خود این روند را به پیش می رانند، بی آنکه پیامدهای آن را بتوانند کنترل کنند.
آثار:
فونکسیون عمومی سندیکاها (1966)
پیشرفت علمی ـ فنی و سیستم سیاسی (1970)
دولت امنیتی، بحران آن و جنبش های اجتماعی نوین (1980)
سیمای جدید کاپیتالیسم ـ از فوردیسم تا پسا فوردیسم (1990)
کاپیتالیسم بی آلترناتیو؟ ـ تئوری ماتریالیستی جامعه و امکانات سیاست سوسیالیستی (1990)
آینده دولت ـ ناسیونالیسم زدایی، انترناسیولیزاسیون، ناسیونالیزاسیون مجدد (2001)
حاکمیت، هژمونی و آلترناتیوهای سیاسی (2002)
تئوری ماتریالیستی دولت ـ راجع به درک مارکس از دولت (2008)
دولت رقابت ملی ـ دموکراسی و سیاست در کاپیتالیسم تمام ارضی (2002)
تئوری ماتریالیستی دولت ـ روندهای تحول سیستم دولتی کاپیتالیستی (2005)

کاپیتالیسم و دموکراسی
(تأملاتی در زمینه رابطه ای مسئله زا)
پروفسور دکتر فرانک دپه
برگردان میم حجری

فصل پنجم
گرایش به کاپیتالیسم خودکامه (اوتوریتر)

• گرایش به کاپیتالیسم خودکامه (اوتوریتر) امروزه بدو طریق زیر صورت می گیرد:

I
با تکمیل همه جانبه دولت امنیتی

• برای این کار اقدامات زیر صورت می گیرند:

1

• از طریق تکمیل و وسعت بخشیدن به اختیارات ارگان های قوه مجریه:
• تشکیل و توسعه سازمان های امنیتی مخفی رنگارنگ
• وسعت بخشیدن به میدان عمل پلیس مبارزه با جرایم جنائی و تبهکاری
• توسعه و تجهیز و تکمیل ارتش و غیره

2

• بازگذاشتن دست ارگان های یاد شده در تفتیش حوزه زندگی خصوصی شهروندان

3

• بازگذاشتن دست آنها در پایمال کردن حقوق و آزادی شهروندان.

• این کار در مقیاس اروپا نیز انجام می یابد.

• مراجعه کنید به اثر بن هیز تحت عنوان «کمپلکس امنیتی ـ صنعتی اتحادیه اروپا» (2009)

II
حفظ کماکان مؤسسات دموکراتیک

• اما در عین حال مؤسسات دموکراتیک مثلا قانون اساسی عمدتا دست نخورده می مانند و حفظ می شوند.
• به عبارت دیگر، نوع «بناپارتیستی» حکومت از طریق نخبگان اقتصادی و نخبگان قدرت (از قبیل هیتلر، موسولینی، فرانکو و غیره) در حال حاضر بطور جدی در نظر گرفته نمی شود.

• نمونه مسخره فرومایه ای به نام برلسکونی در ایتالیا بیشتر مایه شرمندگی است تا فخر و مباهات.

بناپارتیسم و تقسیم جهان

• (بناپارتیسم به فرم اجتماعی ئی اطلاق می شود که هم متضاد با رژیم آنشی بود و هم متضاد با پارلمانتاریسم بورژوائی بود.
• بناپارتیست ها از رژیم ناپلئون اول و موروثی بودن سلطنت در خانواده او مدافعه کردند و ناپلئون سوم را روی کار آوردند.
• پس از سرنگونی او هم همچنان صاحب نفوذ بودند.
• تنها پس از سال 1880 نفوذشان از بین رفت.
• ظاهرا این فرم حکومت زمانی از سوی بورژوازی به خدمت گرفته می شود که تناسب قوا میان بورژوازی و پرولتاریا به نفع هیچکدام سنگینی نکند، پات باشد.
• مراجعه کنید به بناپارتیسم مترجم)

• اگرچه فروپاشی احزاب سابق از سال 1990، بحران چپ سیاسی و سندیکائی، قدرت رسانه ای برلسکونی، روابط مافیائی او، مبارزه او بر ضد قوه قضائیه همه عناصر ماهوی تخریب دموکراسی در ایتالیا محسوب می شوند.

• اما چپ سیاسی و اجتماعی هرچند ضعیف، کماکان سدی در راه هوا و هوس دیکتاتوری فراکسیون های بلوک حاکمه است که دموکراسی، پارلمانتاریسم، افکار عمومی منتقد، قدرت انجمن های اجتماعی ـ مدنی را برای نجات دارائی خویش از سوئی و برای پیشبرد منافع خویش در بازار جهانی و در سیاست جهانی با سرمشق قرار دادن جورج بوش و دیک چینی با سیاست مشت آهنین ناسازگار می دانند.

• انواع تاکنونی «بناپارتیسم» همیشه تلاش کرده اند که بکمک ایدئولوژی های ناسیونالیستی و راسیستی افراطی نفوذ توده ای کسب کنند، اگرچه با تمام ارضی گشتن (گلوبالیزاسیون) کاپیتالیسم، طبقه حاکمه نیز انترناسیونالیزه (بین المللی) شده است.

• ایدئولوژی های شووینیستی از این رو، به سبب زیانباری اقتصادی احتمالی شان با «ایدئولوژی های جنگ صلیبی یونیورسال» جایگزین می شوند که نه فقط ستم بر کشورهای خارج را مشروعیت می بخشند، بلکه همان طور که جان گری در مثال ایالات متحده آمریکا تحت ریاست جمهوری جورج بوش نشان می دهد، با «وسعت بخشیدن به اختیارات قوه مجریه» ستم بر مردم خودی نیز مشروعیت کسب می کند:
• «فرم دولت در ایالات متحده آمریکا چنان تغییر کرده که اکنون میان دولت قانون تاکنون عمدتا رایج و نوعی دموکراسی لیبرال نوسان می کند.»
• (مراجعه کنید به اثر جان گری تحت عنوان «مذهبی که جهان را دچار بحران می سازد» (2009) ص 259)

• گذار به «کاپیتالیسم خودکامه» بوسیله «نئولیبرالیسم منضبط ساز» تحمیل می شود.

• بدین وسیله، افراد، مؤسسات و سازمان های سیاسی هرچه بیشتر در معرض جبریات بازار قرار می گیرند.
• «شرکت ها و کارخانه های دارای نیروی کار» کارگران را به خودتطبیقی وامی دارند، به خودمنضبط سازی ئی که به صدور اوتوریتر فرمان «از بالا» و خط و نشان کشیدن مدام دیگر نیازی باقی نمی ماند.

• مراجعه کنید به به اثر یوآخیم هیرش، تحت عنوان «تئوری ماتریالیستی دولت ـ روندهای تحول سیستم دولتی کاپیتالیستی (2005) ص 202»

• بیکاری توده ای، هراس از بیکاری و سقوط اجتماعی ناشی از آن، دچار گشتن به پریکاریته و عدم تأمین اجتماعی در حاشیه بازار کار به این معنا بمثابه فشار منضبط ساز مدام عمل می کنند.

• اشتفان گیل رقصیدن سیاست به ساز بازار و به عبارت دقیقتر به ساز گردش سرمایه و تولید سود را «کونونسیونالیسم نوین» می نامد.

• (مراجعه کنید به به اثر اشتفان گیل تحت عنوان «مبانی نظری تحلیل نئوگرامشیانه انتگراسیون اروپا» 2000، ص 43)

• (پریکاریته در بازار کار به تأمین اجتماعی کاهش یافته کارگران از طریق مناسبات اشتغال ساده، و کوتاهمدت اطلاق می شود.
• کارگر در این جور مواقع در مورد شرایط کار حرفی برای گفتن ندارد، فقط از حقوق کاری نافص برخوردار است در خطر فقر مادی، از دست دادن پیوندهای اجتماعی بسر می برد و نگرش پسیمیستی نسبت به آینده کسب می کند.
• صرفنظر از پیامدهای پریکاریته برای کارگران، مجموعه جامعه و شعور توده ای در اثر آن وارد مرحله نامناسبی می گردد.
• زیرا در نتیجه آن شبکه اجتماعی تضعیف و نامطمئن می شود و معضلات جامعه از طریق اخراج های توده ای افزایش می یابند.
• پریکاریته برای صاحبان سرمایه، مائده ای زمینی است و بهترین وسیله برای زیر فشار دادن کارگران شاغل، پائین آوردن میزان دستمزدها و تحمیل شرایط کاری دلخواه خویش است. مترجم)

• (کونونسیونالیسم به فرمی از جامعه اطلاق می شود که حقوق و تکالیف دولت و شاه و شهروندان در قانون اساسی تقریر می یابد. مترجم)

• نکات یادشده «امکان تحکیم و تقریر فرم دولتی نئولیبرال محدود، ولی همچنان نیرومند را پدید می آورد که از کنترل خلقی و دموکراتیک سر باز می زند.»

• تفتیش مردم از سوی دستگاه اجرائی دولتی فقط به خاطر مقابله با خطرات احتمالی و یا واقعی تروریسم نیست، بلکه برای حفظ دستگاه دولتی از طریق کنترل جامعه رقابت حتی الامکان ایندیویدوئالیستی است که آبستن مدام بحران و بی ثباتی است.

• «کومودیفیکاسیون نئولیبرالی روبنا» از طریق قدرت غول آساگشته کنسرن های فراملیتی امکان ارائه «تصاویر کلیشه ای در مقیاس جهانی» از سیاست و جنگ را پدید می آورد و ابلاغ جهانواره هائی از «زندگی بهتر» را نیز امکان پذیر می سازد.

• (کومودیفیکاسیون به تجاری کردن و «کالا واره کردن» چیزها، روابط و انسان ها، به «خصوصی کردن» ذخایر و منابع طبیعی و عرضه کالا واره نیروی کار انسانی اطلاق می شود. مترجم)

• بحران بزرگ از سال 2007 و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن فشار منضبط ساز یادشده را تشدید خواهد کرد.

• اکنون فشار بر اقشاری از طبقه کارگر افزایش می یابد که برای مثال در رشته تولید و حمل و نقل اوتومبیل تاکنون جزو «برندگان» گلوبالیزاسیون محسوب می شدند.

• با توجه به «بازگشت دولت» برای سر و سامان دادن به بحران و پیامدهای ناشی از آن، «مسئله دموکراسی» امروز فقط در رابطه با دفاع در مقابل حملات دولت بر حقوق شهروندی تعیین نمی شود، بلکه به چالش در زمینه پاسخ به بحران نیز اختصاص می یابد که تعمیر کاپیتالیسم مالی را بر همه چیز مقدم می داند و نتیجتا به تثبیت شرایطی مبادرت می ورزد که منطق درونی زنجیر بحران های مالی را از سال های 1980 و بویژه از سال 2007 تعیین کرده اند.

• دامنه و سمت و سوی مداخله دولت به میدان مبارزه میان نیروهای اجتماعی و سیاسی بدل می شود.
• اگر سیاستی دست بالا داشته باشد که ترمیم و تعمیر بخش مالی را و راه اندازی صادرات را به مهمترین آماج های خود بدل سازد، آنگاه عناصر گذار به کاپیتالیسم خودکامه (اوتوریتر) نیز تقویت خواهند یافت:
• زیرا در این صورت، همزمان تضادهای اجتماعی شعله ور تر خواهند گشت و فرم های اعتراض اجتماعی و سیاسی افزایش خواهند یافت.

• برای مبارزه در راه آلترناتیوی بر این سیاست و بر ضد ترکیب حاکمیتی که این سیاست را عملی می سازد، اقدامات زیر ضرورت خواهند داشت:

1

• بالا بردن سطح تقاضای داخلی کشور

2

• ایجاد بخش گسترده مالکیت عمومی به انضمام اجتماعی کردن مالکیت بانک ها

3

• کنترل سختگیرانه بازارهای سرمایه

4

• وسعت بخشیدن به بخش خدمات اجتماعی

5

• وسعت بخشیدن به انفراساختار اجتماعی

6

• وسعت بخشیدن به دموکراسی اقتصادی

7

• سیاست بین المللی جلوگیری از شعله ور گشتن تضادها

• چنین مبارزه ای ـ همزمان ـ بر ضد «وضع اضطراری دموکراسی» (وضعی که دموکراسی در خطر قرار داشته باشد) نشانه روی می کند.
• این مبارزه نه فقط در پارلمان، بلکه علاوه بر آن، در میدان های گوناگون عرصه دولتی و جامعه مدنی صورت خواهد گرفت.

این مبارزه برای فراموش نکردن پیوند بحران مند کاپیتالیسم با دموکراسی باید بالضروره دورنمای تحول کاپیتالیسم را در بر داشته باشد.

این تحول به نوبه خود شرط شکوفائی خودفرمائی خلق و واپس گرداندن دولت به دامن جامعه خواهد بود.

پایان