جمهوری خلق چین ـ سی سال سیاست رفرم و درهای باز (2)

هلموت پطرز
دفاتر مارکسیستی

نوامبر 2010
برگردان شین میم شین

تز دوم

• حزب کمونیست چین با سیاست رفرم و درهای باز خود نه فقط با وولونتاریسم (اراده گرائی) مائو، بلکه علاوه بر آن با سیاست اقتصادی عام «سوسیالیسم رئال» وداع گفت.

• (وولونتاریسم نگرشی است که در مغایرت با هوشگرائی (انتلکتوئالیسم) (ضد) و احساسات گرائی است.
• وولونتاریسم اراده را بشرح زیر تلقی می کند:
• بمثابه ادامه کاری اصلی شناخت (اراده گرائی معرفتی ـ نظری) و یا بمثابه ماهیت و علت اولیه کل جهان (اراده گرائی متافیزیکی ـ شوپنهاور) و یا بمثابه تفکر و احساس اراده (اراده گرائی پسیکولوژیکی).
• عنوان وولونتاریسم را تونیس وارد ادبیات فلسفی کرده است و بعدها بویژه از سوی وندت و پاولسن مورد استفاده قرار گرفته است. مترجم)

• (ما مفهوم «سوسیالیسم رئال» را برای متمایز ساختن آن از «سوسیالیسم ایدئال» بکار می بریم. مترجم)

• اکنون حزب کمونیست چین سیاست اقتصادی ئی در پیش گرفته است که با خصلت و سطح توسعه نیروهای مولده اجتماعی کشور انطباق دارد و بر استفاده از نیروهای محرکه نوین استوار است.
• رفرم سیستم اقتصادی چینی ناشی از این سیاست به مبدأ توسعه مدرنیزاسیون اقتصاد ملی جمهوری خلق بدل شده که در ادبیات تحت عنوان «اعجاز چینی» قلمداد می شود.
• در نتیجه این تغییرات در عرصه زیربنای اقتصادی تا شروع قرن بیست و یکم سه روند بنیادی پیوسته به هم به شرح زیر تحقق یافته اند:

روند اول

• لغو ساختار مالکیت فرا اجتماعی بر وسایل تولید و بازگشت به اقتصاد مبتنی بر مالکیت چندلایه ای، ضمن جلب سرمایه داخلی و خارجی که تحت نظارت دولت صورت می گیرد.

روند دوم

• گذار به یک اقتصاد بازار بمثابه شیوه حرکتی برای تحقق فرم های جدید مالکیت، یعنی نه فقط برای بکارگیری سرمایه خارجی.

روند سوم

• باز کردن درهای کشور به روی اقتصاد کاپیتالیستی جهانی و عضو شدن در آن که با ورود جمهوری خلق به «سازمان تجارت جهانی» در سال 2001 عمدتا تحقق یافته بود.

*****
• در اولین مرحله (1971 ـ 1991) ساختار بنیادی مالکیت چند لایه ای بر وسایل تولید مقدمتا تشکیل می شود و اولین عناصر فعالیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار وارد کار می شوند و اولین مناطق اقتصادی ویژه تشکیل می شوند تا ضمن استفاده از سرمایه خارجی تحت شرایط اقتصاد بازار و تحت تسلط اقتصاد دولتی گردآوری تجربه و دانش میسر گردد.

• تغییرات حاصله در زیربنای اقتصادی به اولین مصوبه مربوط به اجرای رفرم های گسترده در عرصه روبنای سیاسی در اجلاس 13 کمیته مرکزی حزب کمونیست چین منجر می شود.
• این رفرم های اندیشیده هنوز سیستم سنتی قدرت دولتی متمرکز را زیر علامت سؤال نمی برند.

• در دومین مرحله (1992 ـ 2001) گذار به اقتصاد بازار شروع می شود و بدین طریق ساختارهای اقتصادی جدید و همراه با آن، ساختارهای اجتماعی تشکیل می یابند.
• در رابطه با آن، «تنظیم استراتژیکی و تجدید سازمان» مالکیت دولتی آغاز می شود.
• آماج این مرحله عبارت بوده از کاهش هر چه بیشتر بخش دولتی از طریق خصوصی سازی همه جانبه تر شرکت ها و مؤسسات دولتی و اقدامات دیگر برای تشکیل سریع کنسرن ها و کارخانجات بزرگ و مدرن دولتی که قادر به رقابت در عرصه بین المللی باشند و تمرکز توجه بخش دولتی بر پست های فرماندهی اقتصاد کشور.

• بکمک ورود روزافزون سرمایه خارجی، توسعه مدرنیزاسیون آغاز می شود.
• رهبری سابق حزب کمونیست چین ارتقای یکجانبه تولید ناخالص داخلی مطلق را در دستور روز قرار می دهد تا کشور خود را از این لحاظ به سطح توسعه کشورهای کاپیتالیستی برساند و از آنها سبقت گیرد.

• پس از ناآرامی های ژوئن (1989) تضمین ثبات سیاسی در سیاست حزب کمونیست چین تقدم مطلق کسب می کند.
• این امر نه تنها عرصه را برای اجرای رفرم های سیاسی تنگ می کند، بلکه علاوه بر آن، موجب قدرت یابی اشخاص «عالیرتبه» در سطوح منفرد و در واحدهای منفرد می گردد و سبب پیدایش پدیده های قدرت مطلق وخارج از کنترل می گردد.

• با گذار به سومین مرحله سیاست رفرم و درهای باز (از سال 2002 به بعد) به همان سان که حزب کمونیست چین فرمولبندی کرده، ما شاهد تشکیل هم وظایف دشوار نوین و هم شاهد پیدایش امکانات نوین برای توسعه سریعتر چین هستیم.

وظایف دشوار نوین

• وظایف دشوار نوین ـ بنظر من ـ به شرح زیرند:

وظیفه اول

• برقرارسازی مجدد تعادل اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از تشدید شرایط بحرانی و برای تداوم «مطلوب و سریع» روند «مدرنیزاسیون»

وظیفه دوم

• گذار بیدرنگ به شیوه رشد تمرکزمند و مبتنی بر صرفه جوئی در ذخائر و منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست.

وظیفه سوم

• تناسب قوا در مقیاس بین المللی و وابستگی توسعه ملی چین به توسعه بین المللی سبب می شود که جمهوری خلق بطرز کیفیتا نوینی (از طریق برقراری تعادل میان قوای بین المللی و از طریق تشکیل نظر و راه حل مشترک) به حل مسائل بین المللی بپردازد.

امکانات نوین

• امکانات نوین برای توسعه چین را من عمدتا در سه گشتاور زیر می بینم:

گشتاور اول

• امکانات نوینی که از موضع اقتصادی و مالی نیرومند چین حاصل می آیند.
• جمهوری خلق اکنون در مقایسه با سال های 1990 سرمایه نسبتا کلانی در اختیار دارد.
• از چنین سرمایه ای می توان برای مثال جهت در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد.

گشتاور دوم

• امکاناتی که با ورود جمهوری خلق به «سازمان تجارت جهانی» پدید آمده به شرح زیرند:
• تسریع توسعه اقتصادی در رابطه با خارج.
• ارتقای سطح رشد.
• افزایش ذخیره ارزی.

گشتاور سوم

• به دنبال حوادث «11 سپتامبر» 2001 با اعلام مبارزه تمامارضی بر ضد «تروریسم» از سوی امپریالیسم، تنش میان «ایالات متحده آمریکا و چین» کاهش می یابد و فضای بین المللی به نفع چین بهبود می یابد.
• اکنون نیروهای ضد چینی و ضد کمونیستی در مراکز کاپیتالیستی بکمک نیروهای ارتجاعی مهاجر از تبت با توسل به هر وسیله از تهمت و افترا و جعل و تحریف می کوشند تا از طریق تبلیغات زهرآگین به اعتبار جمهوری خلق در چشم جهانیان لطمه زنند.

• جمهوری خلق نه فقط از عهده انجام وظایف مقرره از سوی «سازمان تجارت جهانی» برآمده، بلکه علاوه بر آن، سهم خود را در تولید ناخالص داخلی (ملی) اقتصاد و در حجم تجارت جهانی بطرز چشمگیری افزایش داده و اکنون در رأس کشورهای جهان قرار دارد.
• چین امروز بعد از ایالات متحده، «موتور اقتصاد جهانی» محسوب می شود.

• پیشرفت های حاصله در مدرنیزاسیون کشور حاکی از آن اند که گذار آغاز شده از سال 1970 به سیستم اقتصادی نوین با شرایط و الزامات کشور انطباق داشته است.

• البته «مخارج» این پیشرفت آنچنان بالا ست که ثبات توسعه اجتماعی را زیر علامت سؤال برده است.
• این پدیده بی تردید علل اوبژکتیف (عینی) دارد.
• علل اصلی این پدیده های جنبی منفی را باید در سیاست حزب کمونیست چین جست که به شرح زیرند:

1
• نادیده گرفتن انطباق میان توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی که خود را ـ قبل از همه ـ در عقب ماندگی شدید کشاورزی و روستاها و در نادیده گرفتن تأمین زندگی عمومی و بازاری کردن آن نشان داد.

2
• نادیده گرفتن محیط زیست در نتیجه در پیش گرفتن سیاست اول توسعه اقتصادی، بعد رسیدگی به خرابی های محیط زیست.

• (عدم توجه به دیالک تیک محیط زیست و توسعه اقتصادی.
• مطلق کردن قطب توسعه اقتصادی و فراموش کردن قطب محیط زیست. مترجم)

3
• وابسته ساختن هرچه بیشتر کشور به اقتصاد سرمایه داری.

4
• سکوت در مقابل تخطی از قوانین کار موجود و در نتیجه آن، پیدایش نوعی سرمایه داری منچستری که در عرصه پهناوری، حتی بازتولید نیروی کار زیر علامت سؤال قرار می گرفت.

• (سرمایه داری منچستری به وضع اجتماعی فجیع در دوره انقلاب صنعتی انگلیس در قرن هجدهم اطلاق می شود. مترجم)

5
• کاهش سهم جمعیت کشور از درآمد ملی، همزمان با تقسیم ناعادلانه درآمد ملی.
• تحت شرایط فقدان تضمین اولیه و محول کردن تأمین زندگی عمومی به اقتصاد بازار که با افزایش قیمت خدمات پزشکی، آموزش و مسکن همراه شد، از جامعه ای که برابرسازی را روزی بر پرچم خود نوشته بود، جامعه ای با شکاف اجتماعی مهیبی پدید آمد.

6
• نفوذ نئولیبرالیسم در سیاست اقتصادی حزب کمونیست چین که در سال های 1990 به بعد در کلیه سطوح گسترش یافت و به صدمات زیادی بر عرصه های مالکیت دولتی و کلکتیف منجر شد و یکی از مهمترین علل ناآرامی ها در جامعه بوده است.

• در این رابطه، می توان پرسید که چرا حزب کمونیست در این روند مثلا از توسعه فرم های نوین اقتصاد تعاونی صرفنظر کرده است؟

• اندکی پس از شیوع بیماری ریوی سارس در بهار 2003 بحث مجادله آمیزی در زمینه این مسائل و تضادها در گرفت و چهار سال ادامه یافت تا اینکه در پلنوم هفدهم حزب به تصحیح استراتژی سیاست داخلی و خارجی انجامید.

• این تصحیح نه فقط راه های رئال برای حل مسائل و تضادهای اجتماعی موجود باز می کند، بلکه علاوه بر آن سمتگیری و گشتاورهای تعیین کننده آماج مورد نظر مبتنی بر نیل به مرحله کیفی نوین در توسعه اجتماعی تا سال 2020 را تعیین می کند.
• از این به بعد، تأمین عمومی دیگر به عهده بازار محول می شود، بلکه بمثابه یکی از فونکسیون های اصلی رژیم تلقی می گردد.

• فونکسیون دیگر رژیم اکنون عبارت است از اداره جامعه، برای مثال تنظیم و کنترل اقتصاد بازار و بالاخره علاوه بر تعیین سمت و سوی توسعه، تقریر مفاد واجب الاجرا در زمینه تحقق اهداف اجتماعی که تا سال 2010 باید جامه عمل بپوشند.
• از ان جمله اند:
• آماج های زیستمحیطی.
• حفظ وسعت معین زمین های تحت کشت.

ادامه دارد